خلاف لم ينته بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وأذرعه الدينية وبين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي لا زال يواجه محاولات الانقلاب لمحو هوية الشعب المصري من خلا ما بات يعرف بتغيير الخطاب الديني.
“تنظيم الدولة الإسلامية ارتكبت الفظائع لكنها تؤمن بالله ولا أستطيع أن أحكم عليها بالكفر”، كانت هذه صافرة البداية لمناورات شيخ الأزهر أحمد الطيب وقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعدما طلب منه السيسي القيام بثورة دينية موجها الحديث لها على الهواء أنتم المسؤولون أمام الله عن ذلك والله لأحاجيكم يوم القيامة.
وحسب تقرير بثته قناة “مكملين” الفضائية، تعود هذه المناورات من جديد في تصريح مبطن لشيخ الأزهر تعليقا على دعوات لإطلاق خطاب ديني جديد قائلا:”فيجب أن لا تستخفنا دعوات التطوير وغيرها إلى القول بان الشريعة تخضع لغير العالمين بها”.
لم يقتصر الأمر على هذه فقط بل وجه شيخ الأزهر كلمات واضحة وبشكل معلن هذه المرة بعد دعوات لاستبعاد الأزهر من قانون الأحوال الشخصية الذي يعتزم برلمان الانقلاب إصداره، مؤكدا أن “الأزهر لن يفرط في رسالته قيد أنملة فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن حراس على هذه الأمانات الثلاث”.
تصريحات الطيب التي يبدو أنها لم تصل إلى المستشار الديني للسيسي أسامة الأزهري، إذ طرح في الخطبة الثانية بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة مفهوما جديدا يجعل الوطنية معيار التدين الصادق ويرسم ملامح دين جديد يصاغ على عين الحاكم.
ليس مجرد الولاء ما يبحث عنه الأزهري الذي تم اختيار المصلين له وفق قوائم خضعت لمراقبة ومراجعة أمنية دقيقة ما أثار مواقع التواصل الاجتماعي، القوائم المنسوبة إلى وزارة الشباب والرياضة ضمت 886 شابا وشابة حازوا على الموافقة الأمنية للصلاة في مسجد الفتاح العليم.
ووسط السخرية من فكرة كشوف الموافقات الأمنية للصلاة انتشرت سخرية أكبر من ورود أسماء مسيحية في قوائم المصلين المختارين.
تطور كبير تشهده مصر في ظل هجمة منظمة بقيادة مؤسسات الدولة يتزعمها مكتب قائد الانقلاب وبرلمانه فيما يقف الأزهر في نقطة ساخنة تفرض عليه واجبات تاريخية ودينية.
