طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزير تموين الانقلاب بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفات، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والتي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
وشددت الشعبة خلال اجتماعها بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين على ضرورة تعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
التاجر التمويني
وأكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، والتي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي في تصريحات صحفية تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، خاصة المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير تموين الانقلاب بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وشدد على ضرورة تحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
هامش الربح
وطالب محمد يعقوب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، بزيادة هامش ربح التاجر التمويني، بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح في تصريحات صحفية 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
ودعا يعقوب في تصريحات صحفية إلى تعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
التأمين الصحي
وأشار مصطفى راضي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي في تصريحات صحفية أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح، وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
وطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس على إجمالي الدعم.
