بينما ينظر البعض إلى نتيجة انتخابات الكنيست الصهيونية باعتبارها مؤشراً على تراجع قدرة نتنياهو على الاحتفاظ بالسلطة، يحذر محللون من المبالغة في اعتبارها نهاية سياسية له، خاصة أن آيزنكوت لا يمتلك حتى الآن ائتلافاً برلمانياً مضموناً، وأن الأحزاب التي أوصت بتكليفه لا تتفق بالضرورة على شكل الحكومة المقبلة أو برنامجها السياسي والأمني.
وتتداخل في هذه المعركة حسابات الأحزاب اليمينية والوسطية والدينية، وموقف الأحزاب العربية، والخلافات بشأن إعفاء المتدينين الحريديم من التجنيد، فضلاً عن تداعيات الحرب على غزة والمواجهة مع إيران وتراجع صورة الاحتلال دولياً.
آيزنكوت أمام 28 يوماً.. والأغلبية ليست مضمونة
وتسلم جادي آيزنكوت التفويض رسمياً في 8 نوفمبر، وأصبح أمامه 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد يصل إلى 14 يوماً إضافياً وفقاً للقانون الأساسي للحكومة الصهيونية.
وتشير المعطيات البرلمانية إلى أن تحالف آيزنكوت المكون من أربعة أحزاب يمتلك 48 مقعداً، مقابل 53 مقعداً للمعسكر اليميني والديني المرتبط بنتنياهو، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً، وهو رقم يمنحها ثقلاً مؤثراً في حسابات تشكيل الحكومة.
وتبدو المشكلة الأساسية أمام آيزنكوت في أن الطريق إلى الأغلبية يمر عبر أطراف تختلف فيما بينها بشأن قضايا جوهرية، أبرزها مشاركة الأحزاب العربية، وإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وطبيعة العلاقة مع اليمين الديني، فضلاً عن الخلاف حول المسؤولية السياسية عن إخفاقات المرحلة السابقة.
وفي هذا السياق، يرى تقرير لوكالة رويترز أن آيزنكوت يواجه خيارات صعبة، تشمل تشكيل حكومة بدعم خارجي من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية المتشددة، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً من المعسكرين المتنافسين.
ليبرمان يضيّق الخيارات
وفي قراءة لتعقيدات المفاوضات، يرى المحلل تامر، عبر حسابه على منصة إكس، أن آيزنكوت دخل مفاوضات تشكيل الحكومة وهو مضطر إلى تقديم تنازلات لا تتفق بالضرورة مع جميع الوعود التي قدمها خلال الانتخابات.
ويلفت تامر إلى أن أفيغدور ليبرمان، رغم وجوده نظرياً في معسكر المعارضة، أعلن رفضه تشكيل حكومة تعتمد على أصوات الأحزاب العربية، كما رفض تقديم تنازلات بشأن ملف تجنيد الحريديم، بما يضع آيزنكوت أمام معادلة سياسية صعبة.
ويعتبر تامر أن موقف ليبرمان لا يمكن فصله عن طموحاته السياسية، إذ يرى أن فشل آيزنكوت قد يفتح الباب أمام إعادة تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، وربما يتيح لليبرمان محاولة بناء ائتلاف جديد يشارك فيه الحريديم، رغم مواقفه المعلنة بشأن إنهاء التهرب من الخدمة العسكرية.
وتبرز هنا مفارقة رئيسية في المفاوضات؛ فآيزنكوت يحتاج إلى أصوات أطراف لا يرغب بعضها في المشاركة معه، بينما يتمسك ليبرمان بمواقف قد تجعل تشكيل حكومة بديلة أكثر تعقيداً، خصوصاً أن ملف تجنيد الحريديم يمثل نقطة خلاف أساسية بين الأحزاب العلمانية والدينية.
ويضيف تامر أن نتنياهو لا يزال يمتلك أدوات سياسية وبرلمانية تسمح له بمحاولة العودة، مستشهداً بالتجربة السابقة التي انتقل فيها من قيادة المعارضة إلى رئاسة الحكومة بعد إسقاط حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد.
كما يشير إلى استمرار نفوذ نتنياهو داخل حزب الليكود، وإلى أن قيادته الطويلة للحزب تمنحه قدرة على التأثير في مسار المفاوضات حتى بعد خسارة معركة التكليف.
وتناول تامر أيضاً استقالة رئيس حزب شاس وعدد من قياداته من عضوية الكنيست، مع استمرارهم في قيادة الحزب وممارسة النشاط السياسي، في تطور يرتبط بإعادة ترتيب المواقع داخل المعسكر الديني.
https://x.com/tamerqdh/status/2119464642200092975
الأحزاب العربية وترجيح كفة آيزنكوت
ويركز أستاذ العلوم السياسية عبد الله الشايجي على دلالة حصول آيزنكوت على توصيات الأحزاب العربية، معتبراً أن أصوات النواب العرب ساهمت في ترجيح كفته على نتنياهو، الذي حصل على توصية 46 نائباً فقط.
ويشير الشايجي إلى أن الأحزاب العربية، التي تعرضت خلال السنوات الماضية لهجمات سياسية من نتنياهو ومعسكر اليمين، أصبحت رقماً مؤثراً في تحديد هوية الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، بعدما أوصت كتل تمثل 67 نائباً بآيزنكوت.
لكن الشايجي يلفت إلى مفارقة سياسية تتمثل في أن آيزنكوت سبق أن استبعد الشراكة الحكومية مع الأحزاب العربية، رغم أن توصياتها كانت جزءاً أساسياً من وصوله إلى مرحلة التكليف.
ويرى أن هذه المفارقة تضع زعيم «يشار» أمام اختبار عملي، إذ يتعين عليه إما تقديم تنازلات تسمح بتفاهم مع النواب العرب، أو البحث عن شركاء بدلاء من الأحزاب الدينية واليمينية، وهو ما قد يفرض عليه التراجع عن بعض تعهداته الانتخابية.
ويشدد الشايجي على أن توصية 67 نائباً لا تعني وجود ائتلاف جاهز، لأن معركة الثقة والميزانية وتناقضات الحلفاء تبدأ فعلياً بعد التكليف، وليس قبله.
كما يطرح تساؤلاً بشأن قدرة نتنياهو على استثمار الانقسامات داخل المعسكر المقابل لإفشال آيزنكوت، وإعادة طرح نفسه مرشحاً بديلاً لتشكيل الحكومة.
ويكتسب هذا التحليل أهمية في ضوء أن الأحزاب العربية تمتلك 19 مقعداً، بينما يحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً لضمان الأغلبية، ما يجعل موقفها عاملاً مؤثراً، لكنه لا يحسم وحده شكل الحكومة المقبلة.
آيزنكوت ونتنياهو .. استمرار للنهج السياسي والعسكري؟
وفي قراءة مختلفة لدلالات التغيير، يحذر الكاتب والمحلل السياسي لقاء مكي من التعامل مع رحيل نتنياهو باعتباره تحولاً جذرياً في طبيعة السياسات الصهيونية.
ويرى مكي أن آيزنكوت لا يمثل بالضرورة بديلاً سياسياً أقل تشدداً تجاه الفلسطينيين أو إيران، مشيراً إلى خلفيته العسكرية ومواقفه المرتبطة بإدارة الحروب واستخدام القوة المفرطة.
ويستند مكي في تحليله إلى ما يعرف بـ«عقيدة الضاحية»، المرتبطة باسم آيزنكوت خلال حرب لبنان عام 2006، والتي تقوم، بحسب توصيفه، على استخدام قوة تدميرية واسعة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات على الاحتلال، بما يتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة إلى البنية التحتية والبيئة الحاضنة للمقاومة.
ويحذر مكي من أن تغيير رئيس الحكومة قد يمنح الاحتلال فرصة لتحسين صورتها أمام الدول الغربية، وإعادة ترميم علاقاتها الدولية، دون أن يعني ذلك بالضرورة مراجعة السياسات التي أدت إلى الحرب والدمار في غزة، أو الاعتداءات التي تشهدها الضفة الغربية.
كما يرى أن آيزنكوت قد يواصل النهج الصهيوني تجاه إيران، مستكملاً المسار الذي بدأته حكومة نتنياهو، خصوصاً إذا توافرت له مساندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
نتنياهو خسارة سياسية أم بداية أزمة أوسع داخل الاحتلال؟
أما الكاتب والمحلل السياسي نظام المهداوي، فيقدم قراءة أكثر حدة لتداعيات مرحلة نتنياهو، إذ يعبر عن حزنه على خروجه من السلطة، ليس تأييداً له، وإنما باعتبار أن سياساته ساهمت، من وجهة نظره، في إلحاق أضرار كبيرة بصورة الاحتلال ومكانته الدولية.
ويقول المهداوي: "إن نتنياهو أسهم في تعميق عزلة الاحتلال، وجعلها تواجه اتهامات دولية متصاعدة على خلفية الحرب على غزة، كما يرى أن ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية والقيود المحتملة على سفره زادت من الضغوط السياسية عليه".
ويربط المهداوي بين سياسات نتنياهو وتراجع صورة الاحتلال داخل الولايات المتحدة، وتزايد الخلافات بشأنها داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، معتبراً أن استمرار حكومته كان سيؤدي إلى تعميق الأزمة في علاقات الاحتلال الخارجية.
كما يذهب إلى أن تداعيات الحرب تجاوزت الاحتلال إلى الولايات المتحدة، وأثارت تساؤلات بشأن كلفة استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط، وموقع واشنطن في النظام الدولي.
وتعكس قراءة المهداوي اتجاهاً في التحليلات العربية يركز على أن نتنياهو لم يواجه أزمة حكومية داخلية فقط، وإنما ارتبط اسمه بأزمة أوسع في صورة الاحتلال وعلاقاته الدولية، بعد الحرب على غزة وما صاحبها من اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي.
لكن هذه القراءة تظل تقييماً سياسياً للمهداوي، ولا تعني أن الدعم الأمريكي للاحتلال قد توقف بالفعل، أو أن الحزبين الأمريكيين تبنيا موقفاً موحداً ضدها؛ إذ تظل الخلافات داخل الولايات المتحدة متعددة المستويات، بين مواقف المسؤولين والناخبين والتيارات الحزبية المختلفة.
https://x.com/NezamMahdawi/status/2119180787463721248
الأثرياء وإبعاد نتنياهو
وفي سياق تفسير حجم الاعتراض داخل بعض الدوائر الصهيونية على استمرار نتنياهو، يستشهد الكاتب ياسر الزعاترة برواية نشرها الصحفي الصهيوني بن كسبيت في صحيفة «معاريف»، تتعلق بعرض مالي قيل إنه قُدم إلى أحد المقربين من رئيس الوزراء الصهيوني قبل عدة سنوات.
وبحسب الرواية التي نقلها بن كسبيت، فإن رجل أعمال ثرياً عرض إيداع 125 مليون دولار باسم نتنياهو في صندوق استثماري مغلق، مقابل حصوله على 12.5 مليون دولار سنوياً لمدة عشر سنوات، بشرط اعتزاله العمل السياسي نهائياً.
ويقول الزعاترة: "إن الوسيط الذي تلقى العرض لم ينقله إلى نتنياهو، بعدما أبلغه أن الأخير غير مهتم بالحصول على المال مقابل ترك السياسة".
ويعتبر الزعاترة أن أهمية هذه الرواية لا تكمن في العرض المالي وحده، وإنما في توقيت تداولها والدلالات السياسية التي يراها وراءها، إذ يربطها بإدراك بعض الشخصيات النافذة في
المجتمع الصهيوني أن استمرار حكومة اليمين المتطرف يضر بصورة الاحتلال ومصالحه الدولية.
لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن الرواية تعود إلى فترة سابقة على أحداث السابع من أكتوبر 2023، حين كان الاحتلال يعيش أزمة داخلية بسبب خطة التعديلات القضائية، لكنها لم تكن قد دخلت بعد في التداعيات الدولية الواسعة التي أعقبت الحرب على غزة.
ومن هنا يطرح الزعاترة قراءة مفادها أن تدهور صورة الاحتلال لا يمكن اختزاله في شخص نتنياهو وحده، بل يرتبط بما كشفته الحرب عن المؤسسة العسكرية والسياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين.
نتنياهو يحذر من نار باريس
وفي أعقاب إعلان تكليف آيزنكوت، تناول ياسر الزعاترة تصريحات نتنياهو التي هاجم فيها الأحزاب العربية، وربط حصول آيزنكوت على توصيتها بتشكيل الحكومة بمستقبل الاحتلال وأمنه.
وبحسب ما نقله الزعاترة، حذر نتنياهو من أن ما وصفه بالنار التي يراها في شوارع باريس قد ينتقل إلى شوارع تل أبيب، بل بصورة أسوأ، مستخدماً ذلك في سياق هجومه على ما اعتبره تأثيراً للإسلام والمسلمين في الشوارع الأوروبية، وعلى إمكانية تشكيل حكومة تستند إلى دعم النواب العرب.
ونقل الزعاترة عن نتنياهو قوله "إن الاحتلال لن ينجو في ظل حكومة من هذا النوع، في مقابل خطاب آيزنكوت الذي تحدث عقب تكليفه عن أن الحكومة السابقة أصبحت تهدد، بحسب تعبيره، أسس الديمقراطية الصهيونية، وأن الجبهات العسكرية المفتوحة ظلت خاضعة للاعتبارات السياسية والشخصية".
كما نقل الزعاترة عن آيزنكوت وصفه الوضع الدبلوماسي الصهيوني بأنه يواجه «تسونامي دبلوماسياً خطيراً»، في إشارة إلى حجم الضغوط الخارجية التي تواجهه الاحتلال بعد سنوات الحرب والتوترات الإقليمية.
ويربط الزعاترة بين هذا الخطاب وبين التحولات التي شهدتها الساحة السياسية الصهيونية، معتبراً أن وصول آيزنكوت إلى مرحلة التكليف يعكس تغيراً في موازين القوى الداخلية، لكنه لا يلغي الصراع حول مستقبل السياسات الصهيونية تجاه الفلسطينيين والمنطقة.
ويشير تحليله إلى أن الخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يدور فقط حول إدارة الحكومة، بل يمتد إلى تفسير أسباب الأزمة الصهيونية، وحدود المسؤولية عن التداعيات العسكرية والدبلوماسية التي أعقبت السابع من أكتوبر.
https://x.com/YZaatreh/status/2119343504513970579
