حذر خبراء ومطورون عقاريون من أن قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس نواب السيسي مؤخرا سيؤدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من10ٌٌُ% إلى 20% مما يمثل عبئا كبيرا على المواطنين الذين يبحثون عن وحدات سكنية تتلاءم مع امكاناتهم المادية .
وقال الخبراء انه مع طرد أعداد كبيرة من المستأجرين بنظام الايجار القديم سوف يتزايد الطلب على الوحدات السكنية وبالتالى سترتفع الأسعار فى سياق قاعدة العرض والطلب .
وأوضحوا أن أسعار العقارات سترتفع لأسباب اخرى غير الايجار القديم منها ارتفاع أسعار مواد النباء بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة وفرضها على أعمال المقاولات .
كان مجلس نواب السيسي قد وافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم رغم الرفض الشعبى لهذا القانون واثارته جدلا حول مصير العقود القديمة وحقوق كل من الملاك والمستأجرين وحددت المادة الثانية من القانون أن عقود الايجار تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون
ارتفاع أسعار
من جانبه، توقع أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن يسهم القانون في ارتفاع أسعار العقارات مع عدم استقرار الطلب، وانتقال المطلوب لمناطق المشروعات المختلفة على الرغم من وجود فائض في العرض في المناطق الأخرى التي سيتم إخلاء الوحدات بها ولكن أي تشريع يحدث طلبا مفاجئا في السوق يؤثر على الأسعار.
وقال سعد الدين فى تصريحات صحفية أن أصحاب العقارات التي سيتم إخلائها وكذلك في المناطق المتاخمة لمناطق الإيجار القديم قد يرفعون من معدلات الأسعار مع توقعات زيادة الطلب في تلك المناطق.
وطالب حكومة الانقلاب بأن تعمل على تحقيق استقرار ضريبي وتشريعي في القطاع ما سيعزز من حركة مستقرة للأسعار.
القيمة المضافة
وقال محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد المقاولين إن هناك توقعات بزيادة في حدود 10% على أسعار الإنشاءات مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% على النشاط وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنشاءات، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير فى سعر طن الأسمنت والذي يصل إلى 5500 جنيه بسبب استمرار المصنعين والتجار في تعطيش السوق.
وأضاف عبد الرؤوف فى تصريحات صحفية : هناك احتكار في السوق سيدفع أسعار العقارات للارتفاع، مشيرا إلى اجتماع طارئ مع مصلحة الضرائب ؛ لبحث تأثير تكلفة البناء بسعر الضريبة الجديد حيث كان القطاع يسدد 5% فقط.
وأوضح أن شركات العقارات الكبرى ستستفيد من التعديل الضريبي بينما الشركات المتوسطة والصغيرة ستعاني من تبعات القرار وستضطر لرفع أسعارها.
توزيع الطلب
في المقابل قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي أن القانون سيعمل على توزيع الطلب ما بين مالكي وحدات الإيجار القديم في مناطق مثل مصر الجديدة أو الزمالك والمعادي والذين سيبحثون عن وحدات بديلة في المناطق المجاورة .
وأضافت سهر الدماطى فى تصريحات صحفية : باقي حائزي وحدات الإيجار القديم في المناطق الأخرى سيتوزعون نحو عقارات بديلة في مناطق شعبية أو في وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن تأثير قانون الايجار القديم سيكون محدودا على السوق بسبب عدم تركز الطلب في منطقة واحدة.
مواد البناء
وقال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء ان أزمة قطاع البناء والتشييد بالنسبة لارتفاعات أسعار مواد البناء في طريقها للحل، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار .
وأضاف الزينى فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب ستعيد إنتاج مصانع الأسمنت إلى كامل طاقته مما سيحدث وفرة في السوق وستنخفض الأسعار، وبالتالي ستنعكس على أسعار العقارات الجديدة.
