شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الإثنين وفقًا لأحدث البيانات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء الانقلاب
سجل متوسط سعر حديد التسليح الاستثماري نحو 38.804 ألف جنيه للطن اليوم، مرتفعًا بنحو 270.99 جنيه عن آخر تسعير، بنسبة زيادة بلغت 0.7%. وتطابق الحد الأدنى والأعلى للسعر عند المستوى نفسه، ما يشير إلى استقرار التسعير بين المصانع والموزعين وفقا لآخر البيانات المعلنة.
حديد عز
بلغ متوسط سعر حديد عز نحو 40.831 ألف جنيه للطن، بزيادة قدرها 286.86 جنيه، بنسبة ارتفاع 0.71%، مع تساوي الحد الأدنى والأعلى عند المستوى نفسه.
الأسمنت الرمادي
سجل متوسط سعر الأسمنت الرمادي نحو 4078.41 جنيه للطن، مرتفعًا بنحو 15.91 جنيه، بنسبة 0.39%، مع تطابق الحد الأدنى والأعلى عند المستوى نفسه. ويبلغ أدنى سعر خلال 52 أسبوعًا 3695.44 جنيه للطن.
تعكس الأرقام استمرار الاتجاه الصاعد في أسعار مواد البناء الأساسية، إذ سجلت الأصناف الثلاثة زيادات متقاربة دون 1%. وتبقى أسعار الحديد قريبة من أعلى مستوياتها السنوية، وهو ما يضغط على تكلفة المشروعات الإنشائية.
اقتصاد الأزمة
تعليقا على هذه الارتفاعات، قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المصرية تمر بمرحلة يمكن وصفها بـ«اقتصاد الأزمة»، وإن التعامل مع الزيادات يحتاج إلى قدر أكبر من المسئولية والتعاون بين جميع أطراف السوق.
وأوضح «بشاي» فى تصريحات صحفية أن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على تكلفة استيراد العديد من السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والتصنيع والنقل، مشددا على ضرورة أن يتم انتقال هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي يجب أن يتم بصورة مدروسة، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية تفوق طاقتهم.
وأشار إلى أن نحو 70% من احتياجات مصر الغذائية تأتي من الخارج، وأن الضغوط لا تأتي من سعر الصرف وحده، بل من ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، ومن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وما يرتبط به من زيادة في كلفة التأمين ووصول الشحنات.
زيادات تدريجية
وحذر «بشاي» من أن انتقال الزيادة إلى المستهلك يجب ألا يتحول إلى قفزات تتراوح بين 20% و25% دفعة واحدة، ويقترح في المقابل زيادات تدريجية لا تتجاوز 5%، مع مراعاة القدرة الشرائية، لأن السوق يعاني أصلًا من تراجع حركة البيع لدى قطاعات من المستهلكين.
وطالب بتقليل هوامش الربح خلال المرحلة الحالية، ومراجعة حلقات تداول السلع، والحد من تعدد الوسطاء، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع والتخزين، بما يساعد على وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي بأقل تكلفة ممكنة، مؤكدًا أن تقليل الهامش لا يعني الإضرار بالتاجر أو المستورد، وإنما يمكن أن يساهم في زيادة حركة المبيعات وتعويض جزء من انخفاض القوة الشرائية عبر زيادة حجم التداول.
