وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، على مشروع قانون “تنظيم الفتوى العامة”، والمقدم من النائب عمر حمروش، عقب موافقة الدكتور شوقي علام مفتي الانقلاب، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، والدكتور محيي الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
وقال عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن المشروع يعاقب كل من يُصدر فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم أو فتاوى شاذة ومضللة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطالب “حمروش” الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة للبرلمان، مؤكدًا أن هذا المشروع يضع حدًّا لفوضى الفتاوى العامة.
نص القانون
جاء نص مشروع قانون تنظيم الفتوى كالتالى:
المادة الأولى:
“يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
المادة الثانية:
“للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة”.
المادة الثالثة:
“تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه”.
المادة الرابعة:
“ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية”.
خلاف الأزهر والأوقاف
وتعد المادة الأولى في مشروع القانون محل خلاف بين الأزهر والأوقاف، حول الجهات المصرح لها إصدار الفتوى العامة، وبحسب مقدم المشروع هناك اعتراض أزهري على تضمين إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف ضمن الجهات الأربع، فيما قدمت وزارة الأوقاف خطابا يثبت تاريخ إدارة الفتوى المتزامن مع إنشاء الوزارة.
وأرجعت مصادر داخل أروقة الأزهر الشريف، السبب وراء موقف الأزهر الرافض لتضمين إدارة الفتوى العامة بوزارة الأوقاف كجهة مرخص لها إصدار الفتاوى، إلا أن مشايخ الأزهر يرون أن تكون الفتوى مستقلة بذاتها بعيدا عن السلطات التنفيذية، مثل وزارة الأوقاف التي تتبع الحكومة، بعكس الجهات الثلاث الأخرى التي تتمتع باستقلالية تامة.
