أفادت مصادر صحفية بأن حكومة الانقلاب بدأت بيع ممتلكات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين قبل إنهاء إجراءات المصادرة.
وأضافت المصادر أن وزارتي الصحة والتعليم أصدرتا تعليمات بالتصرف بالبيع في الأدوات والآلات والأجهزة الموجودة في مستشفيات ومدارس متحفظ عليها منذ عام 2013.
وأوضحت المصادر أن التصرف في تلك المنقولات تم بالأمر المباشر دون اتّباع المزايدات المطلوبة وانتظار ما ستؤول إليه تظلمات المتضررين من مصادرة أموالهم أمام محكمة الأمور المستعجلة، التي حددت جلسة في نوفمبر المقبل لنظر القضية.
وقال مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين: إن إقدام حكومة الانقلاب على بيع مملكات الجماعة التي صودرت بالمخالفة للقانون وقبل فصل القضاء، يمثل عملية سطو لا تقوم بها إلا عصابات.
وأضاف الحداد- في اتصال هاتفي لقناة “وطن”- أن محكمة الأمور المستعجلة لم تفصل في القضية، مضيفا أن القرار تم الطعن عليه من بعض من صودرت أموالهم، والغالبية العظمى منهم لم يصلهم أمر المحكمة حتى الآن، ولم يتمكنوا من الطعن على القرار.
وأوضح الحداد أن وزيري الصحة والتعليم لا يمكن أن يتصرفا من تلقاء أنفسهما، وبالتأكيد القرار جاء بتعليمات من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، وهو ما يضرب بالقانون عرض الحائط.
وأشار الحداد إلى أن محاولات السيسي المستميتة لتغيير وعي وعقل الشعب المصري مستمرة، مؤكدا أن هذه المؤامرة ستنتهي قريبا بفضل الله، وسيدرك المصريون حقيقتها.
