دعوى تطالب برد أموال أصحاب العدادات الكودية وإصابة العشرات فى حوادث بالقاهرة الجديدة ومحور 26 يوليو

- ‎فيأخبار

 

 

 

فى سياق الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم تريلا محملة بالطوب مع 5 سيارات ملاكي، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم على محور 26 يوليو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود عدد من المصابين على محور 26 يوليو.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم إجراء المعاينات اللازمة والتعامل مع تداعيات الحادث.

بالفحص، تبين أن تريلا محملة بالطوب اصطدمت بـ5 سيارات ملاكي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم التحفظ على سائق التريلا تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات وأسباب حادث تصادم محور 26 يوليو، ورفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة المرور.

 

حادث القاهرة الجديدة

 

كما تعرض 6 أشخاص  للإصابة ،في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع سيارتين ملاكي، أمام منطقة كايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وسيارتين ملاكي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العدادات الكودية

 

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، جلسة 14 نوفمبر المقبل، لنظر الطعن على قرار العدادات الكودية.

حمل الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامه المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وما يترتب عليه من آثار وأعباء مالية على أصحاب العدادات الكودية.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ قرار وزير كهرباء الانقلاب المتعلق بمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وفق نظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، مع العودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية.

كما تضمنت الطلبات التصريح بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 10 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والتي استندت إليها الوزارة في إصدار القرار محل الطعن.

وشدد مقيم الطعن على ضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من المواطنين، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.