منعت إدارة الشركة الشرقية للدخان 6 عمال من دخول شركة الشرقية للدخان، وحرمان 19 آخرين من الحوافز المالية على خلفية اعتراضهم على صفقة بيع الأسهم بأسعار متدنية، وطالب حقوقيون بتدخل عاجل من هيئة الرقابة المالية، ووزارة القوى العاملة بحكومة السيسي، لوقف الانتهاكات وضمان الشفافية وحقوق العمال.
ورفض العمال التصويت على عرض شراء مقدم عبر شركة "هيرميس" دون الإفصاح عن هُويّة المشتري وذلك في الجمعية العمومية في فبراير الماضي، إلا أن العمال الستة من الشركة الشرقية للدخان فوجئوا بقرار إداري يقضي بمنعهم من دخول مقر عملهم، دون إخطار رسمي، وذلك بعد أيام من رفض الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين صفقة مبهمة لبيع حصة العمال من الأسهم.
وأبلغت الجهات المعنية، المفصولين هاتفيًا في 28 أبريل بمنعهم من دخول الشركة، ورغم ذلك توجهوا لعملهم في اليوم التالي مباشرة ليتم منعهم منعًا صريحًا من الدخول، فقاموا بتحرير محاضر في مكتب العمل.
وردت إدارة الشركة أن علاقة العمل معهم انتهت، رغم أن بعضهم يعمل بالشركة منذ أكثر من 25 عامًا.
حاول العمال التواصل مع مجلس إدارة الاتحاد للحصول على توضيحات، وقدّموا مذكرة رسمية، ثم سحبوها بوساطة نقابية بعد وعود بحفظ التحقيقات الإدارية، لكنهم فوجئوا لاحقًا بقرار فصلهم، إضافة إلى توقيع جزاءات على 16 عاملًا آخرين.
وفي أبريل 2022 فتحت الشرقية للدخان باب المعاش المبكر ل3 آلاف عامل بالشرقية، وهو ما اعتبره العمال تسريحا مُقننا، ويبلغ عمال الشركة الشرقية للدخان، حوالى 15000عامل، بعدما قرر السيسي بيع الشركة ومصانعها (9 مصانع) لشركة فيليب موريس صاحبة شركة مارلبورو.
وفي 22 فبراير، رفض عمال الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" بيع أسهم اتحاد العاملين لمستثمر أجنبي في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، وطالبو بسحب الثقة من المجلس.
https://www.facebook.com/61565729963236/videos/1170293188166218/
وأصدرت إدارة شركة الشرقية للدخان في 5 مايو الجاري تعليمات شفوية بمنع العمال ال6 من دخول مقر الشركة، بالإضافة إلى حرمان 19 آخرين من الحافز لمدة ستة أشهر، على خلفية أحداث الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين التي جرت في فبراير الماضي، بعدما اعترض فيها العمال على إجراءات بيع أسهمهم في الشركة بأسعار أقل من قيمتها لمستثمر مجهول تمثله شركة "إي إف جي هيرميس" لمرتين أحدهما في فبراير والثانية في أبريل 2025 مع موعد الجمعية العامة، حيث التصويت جاء برفض العرض الوحيد .
واشتكى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية ( ايسترن كومباني ) من قرارات الفصل التعسفية التي صدرت للعمال بعد رفض إجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة 5 مليار جنيه للشركة، وأن المؤشرات عن قيمة العرض لا تقل عن 15 مليار جنيه.
وقال "النائب" إيهاب منصور: إن " رفض العاملين منطقي؛ لأنه لم يتم إجراء تقييم للسهم قبل البيع بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 301 لسنة 2025 في شأن ضوابط شطب الشركات مع التقييم، وفقاً لدراسة قيمة عادلة ".
وأضاف أن ذلك أدى الى حالة من الغضب والاستنكار من العاملين ورفض البيع الذي كان سيتم بعدم شفافية أو وضوح أو تقييم فعلي لأسهمهم الموجودة بالاتحاد ( حوالي 7800 عامل ).
وتابع: "فوجئ بعض العاملين – بعد الجمعية – بمنعهم من دخول الشركة أو استقلال وسائل المواصلات الخاصة بالشركة، وقالوا لهم أنتم مفصولون، وبعد مرور 10 أيام على المنع لم يصل أي منهم أي مستندات، إجراءات بدون أي أوراق رسمية وبدون استكمال إجراءات التحقيقات المنصوص عليها في القانون، ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف القانونية ، وذلك لإرهاب وإسكات صوت العاملين تمهيدا لعمل جمعية عامة قريبا للضغط على العاملين للموافقة، وهو ما رفضه العاملون مرارا وتكرارا؛ لأن العرض المقدم يضيّع عليهم مليارات الجنيهات ".
وأكد أن الشركة وجهت للعاملين اتهامات وهمية، وأن ذلك تحت مسمى تشويه سمعة الشركة داخليا وخارجيا، فقط لأنهم أبدوا رأيهم برفض العرض المشبوه ، وتوجد فيديوهات مصورة تثبت براءتهم من ذلك ، حيث إن الاعتراض على طريقة البيع والتصويت ليست جريمة ومن حقهم الذي كفله القانون والدستور".
وشدد على أن "إدارة الشركة رفضت كل مساعى وزارة العمل التي قامت مشكورة بجهد للحل للتفاوض والتفاهم، ولكن الشركة رفضت وكأنّها دولة داخل دولة".
وقال: إن "ما حدث أسلوب للتنكيل بالموظفين؛ لإجبارهم على الموافقة على أشياء يرونها ضد مصالحهم، وهذا حقهم القانوني والدستوري".
وأشار النائب في ختام تصريحاته ، بأن لجوء مجلس إدارة اتحاد المساهمين بالشرقية للدخان " ايسترن كومباني " للبيع المباشر من خلال عرض وحيد فقط و تم رفضه في كل الجمعيات ، هو إشارة واضحة لرفض العاملين لهذا العرض .
وتقوم الإدارة الآن بالضغط على العاملين لإجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت فيها مع تهديدات بفصل من يرفض ذلك ، وهو أسلوب تخطى كل حدود العقل والمنطق في دولة قانون نحترمه.
وطالب منصور بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته ، حيث إن اتحاد العاملين يقوم حاليا بتسريع إجراءات موعد أخر لانعقاد الجمعية العامة في إصرار غريب على إجبار العاملين على الموافقة .
