حالة من الترقب والتخوف بين أصحاب وحدات الإيجار القديم من قيمة الزيادات فى الإيجار الشهرى خاصة بعد أن أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، حيث انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 لـ3 فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
ومن المقرر أن تتراوح نسبة الزيادة فى الإيجار بين 10% و 20% وتطبق بأثر رجعى بدءا من شهر سبتمبر الماضى وهو ما يثير انتقادات المستأجرين، مؤكدين أن حكومة الانقلاب سوف تشردهم فى الشوارع وأنها تجامل الملاك على حسابهم .
12 محافظة
كانت 12 محافظة قد أعلنت رسميًا نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، التي انتهت من تصنيف المناطق السكنية إلى 3 فئات، وهي خطوة تعد الأساس الذي تُبنى عليه القيمة الإيجارية الجديدة.
فيما بدأت محافظات أخرى في نشر قرارات مماثلة، تمهيدًا لتطبيق الزيادة القانونية خلال الأشهر المقبلة، حيث يعتمد القانون على معيار تصنيف المنطقة لتحديد قيمة الإيجار المقررة.
الوحدات التجارية
فى سياق متصل أثار تداول مقترحات جديدة خاصة بتعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، وتشمل المحلات التجارية والمكاتب والعيادات وغيرها من الأنشطة الإدارية والمهنية حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين.
ورغم الانتشار الواسع للمعلومات المتداولة، فإن هذه التعديلات ما زالت في مرحلة المقترحات والدراسة، ولم يتم اعتمادها أو إصدارها بشكل نهائي حتى الآن.
وبحسب الصيغة الأخيرة المتداولة ضمن المقترحات، فإن التعديلات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات التجارية بشكل تدريجي، خاصة تلك التي ما زالت تعمل بقيم إيجارية ضعيفة تم تحديدها منذ عقود طويلة.
31 يناير 1996
وكشف المقترح أن العقود التي تم تحريرها بعد 31 يناير 1996 لن يشملها أي تغيير، حيث تخضع بالفعل للقانون المدني، وبالتالي تظل العلاقة الإيجارية فيها خاضعة للاتفاق بين الطرفين دون أي تدخل تشريعي جديد، أما العقود السابقة لهذا التاريخ فهي التي يتم بحث تعديلها ضمن القانون المقترح.
وتشير التعديلات إلى أنه في حالة إقرارها، سيتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة التجارية أو الإدارية إلى 5 أمثال القيمة الحالية، أي يتم ضرب الإيجار القديم × 5 مرة واحدة عند بدء تطبيق القانون.
ويتم تطبيق هذه الصيغة على جميع الأنشطة غير السكنية: محلات – عيادات – مكاتب – مخازن – ورش – صيدليات …مع استثناء الوحدات التي تم تأجيرها بعد 31/1/1996، لكونها خارج نطاق الإيجار القديم من الأساس.
زيادة سنوية
كما يتضمن المقترح تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية بعد تعديلها، وذلك لضمان مواكبة الأسعار الاقتصادية الحالية وتطور قيمة العملة مع الزمن.
ورغم تفاعل الشارع مع هذه التفاصيل، شددت الجهات المختصة بحكومة الانقلاب على أن ما يتم تداوله هو مجرد صياغات مبدئية قيد المناقشة داخل اللجان المختصة، وأنه حتى الآن لا يوجد نص نهائي أو موعد محدد لإصداره.
القيمة الإيجارية
من جانبه قال محمد عطية الفيومي، عضو مجلس نواب السيسي، إن 12 محافظة أعلنت رسميًا نتائج عمل لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، التي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية لـ3 فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وأضاف الفيومي، فى تصريحات صحفية، أن القيمة الإيجارية للوحدات المتميزة تزداد 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية سابقًا، بحد أدنى 1000 جنيه.
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية للوحدات المتوسطة تزداد 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه، فيما تزداد قيمة إيجار الوحدات الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
وكشف الفيومى أن الزيادة الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع إلزام المستأجرين بسداد الفروق بالتقسيط على 3 أشهر.
وتابع : ما يتبقى الزيادة السنوية بنسبة 15%، حتى انقضاء 5 سنوات لغير السكني، وتصبح بعدها العلاقة حرة؛ إما يتفاوض المستأجر مع صاحب الملك حول القيمة الإيجارية والمدة، أو يسلمها للمؤجر.
