كما يجري في القصور الرئاسية التاريخية بمصر، كقصر عابدين والقصور الملكية وقصور محمد علي من امتهان وإهدار لقيمتها التاريخية، ووصل الأمر إلى قصر القبة وغيره من القصور، التي تحلت كثير من قاعاتها لمطاعم وأماكن لإقامة الأفراح ومواسم العزاء والاحتفالات والإفطارات الرمضانية والسحور وغيرها، من أجل تحصيل الأموال والاستفادة منها ماليا، لتمويل فناكيش السيسي، واعتماد وزرائه استراتيجية إرضاء السيسي بتحصيل الأموال وتحقيق أرقاما قياسية لخزينة السيسي، وهو  نفس ما يتكرر وأكثر في  المناطق الأثرية والسياحية بمحافظات مصر، حيث تداول مؤخرًا مهتمون بالتراث والآثار صورا للتعدي على حديقة قصر الشناوي الأثري بمدينة المنصورة وتحويله إلى جراج سيارات.

وكانت مبادرة “أنقذوا المنصورة” المهتمة بالتراث والمباني التراثية بمحافظة الدقهلية نشرت مؤخرًا على فيسبوك صورًا لأكثر من 10 سيارات داخل حديقة قصر الشناوي الأثري، حيث تم فتح أبوابه ليًلا لاستقبال السيارات، حسب بيان المبادرة.

واستنكرت المبادرة تحويل حديقة القصر الأثري لجراج، وتساءلت عن نية تحويل وزارة الآثار للقصر من متحف ومركز ثقافي لساحة انتظار سيارات مسائية.  

من جانبه، قال ناشط بحفظ التراث بمبادرة “أنقذوا المنصورة”في تصريحات صحفية، “هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استغلال حديقة القصر الأثري كجراج سيارات”، مشيرًا إلى واقعة مماثلة قبل عامين “نظرًا للموقع الحيوى للقصر في منطقة متميزة مُكدسة بالسيارات لقربها من مبني محافظة الدقهلية، تظل هدفًا من وقت لآخر لتتحول إلى جراج”.

وأضاف “في المرة الماضية، بعد مناشدات عديدة للمبادرة، ودعم من النائبة ضحى عاصي في البرلمان نجحنا في منع إقامة الجراج، وتم اتهام الغفير آنذاك وتحميله المسؤولية بمفرده، وإنكار الوزارة معرفتها بالأمر رغم أن تأمين القصر مسؤوليتها.

وسابقا،  تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن حزب التجمع أكثر من مرة بطلب إحاطة، ثم سؤال برلماني موجه إلى وزير السياحة خلال 2021 و2023، بسبب تأخير أعمال ترميم القصر الأثري وتحويله إلى متحف بدلًا من تحويله لجراج.

 

قيمة تاريخية

ويُعد قصر الشناوي من أبرز المعالم الأثرية بمحافظة الدقهلية “شيّده محمد بك الشناوي عام 1928، وكان عضو بحزب الوفد آنذاك ورجل من الأعيان صاحب أملاك وأراضي شاسعة بالمنصورة، ولعلاقاته القوية بمهندسين القصور الملكية الإيطاليين في عصر الملك فؤاد طلب منهم بناء قصره بالمنصورة.

وشُيد القصر على الطراز المعماري الإيطالي، وتم شراء كل مقتنياته وأثاثه من جاليريهات أوروبا، حتى السلم الخشبي الذي يربط الطابق الأرضي بالعلوي جاء من إيطاليا، وبعد 3 أعوام من بنائه نال شهادة رسمية موقعة من رئيس وزراء إيطاليا توثق قيمته الفنية كأحد أفضل القصور التي شيدت خارج إيطاليا.

وسُجل قصر الشناوي ضمن الآثار الإسلامية والقبطية عام 1999 و”بدأت عمليات ترميم القصر منذ 2010 وتوقفت بعد الثورة ثم عادت من جديد، 15 عامًا ولم يفتح القصر سواء كان متحفا أو صالونا ثقافيا للجمهور” وفق أساتذة الأثار.

ويرى خبراء العمارة أن الانتهاء من عمليات الترميم والتطوير وفتح القصر للجمهور أفضل وسيلة لحمايته، وعدم تعرضه للإهمال أو الاستغلال.

وكان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء بوزارة السياحة والآثار محمد الحسيني طمان  نفى الأمر، قائلا: إن “السيارات التي رصدت بحديقة القصر كانت لمهندسي مشروع الترميم، وكانوا في حل إفطار جماعي وهو ما يزيد من حجم المأساة، إذ إن القصر غير مخصص لذلك، ولا يوجد تصريح رسمي بذك، ما يجعله شريك بالمسئولية”. 

خاص في ظل  ما يتكرر من أحداث مشابهة في القصور التاريخية بالقاهرة والإسكندرية التي تشهد حفلات إفطارات وسحور وأفراح ممناسبات اجتماعية لرجال أعمال، يقومون باستئجار القاعات الملكية والرئاسية بالقصور التاريخية المصرية.