حكمت المحكمة الاتحادية في مدينة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية، الأربعاء، على السيناتور الديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، بوب مينينديز بالسجن 11 عامًا، بتهمة الرشوة والفساد.
وفي يوليو 2024، استقال مينينديز من عضويته في أعقاب إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للجنرال عبد الفتاح السيسي، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.
أدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عامًا) في 16 يوليو 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين اثنان من المتهمين.
وبحسب الادعاء، قبل السناتور وزوجته أموالا نقدية بمئات الآلاف من الدولارات وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أميركية بمليارات الدولارات لمصر، ومحاولة إعاقة ملاحقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن إدانة السيناتور بوب مينينديز تعد إدانة لنظام حكم المنقلب السيسي، الذي انحرف عن الحكم العاقل الديمقراطي الرشيد وأهدر ثروات الشعب المصري في السفاهات، ودفع الرشاوى، ومارس القمع والاستبداد، وغرق في الفساد للإبقاء على نظام حكمه الاستبدادي الفاسد الباطل بدون وجه حق.
كما أعتبر مراقبون أن قضية السيناتور الامريكي فضيحة دولية للسيسي ونظامه حيث يدفع رشاوى في صورة سبائك ذهبية ومئات آلاف الدولارات “كاش” وسيارات فاخرة ورواتب لوظائف وهمية لزوجته، مقابل العمل على منع معاقبة السيسي وتخفيض المعونة الأمريكية له بسبب انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان، والسيناتور يقدم استقالته من رئاسة اللجنة استعدادًا لبدء محاكمته ثم يستقيل نهائيا بحسب الصحف والفضائيات والمواقع الإخبارية الامريكية والدولية.
المراقبون تساءلوا عن طاغية يورط شعبه في ديون للخارج ثم يقدمها رشاوى للخارج أيضًا للتستر على انتهاكاته في حق الشعب نفسه.
حيث كان السيناتور منينديز يتدخل لدى وزارة الزراعة الأمريكية لوقف اعتراضها على مخالفات الشركة، مقابل حصوله على سبائك ذهبية وحقائب دولارات “كاش” من المخابرات المصرية مباشرة أثناء زيارته مصر، أو عن طريق الوسيط “وائل حنا” ، إضافة لدفع “حنا” مرتبات شهرية باهظة لزوجة السيناتور مقابل وظيفة وهمية.
وأدين مينينديز (70 عامًا) في 16 يوليو من قبل هيئة محلفين في محكمة اتحادية في مانهاتن في جميع التهم الجنائية ال 16 التي واجهها – بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال والابتزاز – بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أدين متهمان آخران. لكنه ظل يقوم الاستقالة حتى رضخ أخيرًا.
وفي أوائل عام 2017، سحبت المخابرات المصرية 10 ملايين دولار نقدًا من بنك القاهرة، المشتبه في أنه تم تحويله إلى حملة ترامب لعام 2016 لتأمين سياسات الولايات المتحدة المواتية.
