في عموم القضايا التي تخص رجال السيسي ونظامه الانقلابى من رجال الشرطة والنيابات والقضاة ورجال النظام ومقربيه، يجري التستر على مجريات القضية والتحقيق فيها، لا لحماية الضحايا ، بل يكون الهدف منها حماية الجناة والقتلة والفاسدين.
وفي هذا الإطار، صدرت تعليمات، الأربعاء، للصحفيين ووسائل الإعلام المصرية، بحظر النشر في جريمة قتل رجال الشرطة لفني التحاليل ضياء ربيع عيد (28 عاما)، الذي لقي مصرعه قبل يومين إثر سقوطه أو إلقائه من شرفة منزله في الطابق التاسع بشارع اللبيني في منطقة فيصل في محافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين، وخلت الصحف، والمواقع التابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، من أية إشارة للجريمة.
ودهمت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل منزل الضحية قبل أسبوع، مكونة من ضابط برتبة نقيب واثنين من أمناء الشرطة، واحتجزت فني التحاليل الراحل في إحدى غرف شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تحت ذريعة اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.
وأخلت نيابة الهرم الجزئية سبيل نقيب الشرطة مهند أبو سحلي، والأمين مصطفى صابر سليم، والأمين إبراهيم محمد إبراهيم، بعد الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة، ما أعقبه إصدار وزارة الداخلية بيانا، الثلاثاء الماضي، تنفي فيه تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من شرفة منزله.
وادعت الوزارة أنه “في حال تنفيذ قوة أمنية قرار ضبط وإحضار أحد الأشخاص المتهمين في قضية نصب، قفز من نافذة مسكنه بمجرد علمه بوصول القوة، فسقط أرضا بالشارع ما أدى إلى وفاته”.
وحسب رواية أسرة الضحية الواردة في تحقيقات النيابة، فإن “أفراد القوة الأمنية تعدوا بالضرب على ضياء، وقيدوا يديه فور اقتحام المنزل، فضلا عن التعدي على زوجته بالضرب، ونزع نقابها بالقوة أمام والدته وشقيقه”.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الضحية، وبيان الإصابات به، وكيفية حدوثها، ومدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها.
وتمتلك الشرطة المصرية سجلا معيبا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التعذيب.
ويخشى حقوقيون من ردم الداخلية والسلطات للقضية وتمييع المسئولية، لتبرئة رجال الشرطة وتحميل المسئولية للضحية، بعيدا عن الرأي العم الغاضب، والذي يجري تنويمه وإشغاله بعيدا عن قضايا التعذيب وجرائم النظام بحق المصريين في المجالات كافة.
