تُعد القضية “108 عسكرية” فصلًا جديدًا من فصول مسرحية المحاكمات العسكرية الهزلية لشباب مصر.
القضية تم اعتقال أفرادها في أماكن وأوقات متفرقة، ثم جرى إخفاؤهم قسريًّا لمدد مختلفة، أقلها كان 23 يومًا، تعرضوا خلالها لأشد أنواع التعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وتم توزيع الشباب على القضية في شكل مجموعات، وإسناد أدوار لهذه المجموعات حسب سيناريو موضوع مسبقًا لأحداث غير منطقية ووقائع تم افتعالها من قبل عملاء للأمن الوطني دون توجيه تهم محددة لأشخاص بعينهم أو تحديد من ارتكب الجريمة.
وعقب ذلك بدأت سلسلة من جلسات المحاكمات المضحكة والمؤلمة في نفس الوقت، حيث لا توجد أدلة أو أحراز أو شهود إثبات يدلون بشهادات تدين المتهمين، وتم الاعتماد على شهادة 3 أو 4 من الضباط وأمناء الشرطة كشهود إثبات على أكثر من 36 واقعة اتهام.
الجريمة الأكبر كانت في القضاة العسكريين الذين استهلكوا الوقت ورفضوا الكثير من طلبات هيئة الدفاع رغم مشروعيتها وقانونيتها، مثل طلب استجواب الضباط الذين اعتقلوا المتهمين، وطلب سماع شهود إثباتٍ ونفيٍ من المواطنين وليس أفراد الشرطة، ورغم تقديمهم أكثر من دليل على البراءة في مرافعاتهم، لكن المحكمة لم تأخذ بأي دليل من هذه الأدلة، وكانت الصدمة في النهاية بإصدار أحكام قاسية بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 سنة، وهي أحكام لا تتناسب مع الاتهامات حتى لو ارتكبها هؤلاء المتهمون.
المحكمة قضت بالإعدام حضوريًّا على 10 شباب تتراوح أعمارهم بين 26 و47 سنة، وهم “عزام علي شحاتة، وأحمد محمد عبد العال الديب، وعصام محمد محمود عقل، وطاهر أحمد إسماعيل، وبدر الدين محمد محمود الجمل، وسمير محمد بدوي، وأحمد محمد الشربيني، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن، ومحمود إسماعيل علي إسماعيل”.
وهؤلاء سيتم تحديد مصيرهم في جلسة النقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون، يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.
وبذلك بات واضحًا أن مصر يتم تجريفها من كل النماذج الوطنية المخلصة؛ حتى ينشأ جيلٌ لا يهتم بالوطن أو الدين، وما يهمه هو رغباته وشهواته فقط، ويرضى بالعبودية ولا يعرف شيئًا عن الحرية.
