بعد سنوات (نحو 13 سنة) من إدراج الجماعة على قوائم التصنيف بصورة مؤقتة، منذ الإجراءات التي اتخذتها سلطة الانقلاب عقب أحداث يوليو 2013، وما تلاها من قرارات قضائية وإجراءات قانونية مرتبطة بالتنظيم وأعضائه وكياناته، نشرت "الوقائع المصرية"، (الجريدة الرسمية) في عددها رقم 248 تابع (أ)، الصادر في 8 نوفمبر 2026، قرارَي مكتب تنظيم قوائم الكيانات، التابع للنيابة العامة، بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات، وإدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة التصنيف، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأثار القرار تفاعلات سياسية وإعلامية وحقوقية على منصات التواصل الاجتماعي، بين ترحيب أمني وأبواق السيسي في "الإعلام" ومن اللجان الالكترونية باعتباره تثبيتًا قضائيًا للتصنيف، ومنتقدين يرون فيه امتدادًا للإجراءات الاستثنائية، وآخرين دعوا للتفكير في القرار من منطق تزامنه مع أحداث عالمية واقليمية وتداعياتها على المشهد في مصر.
إلى جانب المواقف السياسية والحقوقية، شهدت منصة إكس تعليقات ساخرة ورافضة للقرار، ركز بعضها على استمرار حضور الجماعة رغم تغير الأنظمة السياسية في مصر، فيما شكك آخرون في استمرارية الآثار السياسية والقانونية للإدراج.
وكتب حساب @Draftsm72661551 تعليقًا تناول تاريخ الجماعة في مواجهة الأنظمة السياسية المتعاقبة، وقال: «مات الملك وعاشت الإخوان، مات عبد الناصر وعاشت الإخوان، مات السادات وعاشت الإخوان، مات مبارك وعاشت الإخوان، وسيموت السيسي ويعيش الإخوان»، معتبرًا أن الجماعة استمرت رغم تغير الحكام.
وفي تعليق ساخر على استمرارية القرار، كتب حساب @AhmedHu212: «بيرجع الإخوان للسلطة وبيتلغي الحكم، سهلة على أي حد ماسك الحكم»، في إشارة إلى اعتقاده بأن الأحكام قد تتغير بتغير السلطة السياسية.
أما حساب @emamsamir68، فانتقد ما اعتبره خضوع الأحكام القضائية لتقلبات السلطة، وكتب: «وبعد كده يلغى الحكم، وبالتالي يصبح القضاء مسيسًا. لا يجب أن يخضع القضاء لهوى السلطة لأنها متغيرة».
ومن زاوية أخرى، كتب حساب @AMRO أن الإشكالية، من وجهة نظره، ليست في تصنيف الإخوان بحد ذاته، وإنما في استخدام التصنيف في مواجهة المعارضة، وقال: «المشكلة ما في تصنيف الإخوان إرهابية، بل في استخدامه سلاحًا سياسيًا لتخوين كل صوت حر ومعارض».
واستشهد الحساب بما اعتبره مفارقة في تعامل النظام المصري مع بعض القوى الإسلامية في السودان، مضيفًا أن معيار التعامل مع الجماعات الإسلامية، وفق رأيه، يرتبط بالمصالح السياسية وليس فقط بالممارسات.
وفي تعليق مؤيد للجماعة ورافض للإدراج، كتب حساب @z_bkhyt: «الإخوان المسلمين فصيل مصري أصيل يحبون الخير لهذا الشعب المصري الغلبان»، في منشور اتسم بطابع
ديني وسياسي واضح.
كما استخدم حساب @ShehadehBa62115 تعبيرًا ساخرًا مقتضبًا في تعليقه على القرار، قائلًا: "دون كيشوت، قصة نظام ظن نفسه في مهمة مقدسة".
وفي سياق آخر، كتب حساب @8qakq تعليقًا انتقد فيه القرار ووصفه بأنه "قرار عبيط ليس له أي قيمة"، مستشهدًا بتجارب سياسية في دول أخرى لتأكيد أن التصنيفات القانونية قد تتغير مع تغير الأوضاع السياسية.
وكتب حساب @Deeb98Wife تعليقًا غاضبًا رفض فيه تحميل الجماعة مسؤولية الأزمات المصرية، معتبرًا أن السلطة تستخدمها شماعة لتبرير إخفاقاتها، وقال: "لا يجد شماعة لخيبته في تدمير مصر سوى شماعة الإخوان التي عفا عليها الزمن".
كما تضمنت التعليقات انتقادات لتوقيت القرار، وتساؤلات عن مدى حصول الجماعة وأعضائها على ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلًا عن تعليقات تتوقع استمرار الجدل بشأن قابلية القرارات والأحكام للتغير مستقبلًا.
آثار قانونية مترتبة
تترتب على إدراج الكيانات والأشخاص على القوائم آثار قانونية ينظمها قانون تنظيم قوائم الكيانات.
وبالنسبة إلى الجماعة، تشمل هذه الآثار حظر الكيان ووقف أنشطته، وإغلاق المقار المخصصة له، وحظر عقد الاجتماعات المرتبطة به، ومنع تمويله أو جمع الأموال والتبرعات لمصلحته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل تجميد الأموال والأصول المملوكة للكيان أو الخاضعة لسيطرته، وحظر الانضمام إليه أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة للإدراج.
أما بالنسبة إلى الأشخاص المدرجين، فتشمل الآثار القانونية المنصوص عليها في القانون المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، وتجميد الأموال والأصول، إلى جانب القيود المتعلقة بتولي الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية وممارسة بعض الأنشطة.
وتمتد بعض الآثار إلى العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات الأخرى، وفقًا لنطاق الأحكام القانونية المنطبقة على الأشخاص المدرجين.
ولا يعني وصف الإدراج بأنه نهائي أنه أبدي أو غير محدد المدة؛ فالمادة الرابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 تنص على ألا تجاوز مدة الإدراج خمس سنوات، وتنظم إجراءات إعادة النظر في مد الإدراج عند انقضاء المدة، وفق الشروط القانونية.
من المؤقت إلى حكم بات!
يرتبط القرار الأخير بمسار قانوني ممتد منذ تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 2013.
ففي ديسمبر من ذلك العام، أعلنت سلطة الانقلاب تصنيف الجماعة جماعة إرهابية، وتوالت بعد ذلك الإجراءات المتعلقة بأموال وكيانات وشخصيات مرتبطة بها.
وفي 8 ديسمبر 2022، صدرت قرارات إدراج مؤقت مرتبطة بالقضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ونُشرت القرارات في الوقائع المصرية في يناير 2023.
ومع صدور حكم جنايات القاهرة في مايو 2023، ثم حكم محكمة النقض في أبريل 2026، انتقل الملف إلى مرحلة جديدة انتهت بصدور قرارَي الإدراج النهائي في نوفمبر 2026.
ويختلف الإدراج المؤقت عن الإدراج المرتبط بحكم جنائي نهائي من حيث الأساس القانوني والإجراءات؛ فالأول يرتبط بطلب النيابة العامة وما تقدمه من مستندات وتحقيقات ومعلومات، بينما يستند الثاني إلى حكم قضائي بات، مع استمرار خضوع الإدراج للمدد والضوابط التي حددها القانون.
عينات من أقوال اللجان
وتناول الباحث التابع للأجهزة: ماهر فرغلي القرار باعتباره تطورًا قضائيًا في ملف الجماعة، مشيرًا إلى أن القرارات السابقة كانت تتم بصورة مؤقتة، بينما يستند القرار الجديد إلى حكم قضائي بات.
وقال فرغلي في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "الإخوان اليوم تم إدراجها قضائيًا في مصر بشكل نهائي على قوائم الكيانات، كانت كل القرارات السابقة تتم بشكل مؤقت، لكن هذا القرار بات ونهائي".
وتوقع ب"سعادة غامرة": أن القرار سيكون له تأثير سياسي وأمني كبير على التنظيم داخل مصر وخارجها.
كما رحب"عبد الحميد أحمد حمدي" (لجنة الكترونية) بالقرار وأشار إلى تصنيف الجماعة منذ 2013 وعلى الجانب المؤيد للقرار، نشر عبد الحميد (@ahamdyos) تعليقًا رحب فيه بالإدراج النهائي، معتبرًا أن القرار يمثل انتقالًا من الإجراءات المؤقتة إلى صيغة قانونية تستند إلى أحكام قضائية باتة.
وكتب: «أخيرًا قرار في الوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر 2026 بيخلي تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية نهائي ومش مؤقت».
وأشار إلى أن التصنيف لم يبدأ في 2026، وإنما سبقته إجراءات منذ ديسمبر 2013، مضيفًا أن القرار الجديد يضم ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة التصنيف.
مدرجة ولسنوات
ونشر حساب المكاتب المخابراتي خالد محمود (@khaledmahmoued1) تعليقًا تناول فيه المسار القانوني السابق لتصنيف الجماعة، وكتب: «الإخوان المسلمون جماعة إرهابية بحكم قضائي نهائي، والإدراج هذه المرة نهائي وليس مؤقتًا".
وأشار إلى أن الجماعة لم تكن غائبة عن قوائم التصنيف خلال السنوات الماضية، متحدثًا عن قرارات وإجراءات متعددة صدرت خلال أعوام 2017 و2021 و2022 و2023 و2024 و2026، واعتبر أن القرار الأخير ينقل الملف إلى مرحلة قانونية مختلفة.
وجاء قرار سلطات الانقلاب في وقت يشهد فيه ملف جماعة الإخوان المسلمين وفروعها وكيانات مرتبطة بها نقاشات وإجراءات في عدد من الدول الغربية.
وتناولت المادة المتداولة العقوبات الأمريكية التي طالت فروعًا للجماعة في مصر والأردن خلال عام 2026، إلى جانب تحركات داخل البرلمان الأوروبي بشأن كيانات وأفراد مرتبطين بها، وفق المعايير القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
ويختلف المسار المصري عن الإجراءات الدولية من حيث الأساس القانوني والجهة المختصة ونطاق التطبيق؛ فالقرار الصادر عن النيابة العامة المصرية يتعلق بالقوائم المصرية وآثارها وفق القانون المصري، ولا يعني تلقائيًا صدور قرار مماثل في دولة أخرى.
رفض للقرارات وتحذير من تقييد الحقوق والحريات
وبالمقابل، أعلنت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (@JHR_NGO) رفضها لقراري الإدراج النهائي، واعتبرت أن الإجراءات المرتبطة بهما تثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة واستخدام التشريعات الاستثنائية في التعامل مع الكيانات السياسية.
وقالت المنظمة في بيانها: "قرارات نهائية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وبعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية على قوائم التصنيف بشكل نهائي"، مؤكدة رفضها لما وصفته بتوظيف التشريعات الاستثنائية لتقييد الحقوق والحريات.
وأضافت أن قانون تنظيم قوائم الكيانات رقم 8 لسنة 2015 يتضمن، بحسب تقديرها، نصوصًا فضفاضة تثير شبهات جدية بشأن دستوريتها، مطالبة بمراجعة قرارات الإدراج وإعادة النظر في القانون بما يضمن اتساقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تثبيت الإدراج
وتناول حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) القرار باعتبار أن نظام السيسي يدرج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات في مصر بقرار رسمي بشكل نهائي، متناولًا استناد القرار إلى أحكام جنايات القاهرة ومحكمة النقض.
وانتقد محمد حمدي (@mohhamdyEg) توقيت الإعلان عن القرار، رابطًا بينه وبين تداعيات حادث قطار العياط، وما أثاره من مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وكتب عبر حسابه: «بينما كان المصريون ينتظرون، عقب كارثة حادث الأمس، أن يتخذ النظام أبسط إجراء ممكن، وهو إقالة كامل الوزير ومحاسبته، فوجئوا بصدور قرار بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم التصنيف بشكل نهائي»، مختتمًا تعليقه بالقول: «مصر تعيش حالة متزايدة من العبث».
https://x.com/YahyaGhoniem/status/2110565571423051880
https://x.com/samiromarums/status/2119741980167241792/photo/1
إدراج نهائي للجماعة وثلاثة أشخاص
تضمن القرار رقم 1 لسنة 2026 إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات، وإنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت السابق رقم 6 لسنة 2022، فيما تناول القرار رقم 7 لسنة 2026 إدراج ثلاثة أشخاص نهائيًا على قائمة التصنيف.
وشملت الأسماء المدرجة عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
واستند القرار إلى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 18 مايو 2023، وحكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026، في الطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر 2026، على أن تسري آثاره القانونية اعتبارًا من تاريخ نشره.
ويعني ذلك انتقال ملف الإدراج المرتبط بهذه الأحكام من المرحلة المؤقتة إلى الإدراج المستند إلى حكم قضائي بات، مع بقاء الآثار القانونية خاضعة للقانون المنظم للقوائم.
قضية الأربعة وأرقام لقيد جنائي واحد
وارتبط إدراج الأشخاص الثلاثة (السلف ذكرهم) بالقضية التي وردت في المستندات بأربعة أرقام مختلفة، هي القضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ورقم 344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، ورقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، ورقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون.
ولا تعني هذه الأرقام وجود أربع قضايا جنائية مستقلة؛ إذ تشير إلى مراحل ودفاتر قيد مختلفة للقضية نفسها، التي انتهت إلى حكم محكمة جنايات القاهرة في 18 مايو 2023، ثم حكم محكمة النقض في 2 أبريل 2026.
وبحسب ما أوردته التغطيات الصحفية والحقوقية عن القضية، تضمنت الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وصدر بحق الأشخاص الثلاثة حكم بالسجن المؤبد وفق ما نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
ولا تتوافر في المعلومات المنشورة المتاحة تفاصيل موثقة وكافية عن محل إقامة الأشخاص الثلاثة أو وظائفهم أو مواقعهم التنظيمية، كما لا يثبت قرار الإدراج وحده ما إذا كانوا لا يزالون محتجزين حاليًا أو ينفذون الأحكام الصادرة بحقهم.
منظمة عدالة لحقوق الإنسان: رفض للقرارات وتحذير من تقييد الحقوق والحريات
أعلنت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (@JHR_NGO) رفضها لقراري الإدراج النهائي، واعتبرت أن الإجراءات المرتبطة بهما تثير تساؤلات بشأن ضمانات المحاكمة العادلة واستخدام التشريعات الاستثنائية في التعامل مع الكيانات السياسية.
وقالت المنظمة في بيانها: «قرارات نهائية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وبعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية على قوائم التصنيف بشكل نهائي»، مؤكدة رفضها لما وصفته بتوظيف التشريعات الاستثنائية لتقييد الحقوق والحريات.
وأضافت أن قانون تنظيم قوائم الكيانات رقم 8 لسنة 2015 يتضمن، بحسب تقديرها، نصوصًا فضفاضة تثير شبهات جدية بشأن دستوريتها، مطالبة بمراجعة قرارات الإدراج وإعادة النظر في القانون بما يضمن اتساقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
حزب تكنوقراط مصر: تثبيت الإدراج بعد انتهاء أثر القرار المؤقت
تناول حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) القرار باعتباره انتقالًا من الإدراج المؤقت إلى الإدراج النهائي، ونشر تفاصيل القرارين رقمي 1 و7 لسنة 2026، وأسماء الأشخاص الثلاثة الذين شملهم الإدراج.
وجاء في منشور الحزب: «نظام السيسي يدرج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات في مصر بقرار رسمي بشكل نهائي»، متناولًا استناد القرار إلى أحكام جنايات القاهرة ومحكمة النقض.
محمد حمدي: انتقاد توقيت صدور القرار
انتقد محمد حمدي (@mohhamdyEg) توقيت الإعلان عن القرار، رابطًا بينه وبين تداعيات حادث قطار العياط، وما أثاره من مطالب بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وكتب عبر حسابه: «بينما كان المصريون ينتظرون، عقب كارثة حادث الأمس، أن يتخذ النظام أبسط إجراء ممكن، وهو إقالة كامل الوزير ومحاسبته، فوجئوا بصدور قرار بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم التصنيف بشكل نهائي»، مختتمًا تعليقه بالقول: «مصر تعيش حالة متزايدة من العبث».
تراجع الاقتصاد وتزايد الفساد
جاء القرار في سياق خطاب سياسي مستمر لعبد الفتاح السيسي بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وتقييمه لأدائها خلال المرحلة التي سبقت وصولها إلى الحكم.
وفي 14 أكتوبر 2026، وخلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، تحدث السيسي عن الفترة السابقة لوصول الجماعة إلى السلطة، رابطًا بين الدعوة إلى التظاهر على مدار عام ونصف العام وبين استنزاف موارد الدولة وتآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وتراجع السياحة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد والاستثمار.
وأثار التصريح نقاشًا بشأن مدى مسؤولية الاحتجاجات السياسية عن التراجع الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال المرحلة الانتقالية، وما إذا كان يمكن تحميل تنظيم سياسي واحد مسؤولية مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تأثرت بعوامل سياسية ومالية وأمنية متعددة.
السيسي مضلل
وتعليقا على هذا التصريح من السيسي، نشر حساب «صحيح الإخوان» (@saheehalikhwan)، في 15 أكتوبر 2026، مراجعة لتصريح السيسي، واعتبره مضللًا، مستندًا إلى تتبع مواقف جماعة الإخوان المسلمين من الاحتجاجات خلال الفترة من يناير 2011 حتى يونيو 2012، ومقارنة تلك المواقف بالبيانات الاقتصادية الرسمية.
وقال الحساب "إن الجماعة لم تكن تدعو بصورة متواصلة إلى المظاهرات طوال عام ونصف العام، مشيرًا إلى أن موقفها من الاحتجاجات شهد اختلافًا بين قرارات القيادة ومواقف بعض الأعضاء والشباب، الذين شاركوا بصورة فردية في عدد من الفعاليات".
وأوضح أن بعض شباب الإخوان شاركوا في احتجاجات 25 يناير 2011 قبل انضمام الجماعة رسميًا في 28 يناير، وفقًا لما أورده الحساب استنادًا إلى دراسات مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
وفي 27 مايو 2011، أعلنت الجماعة عدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية، رغم مشاركة بعض شبابها بصورة فردية، قبل أن تشارك في احتجاجات 8 يوليو المطالبة باستكمال مطالب الثورة ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وفي 30 سبتمبر 2011، أعلنت الجماعة وحزب الحرية والعدالة عدم المشاركة رسميًا في مظاهرات استرداد الثورة، مع إتاحة المشاركة الفردية، بينما شاركت في احتجاجات 18 نوفمبر اعتراضًا على وثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها نائب رئيس الوزراء علي السلمي.
وخلال الذكرى الأولى لثورة يناير في 2012، تعاملت الجماعة مع المناسبة باعتبارها احتفالًا بالثورة، بينما دعت قوى سياسية أخرى إلى مواصلة الاحتجاج ضد المجلس العسكري والمطالبة بتسليم السلطة.
وفي أبريل 2012، شاركت الجماعة في احتجاجات 13 أبريل اعتراضًا على ترشح شخصيات من نظام مبارك للانتخابات الرئاسية، كما شارك حزب الحرية والعدالة في مظاهرات 20 أبريل، وفي 19 يونيو، احتشد أنصار الجماعة في ميدان التحرير اعتراضًا على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري.
وقال الحساب: "إنه راجع كذلك بيانات الاحتياطي النقدي والسياحة الواردة في التقارير السنوية للبنك المركزي المصري، وإحصاءات السياحة، وتفسيرات صندوق النقد الدولي للأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية".
وأضاف أنه استعان بمؤشرات الدين الخارجي وخدمته والتضخم وسعر الصرف والقطاع الخارجي خلال فترة حكم السيسي، إلى جانب تحليل بنك الاستثمار «برايم» لمصادر زيادة الاحتياطي النقدي.
مصطفى مشهور وسنوات السجن
وفي سياق التفاعلات المرتبطة بمستقبل الجماعة وحضورها السياسي، نشر الدكتور يحيى غنيم (@YahyaGhoniem) رواية قال إنه سمعها من مصطفى مشهور، المرشد العام الخامس لجماعة الإخوان المسلمين، تتعلق بزيارة عائلية إلى السجن الحربي في منتصف ستينيات القرن الماضي.
وقال غنيم: "إن عمر التلمساني سأل أحد زوار السجن عما إذا كان هناك من لا يزال يتذكر الإخوان المسلمين في مصر، فأجابه الرجل بالنفي، فسأله التلمساني: «ولا حتى يشتمهم؟»، فأجاب الرجل بالنفي أيضًا".
وربط غنيم بين الرواية وتاريخ الجماعة بعد خروج أعضائها من السجون، معتبرًا أن محاولات استهدافها وتشويه صورتها لم تنهِ حضورها.
وكتب في ختام منشوره: «إن ما أشعله الله لا يطفئه البشر، وما غرسه الله لا يقتلعه البشر»، مستشهدًا بآية قرآنية.
https://x.com/YahyaGhoniem/status/2110565571423051880
ديانا الضبع: فترة الإخوان كانت الأكثر شعورًا بوجود دور حقيقي للإعلام
وفي تعليق يتعلق بأوضاع الإعلام خلال الفترات السياسية المختلفة في مصر، تداول مستخدمون تصريحًا منسوبًا إلى الإعلامية ديانا الضبع، قالت فيه "إن فترة حكم الإخوان كانت أكثر الفترات التي شعرت خلالها بأن للإعلاميين دورًا حقيقيًا".
وأضافت في المقارنة التي تداولتها الحسابات: «ثم جاءت فترة السيسي وأصبحت حرية الإعلام رفاهية».
وزير المياه الإثيوبي يطلب تمويلا مصريا لسدود جديدة مقابل التفاهم بشأن النيل والحصول على منفذ بحري.. ودبلوماسي مصري سابق يتهم أديس أبابا بممارسة «قرصنة المياه والقانون» ويحذر من استنزاف حصص القاهرة والخرطوم
أثارت رسائل عديدة متضاربة وجهها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إلى مصر، الخميس الماضي، جدلا واسعا حين طرح حديثا ربط فيه بين تمويل القاهرة لسدود إثيوبية جديدة على النيل الأزرق ودعم رغبة أديس أبابا في الحصول على منفذ بحري، مقابل التفاهم حول ملف مياه النيل العالق لأكثر من 15 عاما مع مصر والسودان.
قال الوزير، في تصريحات باللغة الأمهرية، مع مؤسسة "فانا ميديا كوربوريشن" الإثيوبية الحكومية نقلتها صحف ومواقع عربية: إن "على مصر أن تسهم بإيجابية في تحقيق مشاريعنا التنموية، والمساهمة ببناء السدود الجديدة التي نبنيها"، مضيفا أن أولوية أديس أبابا لم تعد تتركز على السدود، بعد الانتهاء من بناء سد النهضة، بل على تحقيق هدف الحصول على منفذ بحري بالوسائل السلمية".
وفي الوقت الذي تذبذب حديث إيتيفا، بين الطلب من مصر تارة والهجوم عليها واتهامها بالتسبب في معاناة الإثيوبيين تارة أخرى، أكد أنه على القاهرة التوقف عن شن الحملات الإعلامية ضد بلاده، قائلا إن تلك الحملات لن تحول دون تحقيق أهداف إثيوبيا، ليخاطب مصر بقوله: "يجب أن تسهم في حصول إثيوبيا على منفذ بحري، حينها ستكون هناك فرصة لخلق تفاهم فيما يخص ملف مياه النيل".
ورغم إعادة تدوير الوزير انتقادات إثيوبية سابقة لمصر وطلبه منها عدم تنفيذ مشروعات على أراضيها كتحويل المياه إلى وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء دون الرجوع لأديس أبابا التي تسهم 86 بالمئة من مياه النيل، إلا أنه وخلال ذات المقابلة وفي تطور في مواقفه المتشددة اعترف أن "مياه النيل ملك للجميع".
الوزير الإثيوبي، قال: إن "إثيوبيا لا تعتزم وقف تدفق النيل إلى مصر"، مؤكدا أن "النهر يمتلك ما يكفي لتلبية احتياجات دول الحوض، بما فيها مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا"، ودعا إلى التعامل مع النيل باعتباره موردا مشتركا للتعاون والتنمية، وليس ملكا حصريا لأي دولة.
هل تغيرت اللهجة الإثيوبية؟
وقراء محللون ودبلوماسيون مصريون في تلك التصريحات تغيرا في لهجة الخطاب الإثيوبي، خاصة الوزير الذي تحدى مصر مرارا وأكد في 16 أغسطس الماضي، أن تدفقات مياه نهر النيل لمصر والسودان ستكون تحت سيطرة أديس أبابا، معلنا تحرك بلاده لبناء سدود إضافية على النيل الأزرق، بسعة تقدر بـ140 مليار متر مكعب، بما يوازي ضعف سعة سد النهضة البالغة 74 مليار متر مكعب.
ويرى البعض أن في حديث الوزير رسائل دولية تسبق انعقاد مؤتمر "الأمم المتحدة للمياه 2026" في أبوظبي، بين 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يُعد ثالث تجمع عالمي من نوعه لمؤتمرات المياه في تاريخ الأمم المتحدة منذ عام 1977 وتحضره مصر وإثيوبيا، حين ذكر الوزير أن إثيوبيا ستعرض موقفها حول مشروعاتها التنموية مستندة إلى أدلة فنية، بالمؤتمر.
وبينما تعاني مصر من الفقر المائي، ويبلغ فيها متوسط نصيب الفرد نحو 560 متر مكعب سنويا، بينما المتوسط العالمي 1000 متر مكعب، تؤكد القاهرة على حق أديس أبابا ودول حوض النيل في التنمية بما لا يضر مصالحها ووفق اتفاق مسبق.
لكن في المقابل، تتهم مصر إثيوبيا بأنها تتحرك في ملف مياه النيل بشكل أحادي وبنت سدا على النيل الأزرق وحجزت من حصص مصر والسودان من المياه (55.5 و18.5 مليار متر مكعب مياه) دون توافق مع دولتي المصب اللتين تطالبان باتفاقية ملزمة لتشغيل السد، وفي المقابل ترفض أديس أبابا وتزيد من ضغوطها على القاهرة والخرطوم بالحديث عن تفعيل "مفوضية حوض النيل" بمصادقة 6 من دول الحوض عليها في 22 أغسطس الماضي.
حديث المنفذ
ويلفت مراقبون إلى أن حديث الوزير الإثيوبي حول منفذ بالبحر الأحمر، يأتي بعد جدل مماثل أحدثه في 3 أكتوبر الماضي، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بتصريح يكشف عن موافقة بلاده منح إثيوبيا -الدولة الحبيسة- منفذا عبر أراضيها إلى البحر الأحمر.
وذلك في موقف يعد مغاير لمواقف مقديشو السابقة، ويظل مستغربا حيث جاء عقب قمة رباعية بمدينة العلمين المصرية جمعته بعبدالفتاح السيسي، وقادة السودان، وإريتريا، والذين أعلنوا حينها رفض الإجراءات الأحادية التي تمس الاستخدامات المائية لدولتي مصب النيل "مصر والسودان"، مع إعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة.
وفي حين تصطدم الرغبة الإثيوبية للحصول على منفذ بحري عبر إقليم صوماليلاند الانفصالي، بمخاوف مصرية من الحضور الإثيوبي قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر؛ تشهد علاقات البلدين مؤخرا توترا خاصة بعد اتهامات إثيوبية لمصر وإريتريا والسودان، بدعم 7 مجموعات عرقية مسلحة بمواجهة الحكومة الاتحادية لرئيس الوزراء آبي أحمد.
وفي ظل غياب تام للمبادرات الدولية لحل الأزمة المصرية السودانية مع إثيوبيا وبعد رفض الأخيرة وساطة أمريكية في مارس 2022، وعدم اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة في الملف بعد تعهده في يناير الماضي، باستئناف الوساطة الأمريكية، عرض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في 3 سبتمبر الماضي، القيام بدور الوساطة بين البلدين، لكن دون خطوات عملية حتى الآن.
قرصنة مياه وقرصنة قانون
وقدم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فرغلي طه، قراءة لمدى جدية إثيوبيا في تقديم هذا العرض، ومدى تغير مواقفها السابقة، وإمكانية تطوير هذا العرض أو عدمه وتحقيق اتفاق تاريخي بين البلدين، واحتمالات أن تكون مناورة إثيوبية لإضعاف موقف مصر بمواجهة التعنت الإثيوبي وقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي.
وقال الدبلوماسي السابق: "هذا تصريح مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون "استخدام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود" لعام 1997، والتي تنظم استخدام المياه بطرق مناسبة حسب احتياجات الدول التي يمر بها النهر من المنبع إلى المصب، ووفقا للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014، فالنهر الدولي عابر لا يجوز لدولة منبع أو في المنتصف التصرف في مياهه بمفردها بصفة مطلقة أو تحتكرها".
ويرى أن "العرض الإثيوبي شيء مستغرب وغير جاد، بالإضافة إلى أنه مخالف لهذه الاتفاقيات الدولية، ومخالف للقانون الدولي، فلا يجوز الهزل في موضع الجد ولا يجوز مخاطبة الدول بعضها بهذا الأسلوب الذي يعني أنه يحتكر المياه، ويخطف النهر، فهذه قرصنة، قرصنة مياه، وقرصنة قانون من الجانب الإثيوبي".
وتساءل طه: "كيف يمكن أن تتجاهل إثيوبيا حياة شعبي السودان ومصر" 53 و120 مليون نسمة على التوالي"، ثم تطرح مقترحا مستفزا غير عملي لا يحترم الدول التي تتشارك في النهر"، مؤكدا أنه "لا يجوز لإثيوبيا أن تدعي كما ادعت من قبل بأن هذا النهر نهر محلي خاص بها، لأنها لا تضمن أن يظل النهر خاصا بإثيوبيا ولا يعبر إلى السودان ولا مصر ولا إلى البحر المتوسط"., وذهب للقول: "إذا هذا عرض هزلي ولا يليق بالدول التعامل مع بعضها بهذه الطريقة، كما أنه في غير مصلحة إثيوبيا ولا مصلحة مصر والسودان لأن أديس أبابا إذا ظلت على هذا المستوى والمنوال بلا تعاون مع دولة كبيرة مثل مصر ومع دولة جوار هام لها مثل السودان فإنها تضر بمصالحها أولا، وعلى المدى البعيد، قبل أن تضر بالقاهرة والخرطوم".
تمادي وتجاهل واستنزاف
وردا على الطلب الإثيوبي بمساعدة مصر لها للحصول على منفذ بحري، أكد الدبلوماسي المصري، أن "مصر ليست دولة جوار لإثيوبيا حتى تعطيها أو تساعدها في منفذ على البحر الأحمر، وعليها أن تتفاوض مع الدول التي تطل على خليج عدن أو المجاورة لها على البحر الأحمر".
وبشأن رغبة أديس أبابا في بناء سدود أخرى بدعم مصري، أشار إلى أنها "تريد أن تنتقص من حصص مياه النيل لمصر والسودان بدرجة إضافية أكثر مما يتم احتجازه خلف السد الإثيوبي المسمى بسد النهضة".
وقال إن "هذا يعني التمادي في تجاهل المصالح المصرية والسودانية، وهذا استنزاف، موضحا أن قول الوزير جملة: "يمكن البدء في التفاهم"، لن يمر على الدولة المصرية لأنها ليست بهذه السذاجة حتى تتقبل طرحا غير جاد وغير مسؤول في نظري، فهذه قرصنة لمياه النهر وقرصنة للقانون الدولي".
وانتقد السفير فرغلي، التضارب في تصريحات الوزير حين قال إن "مياه النيل ملك للجميع"، وإن "إثيوبيا لا تعتزم وقف تدفق النيل إلى مصر"، بينما كان يقول قبل 3 أشهر إن "تدفقات مياه نهر النيل لمصر والسودان ستكون تحت سيطرة أديس أبابا".
وألمح إلى أن هذا التضارب "يقرر واقعا تاريخيا ولا يأتي بجديد ويثبت خطأ تصريحات إثيوبيا السابقة بأن النيل الأزرق نهر محلي"، مضيفا: "هي تخطئ نفسها وتثبت وتقرر واقع تاريخي الجميع يعلمه في دول حوض النيل وفي العالم".
مناورة مكشوفة
وأوضح أنه "سواء كان هذا الإقرار رجوعا عن الخطأ وإذا كان جادا فهو شيء جيد؛ لكنني أظن أنها مناورة سياسية لم تضف جديدا إلى الواقع الموجود والواقع التاريخي".
وتساءل: "وإذا كانت جادة؛ فلماذا ماطلت في التفاوض 10 سنوات؟، ولماذا لم تُعلن بهذه اللحظة أنها تقبل بتوقيع مشروع اتفاقية واشنطن عام 2022، وتوقيع اتفاقيات ملزمة حول مسألة إدارة النهر، وحصص مصر والسودان، وإدارة السد في مواسم الفيضان العالية والمتوسطة ومواسم الجفاف؟"، مبينا أن "هذا هو الكلام الذي يجب أن يقال".
وقال: "لا أرى أن هذا التصريح الذي سبقه تصريح غير جاد بأنه وفق بعض الترجمات العربية لنص حوار الوزير قال يجب على مصر أن تدفع لنا في بناء السدود وأن تساعدنا في منفذ على البحر؛ هذان التصريحان متناقضان ولا يعبران عن جدية الجانب الإثيوبي، وأراها مناورة إعلامية فاشلة لا يجب أن تنطلي على مصر والسودان".
ولفت الدبلوماسي السابق إلى وجود اتفاق سابق بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2022، برعاية أمريكية وحضور البنك الدولي، وتم الاتفاق فيه على كل الجوانب التي كانت معلقة ثم تخلف الجانب الإثيوبي عن التوقيع في حين قبل أثناء التفاوض بكل النقاط المطروحة، ولذلك إذا أراد أن يكون جادا فليوقع على ذلك الاتفاق ويقبل بما تم التفاوض عليه في واشنطن بين الأطراف الثلاثة والوسطاء الدوليين".
رسالة للدبلوماسية المصرية
وفي رؤيته لكيفية وقف التعنت الإثيوبي والوصول إلى حل لأزمة المياه، قال طه: كانت إثيوبيا تتعامل مع مصر من منطق تبادل المصالح بجميع المجالات منذ عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي" 1930-1974"، الذي زار مصر ودعمت القاهرة وجود مقر منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، كما منحت القاهرة المنح التعليمية والتدريبية بكل المجالات، والمصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية لم تتوقف ولم يكن هناك لا أزمات ولا حروب بين مصر وإثيوبيا".
ولفت إلى أن "الجديد هو أن مصر في 2011 وما بعدها وافقت لإثيوبيا بنوايا حسنة على مبدأ بناء السد لكن الأخيرة لم تف بما جاء حتى في اتفاق المبادئ عام 2015، ولم تتوافق مع مصر خلال 10 سنوات كاملة من التفاوض، ثم لم توقع على اتفاق واشنطن؛ إذا الدبلوماسية المصرية يجب عليها من الآن أن تدرك أن إثيوبيا وراءها أطراف ساعدت ببناء السد لأهداف أخرى غير أهداف المياه وغير أهداف توليد الطاقة" ,مشيرا إلى أن "إثيوبيا حتى الآن لم تولد الطاقة من السد رغم افتتاحه رسميا في سبتمبر 2025، ولم تمنعها مصر من توليد الطاقة، كما أن إثيوبيا لا تحتاج كل تلك الكمية من المياه من خلف السد "ما بين 61.5 إلى 64 مليار متر مكعب"، بدليل أنه تم بناؤه في أقصى الحدود على بعد 40 كيلو من الحدود السودانية".
وخلص للقول: "إذا على الدبلوماسية المصرية والمؤسسات المصرية الأخرى أن تتعامل مع إثيوبيا بأنه لا سبيل لإنكار حق مصر في المياه وإذا ما تم منع حصة مصر من المياه فإن مصر تعتبرها مسألة حياة أو موت وستدافع عنها بكل السبل التي أقرها القانون الدولي بما في ذلك الدفاع الشرعي عن النفس الذي أقرته" المادة 51 "من ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن".
