تزامناً مع تصعيد وزير الحرب الصهيوني "يسرائيل كاتس" حملته السياسية والأمنية ضد ما يسميه "محور الإخوان المسلمين"، شهد الأردن خلال الأيام الماضية موجة اعتقالات طالت دعاة وأكاديميين وشخصيات إسلامية وناشطين، بينهم أسماء معروفة في الأوساط الدينية والتربوية، وفق قائمة أولية، وسط حديث عن عشرات الموقوفين الآخرين من طلبة الجامعات والشباب والفتيات الناشطين في قضايا القدس وقطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات في توقيت إقليمي حساس، بعدما كرر "كاتس" اتهاماته بوجود محور إسلامي يسعى إلى زعزعة استقرار أنظمة عربية، مستهدفاً بصورة مباشرة عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، في تصريحات تثير تساؤلات بشأن تقاطع الخطاب الأمني الإسرائيلي مع السياسات الداخلية في دول المنطقة، ومدى انعكاس الضغوط الصهيونية والإقليمية على التعامل مع التيارات الإسلامية والأنشطة الشعبية الداعمة لفلسطين.
ورغم عدم وجود دليل معلن يثبت أن الاعتقالات الأخيرة جاءت استجابة مباشرة لتصريحات كاتس أو بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، فإن تزامن الحدثين يعيد تسليط الضوء على طبيعة العلاقة بين المخاوف الأمنية التي تطرحها تل أبيب، وحسابات الاستقرار السياسي لدى الأنظمة العربية، خصوصاً في الأردن ومصر، حيث تتزايد حساسية السلطات تجاه النشاط الإسلامي والشعبي المرتبط بالحرب على غزة والقضية الفلسطينية.
أسماء شهيرة يعتقلها الأردن
وبحسب القائمة التي نشرها حساب «شؤون إسلامية» في 16 نوفمبر، شملت الاعتقالات الدكتور عصر محمد النصر، الأكاديمي والداعية المتخصص في التفسير وعلوم القرآن، والشيخ الدكتور عماد السواعير، الخطيب والباحث والمحاضر في العلوم الشرعية، إلى جانب الداعية عمر أبو طلحة.
كما تضمنت القائمة الشيخ إحسان العتيبي وابنه مالك، والشيخ أحمد الساحوري، والدكتور غالب الساقي المعروف بأبي معاوية، وهو أكاديمي متخصص في العقيدة ومن تلاميذ الشيخ الألباني، إضافة إلى الدكتور محمد سعيد بكر، الباحث في الحديث النبوي والداعية المعروف.
وشملت الأسماء أيضاً الدكتور حسام مشّة، نقيب المعلمين الأردنيين الأسبق، وعبدالله الطرايرة، مسؤول الكتلة الإسلامية في الجامعة الأردنية، إلى جانب عدد من الناشطين والشباب، بينهم منير عقل من منطقة البقعة، وهمام النجار من طبربور، وعبدالرحمن الحسن من حي النزهة في عمّان.
وأشار الحساب إلى وجود عشرات الموقوفين الآخرين من طلبة الجامعات وشباب وفتيات ينشطون في التوعية بقضية القدس وغزة، موضحاً أن ذوي بعض المعتقلين يتحفظون على نشر أسمائهم في الوقت الحالي.
ولم تتوافر، حتى تاريخ إعداد التقرير، بيانات رسمية تفصيلية مستقلة تؤكد جميع الأسماء الواردة في القائمة أو توضح أسباب توقيف كل شخص، كما لم يصدر توضيح شامل بشأن أعداد الموقوفين وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم، وهو ما يجعل الكشف عن أوضاع المعتقلين والضمانات القانونية المتاحة لهم أحد أبرز الملفات المطروحة في أعقاب هذه التطورات.
سيناريو إسقاط السيسي وملك الأردن
ومن جديد قال وزير الإبادة الصهيوني، إسرائيل كاتس: "تعمل جماعة الإخوان المسلمين على إسقاط حكم السيسي، الذي استكمل إجراءات حظرهم، بينما تعمل جهاتٌ عندنا على إدخالهم إلى الحكومة، وهو ما يشكّل خطراً على "إسرائيل".
وتكتسب الاعتقالات أهميتها السياسية في ضوء تصريحات سابقة لوزير الحرب يسرائيل كاتس، أطلقها في 29 يوليو 2026، خلال مؤتمر أمني بثته القناة الرابعة عشرة العبرية، وتحدث فيها عن وجود ما وصفه بـ"محور الإخوان المسلمين"، زاعماً أنه لا يستهدف إسرائيل وحدها، بل يسعى أيضاً إلى الإطاحة بعبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني.
وقال كاتس: "إن هذا المحور يمثل خطراً، وإن إسرائيل مسؤولة عن حماية مصالحها، موجهاً تحذيراً مباشراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومطالباً إياه بعدم العبث مع إسرائيل".
وتجاوزت تصريحاته التحذير من أنشطة معادية لإسرائيل، إلى تقديم قراءة سياسية تعتبر أن هناك مشروعاً إقليمياً يستهدف أنظمة عربية بعينها، وفي مقدمتها النظام المصري والنظام الأردني، بما يضع أمن هذه الأنظمة ضمن التصور الأمني الإسرائيلي للمنطقة.
وتحمل هذه التصريحات دلالة سياسية تتجاوز مضمونها الأمني المعلن، إذ تقدم إسرائيل نفسها باعتبارها طرفاً معنياً بحماية استقرار أنظمة عربية، وتطرح مواجهة ما تسميه "محور الإخوان" باعتبارها مصلحة مشتركة تجمعها بحكومات المنطقة.
ويرى محللون أن هذا الخطاب يسعى إلى تكريس مفهوم العدو المشترك، بحيث تصبح مواجهة الحركات الإسلامية والمعارضة ذات المرجعية الإسلامية جزءاً من منظومة المصالح الأمنية والسياسية التي تربط إسرائيل ببعض الأنظمة العربية، بالتوازي مع استمرار الحرب على غزة والضغوط على حركات المقاومة الفلسطينية.
من الأردن إلى مصر.. تكرار الاتهامات في نوفمبر
وفي 15 نوفمبر 2026، عاد كاتس إلى الملف نفسه، لكن من بوابة مصر هذه المرة، موجهاً اتهامات جديدة إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، زاعماً تعاونها مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتركيا، وبالتنسيق مع جهات إيرانية، بهدف التحريض على إسقاط عبدالفتاح السيسي.
وادعى الوزير الصهيوني وجود شخصية في حماس تدعى خالد غنام، قال إنها تتولى مسؤولية الاستخبارات الخارجية للحركة، وتشرف على إدارة تلك الأنشطة وتوجيهها وتمويلها بالتعاون مع أطراف إيرانية، دون تقديم أدلة مادية معلنة تثبت صحة هذه الاتهامات.
وجاءت تصريحات كاتس، في سياق اعتراضه على إمكانية إشراك أحزاب عربية وإسلامية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل، مستهدفاً القائمة العربية الموحدة ورئيسها منصور عباس، ومطالباً بتوافق سياسي صهيوني يمنع مشاركة الأحزاب التي وصفها بأنها مرتبطة بحماس أو تتبنى توجهات إسلامية معادية ل"إسرائيل" وهو أدعاء باطل جملة وتفصيلا.
وبذلك استخدم كاتس ملف مصر وحماس والإخوان لتبرير موقفه من الترتيبات السياسية الداخلية في إسرائيل، رابطاً بين ما زعم أنه تهديد للنظام المصري وبين مشاركة الأحزاب العربية في حكومة الاحتلال.
وتكشف المقارنة بين تصريحات يوليو ونوفمبر عن اتساع الخطاب الصهيوني من الحديث عن محور إقليمي يستهدف السيسي والملك عبدالله الثاني إلى اتهامات تفصيلية تتعلق بحماس والإخوان وإيران، مع توظيف هذه الاتهامات في معركة سياسية داخل الكيان نفسه.
حماس: أكاذيب كاتس تحريض
وفي المقابل، رفضت حركة حماس اتهامات الكيان، ووصفتها بأنها ادعاءات تحريضية وأكاذيب عارية عن الصحة، معتبرة أنها تأتي ضمن سياسة التضليل التي تنتهجها حكومة بنيامين نتنياهو لتشويه المقاومة الفلسطينية وصرف الأنظار عن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأكدت الحركة في بيان أن الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لزعزعة استقرار مصر والتدخل في شؤونها الداخلية لا أساس لها، مشيرة إلى أن القاهرة تستضيف وفوداً من الحركة بصورة متكررة لبحث ملفات التهدئة والمصالحة.
كما اعتبرت أن إثارة هذه الاتهامات تعكس محاولة صهيونية لتوسيع دائرة الصراع السياسي والإعلامي، وربط المقاومة الفلسطينية بمخططات إقليمية مزعومة تستهدف الأنظمة العربية.
ولم يقدم كاتس، وفق التقارير التي تناولت تصريحاته، أدلة مادية مستقلة على الاتهامات المتعلقة بخالد غنام أو وجود مخطط تقوده حماس بالتعاون مع الإخوان وإيران لإسقاط السيسي، وهو ما يضع تلك المزاعم في إطار الاتهامات الإسرائيلية التي نفتها الحركة.
الأردن.. خلفية أمنية وسياسية ممتدة منذ حظر الإخوان
ولا يمكن فصل التطورات الأخيرة في الأردن عن التحولات التي شهدتها علاقة السلطات الأردنية بالحركة الإسلامية خلال العامين الماضيين، خصوصاً بعد إعلان حظر جماعة الإخوان المسلمين في أبريل 2025، وإغلاق مقارها ومنع أنشطتها، عقب اعتقال 16 شخصاً اتهمتهم السلطات بالتورط في تصنيع أسلحة ومتفجرات وصواريخ وطائرات مسيرة والتنسيق مع جهات خارجية.
وكانت الجماعة قد نفت تورطها في تلك الأنشطة، بينما اتخذت السلطات الأردنية إجراءات واسعة ضدها، في تحول أنهى عقوداً من السماح بوجودها السياسي والاجتماعي، رغم استمرار نشاط حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي حقق نتائج بارزة في الانتخابات البرلمانية لعام 2024.
كما شهد أكتوبر 2025 صدور أحكام في قضايا مرتبطة باتهامات تتعلق بالتخطيط لاقتناء أسلحة وزعزعة استقرار المملكة، وفق تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي الصادر في يناير 2026.
وفي سبتمبر 2026، تحدثت تقارير أردنية عن ارتفاع عدد الموقوفين السياسيين إلى 18، وفق ما نقلته صحيفة «الوكيل» عن جماعة الإخوان المسلمين، التي اتهمت السلطات بتوسيع حملة الاعتقالات، وطالبت بوقف التضييق والإفراج عن الموقوفين.
وتوضح هذه الخلفية أن التضييق على النشاط المرتبط بالتيار الإسلامي لم يبدأ مع تصريحات كاتس الأخيرة، وإنما يندرج ضمن مسار أمني وسياسي سابق، تداخلت فيه اعتبارات داخلية تتعلق بالأمن الوطني وموقف السلطات من الجماعة، مع تطورات إقليمية مرتبطة بالحرب في غزة والتوترات مع إسرائيل.
الحسابات الأردنية
وتكتسب المسألة حساسية مضاعفة بالنسبة للأردن، بحكم الجغرافيا والتركيبة السكانية والارتباط التاريخي بالقضية الفلسطينية، فضلاً عن الدور السياسي والديني للمملكة في القدس، والرفض الشعبي الواسع للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويرى مراقبون أن اتساع النشاط الشعبي والإسلامي المتضامن مع غزة يضع السلطات الأردنية أمام معادلة معقدة، تتمثل في المحافظة على الاستقرار الداخلي والعلاقات الخارجية، وفي الوقت نفسه التعامل مع الرأي العام الذي يطالب بمواقف أكثر تشدداً تجاه إسرائيل.
وفي هذا السياق، تصبح أي أنشطة سياسية أو دعوية أو طلابية مرتبطة بالقدس وغزة موضع اهتمام أمني وسياسي، خصوصاً عندما تتزامن مع خطاب إسرائيلي يضع التيارات الإسلامية في خانة التهديد الإقليمي.
لكن التمييز يظل ضرورياً بين النشاط الدعوي والتضامن السياسي السلمي، وبين أي نشاط يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخطيط مسلح، إذ لا يجوز اعتبار الانتماء الفكري أو المشاركة في حملات التوعية بالقضية الفلسطينية دليلاً بذاته على ارتكاب مخالفة جنائية.
وتبرز أهمية هذا التمييز مع ورود أسماء دعاة وأكاديميين ونشطاء في قائمة الاعتقالات المتداولة، دون إعلان تفصيلي عن التهم الموجهة إلى كل منهم.