قالت مصادر خاصة لقناة “مكملين”، إن أزمة البطاطس التي تشهدها البلاد هي إحدى تبعات قرار حكومة الانقلاب بتعويم الجنيه عام 2016.
وأوضحت المصادر أن مستوردي التقاوي من أوروبا تعرضوا لأزمة كبيرة بعد تضاعف سعرها خلال شهري ديسمبر ويناير التاليين لقرار التعويم، ورفض الحكومة تعويض المتضررين.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع تكلفة زراعة الفدان من 22 ألف إلى 40 إلى جنيه أدى إلى خروج مزارعين كثر من زراعة البطاطس، ما تسبب في قلة الإنتاج والمعروض.
وحذرت المصادر من أن حملات الداخلية للاستيلاء على تقاوي البطاطس من مخازن التجار بالمحافظات ستؤدي إلى استمرار الأزمة في الموسم القادم.
بدوره رأى الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة هشام قنديل، أن تعويم الجنيه أضر بالاقتصاد المصري على كل القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الواردات، مستبعدا أن يكون القرار قلل من استيراد تقاوي البطاطس.
وأضاف بركات، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن مصادرة البطاطس من ثلاجات التخزين سيسهم في تفاقم الأزمة بسبب زيادة أسعار التقاوي وانخفاض الإنتاج، مضيفا أن ارتفاع أسعار البطاطس بصورة غير مسبوقة يعد كارثة وعلامة على فشل السياسة الزراعية لحكومة الانقلاب.
وأوضح بركات أن السر في أزمة البطاطس هو رفع الدولة يدها عن استيراد التقاوي وتقديمها للمزارعين بأسعار منخفضة، كما رفعت يدها عن التسويق التعاوني للإنتاج، ما دفع المواطنين إلى بيع المحصول العام الماضي بـ900 جنيه للطن والآن وصل سعر الطن 10 آلاف جنيه.
