في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أنها تعمل على تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئات البحثية ودعم منظومة البحث العلمي، تفجرت داخل مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة أزمة مالية وقانونية كبيرة بسبب العصف بالحقوق المالية للباحثين (أعضاء الهيئة البحثية بالمركز)، وذلك بعدما لجأ عدد كبير من الباحثين إلى القضاء للمطالبة بمستحقات مالية أقرتها أحكام قضائية نهائية باتة واجبة النفاذ .
وكشف الباحثون أن تنفيذ تلك الأحكام جاء منقوصًا وغير ملتزم بمنطوق الحكم، حيث قام رئيس المركز بتعديل رواتب الباحثين متجاهلًا ما جاء بخصوص صرف المتجمدات (الأثر الرجعي المترتب على الحكم)، التي وضعتها مالية الانقلاب كبند أول مستحق قبل التعديل لرواتب الباحثين.
أحكام قضائية
وبحسب الباحثين فإن الأزمة لا تتعلق بمطلبٍ مالي جديد أو زيادة استثنائية في رواتبهم، وإنما تتعلق بصرف مستحقات مرتبطة بحكمين قضائيين باتين واجبي النفاذ.
وأكدوا أن ما يزيد من حدة الأزمة هو قيام رئيس المركز باجتزاء تنفيذ الأحكام القضائية بالمخالفة للقانون الذي نص على "وجوب تنفيذ الأحكام القضائية كاملة وفقًا لمنطوقها"، رغم أن وزارة مالية الانقلاب لم تغفل آلية تنفيذ الأحكام القضائية بصورة كاملة في مخاطبتها لرئيس مركز بحوث الصحراء، سواء بشأن تعديل مرتبات الباحثين أو تسوية المتجمدات المالية المترتبة على ذلك.
وقال الباحثون إن مستحقات القضية الأولى، المعروفة بـ"ثبات المرتب"، والخاصة بإضافة ثلاث علاوات، تُقدَّر متجمداتها بمبلغ 48 مليون جنيه، موضحين أن قضية ثبات المرتب تعود إلى عدم إضافة ثلاث علاوات إلى مرتبات أعضاء الهيئة البحثية في حينها، مما حدا بالباحثين إلى اللجوء إلى القضاء، ومن ثم صدرت أحكام لصالحهم.
المتجمدات المالية
وأوضحوا أن التنفيذ جاء منقوصًا، حيث تمت إضافة العلاوات وتعديل المرتبات الشهرية للباحثين منذ 1/7/2024، بينما ظل الجزء المتعلق بتسوية المتجمدات المالية عن السنوات السابقة دون صرف.
وكشف الباحثون أن المستندات تضمنت مخاطبات من وزارة مالية الانقلاب موجهة لرئيس مركز بحوث الصحراء بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، بصرف المتجمدات المالية من الموارد الذاتية للمركز كبند أول وتعديل مرتبات الباحثين كبند ثانٍ .
وأشاروا إلى أن هناك مخاطبة من وزارة مالية الانقلاب إلى المديرين الماليين التابعين لها بالجهات الإدارية المختلفة، تشدد فيها على تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وتنذر من يتقاعس عن التنفيذ بتعريض نفسه للمساءلة القانونية وأنه في حالة عدم وجود موارد ذاتية بالجهة الإدارية، يتم الصرف على البند المخصص للأحكام القضائية.
وقال الباحثون إن سبب الأزمة هو أن الجزء المالي المستحق والمؤثر يتمثل في المبالغ التي تراكمت عن سنوات سابقة كمتجمدات مالية واجبة الصرف نتيجة عدم إضافة العلاوات في حينها، وليس الزيادة الشهرية التي تبلغ قيمتها حوالي 400 جنيه، متسائلين: إذا تم تنفيذ جانب تعديل المرتبات، فمتى يتم صرف المتجمدات؟
الأجر الأساسي
وعن القضية الثانية التى تتعلق بما يُعرف بملف "الاحتفاظ بالأجر الأساسي"، أوضح الباحثون أنه وفقًا لقرار رئيس المركز رقم 156 لسنة 2013، قامت إدارة المركز في أول أكتوبر عام 2013 بعمل خصومات لمئات الباحثين من أساسي مرتباتهم، وتضاعفت قيمة الخصم في إجمالي الراتب.
وأكدوا أن هذا القرار كان يهدف إلى تخفيض قيمة الأساسي للسابق تعيينهم بالكادر العام (حيث يتمتعون بأساسي كبير) وانتقلوا فيما بعد إلى الكادر البحثي (الخاص)، وذلك حتى تتم الموازنة بين مرتباتهم ومرتبات من كانت بداية تعيينهم بالكادر البحثي، ولكن قامت إدارة المركز آنذاك بتنفيذ القرار على الفئتين، سواء المعنيين بالقرار، أي من تم تعيينهم بالكادر العام ثم انتقلوا إلى الكادر البحثي (الخاص)، أو غير المعنيين بالقرار، أي من كانوا منذ بداية تعيينهم بالكادر البحثي (الخاص).
وقال الباحثون: هذا دفع المتضررين من كلتا الفئتين إلى اللجوء للقضاء الإداري، ورفع 97 عضو هيئة بحثية قضية، وحصلوا على أحكام قضائية برد ما سبق خصمه من رواتبهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولفتوا إلى أن الـ97 عضو هيئة بحثية قاموا بتسليم أحكامهم لإدارة المركز في الفترة من 2017 إلى 2019، وعندما يئسوا من السلوك الإداري بالمركز، قاموا بتقديم تظلمات موقعة من أكثر من 60 عضو هيئة بحثية للمطالبة بمستحقاتهم المالية في قضية الاحتفاظ بالأجر الأساسي.
رئيس المركز
وأشار الباحثون إلى أنه مع صدور موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمخاطبته بتاريخ 12/10/2025، وتوجيهه لرئيس المركز بصرف مستحقات الباحثين المالية الخاصة بقضية الاحتفاظ بالأجر الأساسي، بات الأمر معقودًا على مسئولية رئيس المركز.
وقالوا إنه عند شعورهم بالتقاعس، قاموا في مايو 2026 بتقديم تظلمات مرفقة بتوقيعات أكثر من 60 عضو هيئة بحثية بالمركز، وموجهة لرئيس القطاع المختص بوزارة مالية الانقلاب، وكذلك لرئيس المركز موضحين أنه بعد استجابة نائب وزير مالية الانقلاب وإدراجه الأمر ببند هام وعاجل، تم إرسال موافقة المالية على الصرف بداية من 1/7/2026، فوجئ الباحثون باختزال الصرف في جزئية فروق المرتب فقط، ولم يتطرق إلى المتجمدات، رغم أن الحكم القضائي يشمل فروق المرتب وكذلك المتجمدات أو الأثر الرجعي عن السنوات السابقة.
وشدد الباحثون على أن المتجمد (الأثر الرجعي) في قضية الاحتفاظ يعتبر من الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين، أي المرتبات وما في حكمها)، وهي ما يجب صرفها مباشرة دون أي تلكؤ مع المرتبات، وحكمها حكم المرتب تمامًا، مؤكدين أن رئيس المركز يتعمد إخفاء مخاطبة المركز بالموافقة على صرف مستحقات الاحتفاظ بالأجر الأساسي.
أموال مستحقة
وأكدوا أنهم في شهر يونيو، تقدموا بتظلم إلى رئيس المركز، شرحوا خلاله أوضاعهم المالية وتدني دخولهم، وأنهم فى حاجة إلى صرف مستحقاتهم المتجمدة، خاصة أن الأمر يتعلق، بأموال مستحقة عن سنوات سابقة وأحكام قضائية صادرة لصالحهم.
وقال الباحثون انهم بعد محاولات للتوصل إلى حلول ودية، وعرض ملف مستحقاتهم على رئيس مركز بحوث الصحراء، مطالبين بوضع آلية وجدول زمني لصرف مستحقاتهم (المتجمدات)، وبعد يأسهم من هذه المحاولات، اتجهوا إلى اتباع المسلك القانوني والتصعيد بالجنح، مؤكدين أنهم لم يطالبوا بإجراء استثنائي، وإنما طالبوا بتفعيل مخاطبات وزارة مالية الانقلاب بشأن تنفيذ الأحكام.
وطالبوا بصرف كل ما هو على بند الموارد الذاتية للمركز، والتخلي عن حجة عدم توافر موارد ذاتية، وفي حال عدم كفايتها، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع وزارة مالية الانقلاب للحصول على التعزيز المالي، معربين عن عدم ممانعتهم فى جدولة المتجمدات، والبدء في صرفها، واتخاذ الإجراءات المالية اللازمة لضمان حصول أصحاب الأحكام على مستحقاتهم.
