رغم الرفض الشعبى غير المسبوق تواصل حكومة الانقلاب العمل على إقرار قانون الايجار القديم وتقدمت بمشروع قانون جديد يتضمن زيادة الفترة الانتقالية التى يجوز بعدها للمالك طرد المستأجر إلى 7 سنوات بدلا من خمسة بالنسبة للسكنى و5 سنوات بدلا من 3 بالنسبة للتجارى والإدارى .
المشروع آثار استياء المستأجرين وتساءلوا لماذا تصر حكومة الانقلاب على طردنا من بيوتنا.؟ وما هو البديل الذى تطرحه ؟ هل نعيش فى الشوارع ؟
يشار إلى أن مشروع قانون حكومة الانقلاب يهدف إلى إنهاء العقود الممتدة بين الملاك والمستأجرين، واعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين بطريقة تحافظ على حقوق وواجبات كل منهما بحسب زعم حكومة الانقلاب التى تتجاهل أن التعديلات الجديدة ستؤثر على ملايين المواطنين، وتثير الكثير من الأسئلة حول مصير العقود السابقة، وزيادة الإيجارات، وحالات الإخلاء، والتعويضات.
وبحسب تعديلات قانون الإيجار القديم من المقرر أن تنتهي العقود السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد. أما بالنسبة للعقود غير السكنية، مثل المحلات والأنشطة التجارية، فستنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على وجود زيادات تدريجية في الإيجارات حسب تصنيف المنطقة. حيث يمكن أن تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا، وفي المناطق المتوسطة إلى 15 ضعفًا، وفي المناطق الاقتصادية إلى 12.5 ضعف، بينما تصل الزيادة في المحلات التجارية إلى 5 أضعاف، مع زيادة سنوية محددة بنسبة 15%.
تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على معايير تشمل: موقع العقار، مساحة الوحدة ونوع البناء، توفر المرافق والخدمات العامة، ومتوسط الإيجارات في المنطقة وفقًا لضريبة العقارات.
وستكون هناك لجان مختصة لتقييم القيمة الإيجارية، يتم تشكيلها بموجب قرارات من رئيس وزراء الانقلاب. هذه اللجان تنهي أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة .
حكومة احتلال
فى هذا السياق حذر طارق زیدان رئيس حزب نداء مصر، من خطورة موافقة برلمان السيسي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من حكومة الانقلاب، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل تهديدًا مباشرًا لملايين الأسر المصرية المستأجرة، ويمهد لتشريدهم بعد مرور سبع سنوات على بدء تنفيذه، عبر طردهم من منازلهم بشكل جماعي في توقيت واحد.
وقال زيدان، في تصريحات صحفية، إن القانون يتعامل مع المواطنين وكأنهم ليسوا مصريين، بل كأن حكومة الانقلاب التي صاغت القانون هي حكومة احتلال وليست حكومة وطنية موضحًا أن هذه الخطوة تتجاهل تماما المبدأ القانوني الراسخ بأن العقد شريعة المتعاقدين، خاصة وأن العقود الحالية لم تحدد مدة الإيجار، وأن المستأجرين ملتزمون بسداد الإيجارات بعد الزيادات المقترحة .
وأضاف أن برلمان السيسي لم يراع البعد الإنساني والاجتماعي في قراره، ولم يُمثل الملايين الذين يواجهون خطر الطرد والتشرد، مؤكدًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى مسألة الطرد.
وأشار زيدان إلى أن تنفيذ هذا القانون في موعد واحد بعد 7 سنوات سيؤدي حتمًا إلى صدام اجتماعي خطير، خصوصًا إذا تم اللجوء إلى استخدام القوة الجبرية لإخلاء السكان مما قد يحرج شرطة الانقلاب ويُعيدها إلى دائرة المواجهة مع المواطنين الأبرياء وهو سيناريو كارثي يهدد السلم الاجتماعي.
وتابع: هناك ما يسمى بفقه الواقع، وأيضا دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وهذه قواعد فقهية وقانونية في نفس الوقت؛ لأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلا : واضح إن ماحدش من نواب برلمان السيسي سمع حاجة عن الكلام ده”.
مستثمرون جدد
وأكدت إلهام عيداروس عضو جبهة العدالة الإجتماعية ، أن جوهر أزمة الإيجار القديم لا يكمن في الخلاف بين المستأجرين القدامى والملاك الأصليين، بل في سياسات دولة العسكر التي تخلّت عن دورها التنظيمي، وتركت العلاقة بين الطرفين عرضة للتوتر لعقود طويلة، بعد أن ألغت لجنة تحديد الأجرة وأوقفت آليات التسعير العادل.
وقالت إلهام عيداروس في تصريحات صحفية : المشكلة الحقيقية بدأت مع دخول شركات ومقاولين إلى سوق العقارات، اشتروا العقارات القديمة بأسعار زهيدة في السنوات الأخيرة، وينتظرون لحظة تحرير العقود لتحقيق أرباح ضخمة مؤكدة أن هؤلاء ليسوا ملاكًا قدماء ورثوا عقارات، بل مستثمرون جدد اشتروا وهم على دراية كاملة بوضع تلك الوحدات.
وأعربت عن رفضها أي مقترح يحدد فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، مستندة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في 1997 بشأن العقود التجارية، وفي 2002 بشأن العقود السكنية، بأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا يجوز إلا لجيل واحد فقط وبالتالي فإن العقود القديمة ستنقرض بمرور الوقت دون حاجة لتعديلات مثيرة للجدل متساءلة : الإيجار القديم في طريقه الطبيعي للانتهاء تلقائيًا مع وفاة الجيل الثاني من المستأجرين، فلماذا العجلة؟.
وطالبت إلهام عيداروس بأن يكون رفع الأجرة وفق معيار قانوني ثابت وليس وفقًا لاعتبارات سوقية متقلبة، مؤكدة أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية موقع العقار أو ارتفاع الأسعار الحالية مقترحة تقسيم العقارات إلى ثلاث فئات: الوحدات ذات الإيجار أقل من 20 جنيهًا: تُضاعف خمس مرات بحد أدنى 100 جنيه، ثم تُزاد بنسبة لا تتجاوز 5% سنويًا. والإيجارات بين 20 و100 جنيه: تُضاعف مرة واحدة فقط. أما الإيجارات فوق 100 جنيه: لا تُضاعف، وتُزاد بنسبة معقولة.
انفلات مسعور
وخلصت إلهام عيداروس إلى القول ان المشكلة الكبرى ليست في نظام الإيجار القديم، بل في الانفلات المسعور في سوق العقارات والإيجارات الجديدة، حيث تحوّلت العقارات إلى وسيلة لتكديس الثروات وليس للاستقرار السكني مؤكدة أن دولة العسكر لا توفّر إسكانًا اجتماعيًا كافيًا، والوحدات التي تطرحها باهظة الثمن وفي أماكن نائية، مما يجعل الحديث عن بدائل سكنية للمستأجرين القدامى غير واقعي.
وشددت على أن دولة العسكر إذا كانت تريد أن تُنهي أزمة الإيجار القديم، فعليها أولًا إصلاح سوق العقارات الجديد وتوفير سكن فعلي للشباب، لا الدفع بهم نحو التشريد.
مخالفات دستورية
وحذر المحامي ياسر سعد من أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تنطوي على مخالفات دستورية واضحة، وتهدد بإشعال نزاعات جديدة دون أن تقدم حلاً حقيقيًا للأزمة المزمنة بين الملاك والمستأجرين.
وأكد سعد فى تصريحات صحفية أن هذه التعديلات تتعارض مع قاعدتين دستوريتين أساسيتين استندت إليهما أحكام المحكمة الدستورية العليا، الأول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والذي يمنع تدخل أي طرف ثالث في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الحرب أو الطوارئ العامة. محذرا من أن إنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفين مدنيين بقرار قانوني، دون حالة ضرورة مُلحّة، يُعد مساسًا واضحًا بالحقوق المدنية الأساسية .
وقال : المبدأ الدستوري الثاني الذي خالفته التعديلات هو الحقوق المكتسبة، وهي تلك التي كفلها الدستور ويمنع المساس بها بأثر رجعي. مؤكدا أن إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فجّ، أو فرض شروط جديدة دون رضا الطرفين، يمثل انتهاكًا لهذا المفهوم الدستوري المستقر.
وشدد سعد على ضرورة أن ينحصر دور دولة العسكر في هذا الملف في الإشراف والتنظيم العام، مثل لجان تقدير الإيجار التي نص عليها قانون 54، والتي جرى إهمالها تدريجيًا حتى أصبحت بلا تأثير. مؤكدا أن دولة العسكر ليست طرفًا في هذه العلاقة، بل راعٍ لضمان توازنها وفق أحكام القانون والدستور .
وكشف أن التعديلات المطروحة لن تحل الأزمة، بل ستفاقمها، لأنها تهدد بهدم الاستقرار السكني لعشرات الآلاف، دون أن تضمن للملاك تعويضًا عادلًا أو استعادة حقيقية لحقوقهم.
