أصدر المنقلب السفاح السيسي قوائم للعفو عن ـ4466 متهم جنائى من المحكوم عليهم في جرائم جنائية وأخلاقية ، ويتجاهل العفو عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي ، في ذكرى ثورة 25 يناير .
يأتى ذلك رغم أن منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”٬ كشفت عن وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي داخل السجون أو مراكز الاحتجاز في مصر، حيث يشمل الاعتقال أطيافًا متنوعة من أبناء الشعب المصري، بغض النظر عن تياراتهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.
ويذكر أن السفاح السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.
ووصلت حملات الاعتقال إلى أقصى درجاتها عندما طالت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، الذي اعتقله الحرس الجمهوري في 3 يوليو/ 2013، وقتل بالإهمال الطبى وفقًا لتقارير حقوقية داخل محبسه في 17 يونيو 2019.
ويستهدف نظام الانقلاب بشكل ممنهج فئات محددة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين والنشطاء الذين يكشفون الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق حقوق الإنسان.
والاثنين أكدت 11 منظمة حقوقية مصرية، في بيان مشترك، أن أزمة حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهورًا متواصلاً منذ أكثر من عقد، مشيرة إلى أن هذه المنظمات وثّقت التطورات المتلاحقة لهذه الأزمة، بما في ذلك التقرير الحقوقي المشترك الذي تم إعداده استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في 28 يناير الجاري.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية بحكومة الانقلاب ، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في أبريل 2022.
