مصر: أحكام مؤبد وسجون حتى على أطفال… وتصعيد قضائي يتزامن مع تصنيف ترامب للإخوان
قضت محاكم مصرية خلال الأيام الأخيرة، بأحكام قضائية صادمة، من بينها أحكام بالسجن المؤبد والمشدّد بحق متهمين في قضايا تتعلق بـ“الانضمام إلى جماعات غير قانونية”، إضافة إلى سجن طفلين لعشر سنوات بتهم تأسيس وقيادة جماعة إرهابية، في أحكام أثارت انتقادات حقوقية واسعة، باعتبارها مبنية على تحريات أمنية غير مدعومة بأدلة مادية، وتفتقر إلى ضمانات العدالة الأساسية.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات الحقوقية اعتبرت هذه الأحكام، التي صدرت عن دوائر مختصة بقضايا الإرهاب، انحرافاً عن إطار مكافحة الجريمة الحقيقية إلى استخدام قوانين الإرهاب كأداة للعقاب السياسي، خاصة مع شمولها أشخاصاً قُصّر لم يتجاوزوا السن القانونية.
التوقيت… بين القاهرة وواشنطن
يأتي هذا التصعيد القضائي في وقت تتخذ فيه الإدارة الأمريكية خطوة لافتة على المستوى الإقليمي، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بـ تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ“منظمات إرهابية أجنبية”، في خطوة اعتبرها محللون بداية لإعادة ترتيب أولويات السياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي في المنطقة.
القرار الأمريكي يثير جدلاً واسعاً لأنه لا يطال الجماعة ككل، بل يحدد فروعاً معينة، ما يمنح واشنطن مرونة قانونية في فرض قيود على النشاطات المرتبطة بالإخوان في الخارج، خصوصاً في السياقات السياسية والأمنية للدول الغربية.
تركة… أمن أم مصالح؟
الربط بين المشهدين ليس مجرد صدفة في التوقيت، ففي مصر، تستخدم السلطة قانون مكافحة الإرهاب بشكل متكرر في مواجهة معارضيها أو المعترضين على السياسات الرسمية، وهو ما يلاحظه حقوقيون كآلية لتوسيعه نطاق التهم السياسية تحت غطاء أمني.
وفي اللحظة نفسها، يسعى البيت الأبيض إلى إعادة تعريف “الخطر الإرهابي” بمنطق قانوني يتجاوز الاتفاقيات السابقة، مما يعزز موقف الدول التي ترى في الإسلام السياسي تهديداً للأنظمة القائمة، ويتوازى ذلك مع حسابات أوسع في المنطقة، حيث يُنظر إلى القرار الأمريكي كإعادة صياغة للخطاب الدولي تجاه الجماعات السياسية الإسلامية.
تداعيات داخلية وخارجية
في الداخل المصري، تعني هذه الأحكام تشديداً إضافياً في سياسة القمع ضد الذين تُوصف نشاطاتهم بأنها تمس الأمن القومي، حتى لو كانوا أطفالاً، وترى منظمات حقوقية أن ذلك يقوّض ثقة الجمهور في منظومة العدالة، ويؤدي إلى توسيع نطاق السجن السياسي على حساب الحقوق الأساسية.
على الصعيد الدولي، فإن قرار ترامب قد يعطي غطاءً سياسياً وأمنياً أوسع لنظام القاهرة في تفسير مواقفه تجاه “الإخوان”، وتحجيم تأثيرهم السياسي محلياً وإقليمياً، بينما تستمر في وقت واحد في توسيع دائرة الاتهامات التي تُستخدم في القضايا الجنائية داخل مصر.
خلاصة
إن الجمع بين تصعيد القضاء المصري ضد متهمين يشملون أطفالاً، وتصنيف الإدارة الأمريكية لفروع الإخوان كمنظمات إرهابية، يشير إلى مشهد أمني وسياسي مترابط، حيث يستخدم كل طرف أداة القانون لمضايقة الخصوم السياسيين وتقييد الحركات الإسلامية، في سياق تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية مع المصالح السياسية والتحالفات الدولية.
إذا رغبت، يمكنني إضافة آراء خبراء قانونيين وسياسيين لتوسيع التحليل، أو اختصار التقرير بصورة مناسبة للنشر في الصحف اليومية.
