أبدى ناشطون منهم سياسيون وحقوقيون، تخوفا من تصفية جسدية قد يتعرض لها محسن مصطفى وأحمد شريف الشابين اللذين اقتحما مقر أمن الدولة بالمعصرة (حلوان)، واحتجاز ضباط داخله احتجاجًا على غلق معبر رفح ومعاملة النظام المصري لغزة، لاسيما بعد إنكار داخلية السيسي تلك الرواية رسميًا، ووصفت الفيديو بالفبركات، وأعلنت ضبط من نشرها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ومساء 25 يوليو 2025، تداول فيديو على قناة "طوفان الأمة" على تليجرام يُظهر شابين وبيان صوتي لتبنّي العملية، زُعم فيه أن المنفذين هم "أحفاد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص"، وأن الهدف هو استنهاض الشعب والضغط لفتح رفح.
ونُشرت وثائق تُوصف بأنها "مسرّبة من قسم الشرطة" تتضمن ملفات لمعتقلين سياسيين، ويُقال إنها تتعلق بالتهم الأمنية واستهداف المتظاهرين والمساندين لغزة.
واتهمت مصادر أمنية جماعة الإخوان باستغلال القضية ومحاولة إثارة الشارع في سياق تصعيد سياسي مرتبط باستحقاقات انتخابية قادمة.
وقال متابعون: إن "السيسي على الفور أثبت كذب الداخلية بتغيير نائب أو مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، وعين إيهاب حسن عبدالعزيز في المنصب على نسق التغييرات المعروفة في مناصب كبرى داخل الأجهزة الأمنية (مثل جهاز المخابرات أو الشرطة) ارتبطت بعمليات إرهابية كبرى أو فشل أمني (مثل الهجمات في الصحراء الغربية أو شمال سيناء) وواقعة المعصرة أعادت الحديث عن ذلك الخلل مجددا".
ونشر النائب طارق مرسى فيديو يثبت وجود الشباب محسن محمد مصطفى وابن خاله أحمد شريف داخل قسم المعصرة كي لا يتم تصفيتهم.
https://www.facebook.com/100009549231800/videos/1283092460205858/
وقال أحمد Ahmed Saad : "بكل أسف فيه معلومات أن الشباب تم اعتقالهم بالفعل، و يتم تعذيبهم في قسم المعصرة، و هناك تخوفات من تصفيتهم، تكلموا عنهم قبل فوات الأوان ".
https://www.facebook.com/abokhaled80/videos/1320690703011208/
وأضاف "محمد أنور صبح" ، "3 شباب مصريين يحتجزون 5 ضباط أمن دولة في قسم المعصرة ويطالبون بفتح معبر رفح، هؤلاء الشباب حرفيا حملوا روحهم على كفهم، والله والله الأمة بتغلي والأمة فيها خير عظيم، وغداً تستعيد الأمة سلطانها المسلوب من الحكام الطواغيت".
وكتب الإعلامي المهندس نور عبد الحافظ Nour Abdelhafez ، "#المعصرة_قالت …. 3 رجال سوف يقتلهم السيسي، شباب في المعصرة قفلوا الباب على الأمن الوطني بسبب معبر رفح
https://www.facebook.com/watch/?v=1046841673890787
وعن الهدف من اقتحام المقر الأمني كتب أحمد جلهوم "الناس مبقتش قادرة تعيش يومٍ واحد من الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة، الوضع أصبح يفوق قدرة البشر على الصبر أو الصمت، هؤلاء الشباب لم يُخططوا كثيرًا لما فعلوه، لكن الظلم والدماء والمجازر دفعتهم للتحرك بجنون. يا تعيش غزة مثل العالم، يا يولع العالم مثل غزة"؟.
وأشار الحقوقي هيثم أبو خليل إلى ما كشفت عنه منصة طوفان الأمة من "المستندات المسرّبة من قسم شرطة المعصرة وليس قسم شرطة في( تل أبيب) كاشفة وفاضحة، تكشف عن تركيز مهووس بـ"الأمن السياسي"، وملاحقة منظمة للمعتقلين السياسيين على خلفية دينية الذين قضى بعضهم عشرات السنين خلف القضبان بسبب تصنيفات أمنية حقيرة!
لا يوجد في الورق بلطجي ولا مسجل خطر،
كل التصنيفات:
"ديني إخوان"
"سلفي"
"جماعات إسلامية"
"تبليغ إسلامي"
"متعاطف مع الإخوان"
"محلي أحداث شغب"
"ديني متطرف"
كلها تصنيفات تؤكد أن العدو في نظر النظام هو: الانتماء السياسي أو الخلفية الدينية ، لا الجريمة الحقيقية والأمن الجنائي، بحسب ما كتب.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=24553182164273865&set=a.765398423478906
ولفت الإعلامي عبدالرحمن مطر إلى أن "الوثائق والمستندات التي عثر عليها الشباب داخل قسم شرطة المعصرة، تتضمن ملفات معتقلين اعتُقلوا أمس وقبل أمس تحت تصنيف من الامن الوطني بتهم (إخوان – مظاهرات – دعم غـزة).. وتتضمن ملفات أخرى لمعتقلين اخرين منذ سنوا سنوات تحت نفس التصنيف.".
الجملة اللافتة التي كتبها خالد جمال Khaled Gamal Abd Alhamid "تحيا يا شباب، الأمن في مصر هش على قش".
وقالت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" : "تاريخ تصوير الفيديو المتداول غير مؤكد لديها حتى الآن، رغم أن بعض النشطاء أشاروا إلى احتمال عودته إلى فترة زمنية سابقة".
ومع ذلك، فإن محتوى الفيديو يتقاطع بشكل واضح مع السياق الراهن من احتجاجات شعبية على إغلاق معبر رفح، وتضامن واسع مع أهالي غزة، إلى جانب حملة اعتقالات طالت متطوعين ومتطوعات شاركوا في جهود دعم الشعب الفلسطيني.
ويطالب المحتجون السلطات المصرية بفتح المعبر فورًا، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم الإنساني والتضامني، مؤكدين أن دعم غزة واجب إنساني وقانوني لا ينبغي أن يُجرَّم.
اقتحام مقار جهاز أمن الدولة (مارس 2011)
في أعقاب ثورة يناير، تمكن مئات المتظاهرين من اقتحام مقرات جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة (مدينة نصر، 6 أكتوبر) والمحافظات، بهدف الحفاظ على الوثائق ومنع تدميرها.
واقتحم المتظاهرون المباني وأخرجوا ملفات وأقراص صلبة، واكتشفوا زنازين فارغة، استولى الجيش على المبنى لاحقًا بطلب من النيابة وتم نقل الوثائق تحت حمايته، ويُقدّر عدد المباني الذي اقتحمت بحوالي 2500 مقر بمحافظات عدة.
اقتحام مركز شرطة أطفيح (يونيو 2018)
وفي أعقاب أحداث رابعة، قام مجموعة بشرية من 18–28 شخصًا باقتحام مركز شرطة في الجيزة، أضرموا النار وهاجموا القوات بأدوات مثل زجاجات المولوتوف والخرطوش. و سجلت أحكام بالسجن المشدد 15 عامًا لـ18 متهمًا.
