في خطوة تُفاقم أعباء المواطن المصري، أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي،الثلاثاء الماضى ، قراراً بإلغاء خفض أسعار الكهرباء للمصانع، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز المقبل، وهو ما يعني عملياً نقل فاتورة الدعم من رجال الأعمال إلى جيوب المصريين، الذين يدفعون أصلاً ثمن سياسات نظام عبد الفتاح السيسي في التفريط بثروات البلاد، وعلى رأسها غاز شرق المتوسط.
القرار الجديد رقم 2220 لسنة 2025، يلغي الامتيازات التي منحتها الحكومة للقطاع الصناعي منذ عام 2020 بموجب القرار 781، والذي خفّض سعر الكيلوواط بـ10 قروش على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، داخل وخارج أوقات الذروة، في محاولة حينها لتحفيز الإنتاج خلال أزمة جائحة كورونا.
لكن وبعد خمس سنوات من تثبيت أسعار الكهرباء للمصانع، على حساب المستهلكين، تقرر الحكومة إنهاء هذه التخفضيات، تماشياً مع مطالب صندوق النقد الدولي لتحرير أسعار الطاقة، في مقابل قرض جديد بقيمة 8 مليارات دولار، بينما يبقى المواطن وحده من يتحمّل الزيادة.
وتعزو الحكومة قراراتها الجديدة إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً نتيجة التوترات الجيوسياسية، لاسيما بين إيران وإسرائيل، رغم أن الحرب لم تصل للأراضي المصرية. إلا أن خسائرها تُحسب مباشرة على المواطن، بينما لا يتوقف النظام عن تسويق “نجاحات” تصدير الغاز لإسرائيل، والتنازل عن ثروات المتوسط مقابل اتفاقات مشبوهة تخدم أطرافاً أجنبية لا المصريين.
"المواطن هو الحلقة الأضعف"
يقول ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق: "القرار يكشف مجدداً انحياز السلطة لرجال الأعمال على حساب عموم المصريين. طوال 5 سنوات، كان المواطن يمول كهرباء المصانع من جيبه، والآن بعد وقف الدعم، سيتحمل الزيادة مجدداً، لأن أصحاب المصانع ببساطة سيرفعون الأسعار لتعويض خسائرهم."
في المقابل، اعتبر السياسي المعارض عمرو مجدي، أن هذه السياسات تفضح طبيعة النظام الحاكم الذي يتخلى عن الفقراء بينما يفرّط في الموارد الوطنية لصالح تحالفات خارجية.
"التنازل عن حقوق مصر في غاز المتوسط، لصالح إسرائيل واليونان، لم يحقق أي عوائد فعلية للمواطن. بل أصبح الغاز المصري يُباع للمصريين بأسعار عالمية، بينما يُصدَّر بأسعار تفضيلية!"
ويأتي هذا القرار وسط أزمات اقتصادية خانقة تشهدها البلاد، مع تراجع قيمة الجنيه، وتضخم متصاعد في أسعار السلع الأساسية، وفقدان الملايين لقدرتهم الشرائية.
