انتقدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية الذي أطلقته وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب بزعم تحفيز الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية مشددة على ضرورة مراعاة 7 آليات لضمان نجاح النظام وجعله جاذبًا للمستثمرين.
وقالت الجمعية فى بيان لها : لكي يكون نظام الإيجار المنتهي بالتملك جاذبًا للمستثمر، يجب أن يحدد عقد الإيجار بوضوح عددا من النقاط المحورية منها القيمة الإجمالية لقطعة الأرض الصناعية، وكذلك آلية احتساب سعر التملك، وشروط نقل الملكية، وحقوق الرهن والتمويل، وتحديد حالات الفسخ، ومصير المدفوعات عند الإخلال ببنود التعاقد محذرة من أن عدم وجود بنود واضحة فى هذا النظام سوف يدفع إلى تطفيش المستثمرين .
كانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت أراضي صناعية للمستثمرين ورجال الأعمال بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك" وأخرها مساحة 300 ألف متر بمدن برج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ووادي النطرون والقطامية والسادات وطيبة الجديدة وأخميم الجديدة .
ضمانات غير واضحة
فى هذا السياق حذر أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن بعض الجهات التمويلية قد تتعامل بحذر مع تمويل مشروع مقام على أرض لم تنتقل ملكيتها النهائية للمستثمر، خصوصًا إذا كانت حقوق الرهن أو الضمانات غير واضحة .
وشدد "عبد الغني" فى تصريحات صحفية على ضرورة أن تكون هناك بنود واضحة في العقود الممنوحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان استمرارية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.
وطالب بضم هذه المشروعات إلى منظومة التيسيرات الضريبية باعتبارها من المشروعات الصغيرة الأحق بالمساندة مع إعفاء مباني هذه المصانع من الضريبة العقارية ورسوم الشهر تشجيعًا لها وتوفيرًا للسيولة لضخها في زيادة الإنتاج والتوسع.
تكلفة الإيجار
وأكد "عبد الغني" أن أهم مزايا نظام الإيجار المنتهي بالتملك هو توجيه السيولة المالية لدى المستثمرين إلى إنشاء المصنع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميد جزء كبير من رأسمال المشروع في شراء قطعة أرض، ولكن في الوقت ذاته قد تكون تكلفة الإيجار المتراكم حتى نهاية مدة العقد أعلى من تكلفة شراء الأرض مباشرة، بحسب شروط التملك والقيمة الإيجارية المنصوص عليها.
وقال إن نظام تأجير المصانع المنتهي بالتملك يجب أن يستهدف تحفيز القطاع الخاص الصناعي وتخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمرين عن طريق طرح أراضي صناعية مقابل إيجار سنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض الصناعية لمدد ايجارية تبدأ من 7 سنوات حتى 21 سنة.
