وافقت حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 63 بشأن فرض رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية.
ويقضي مشروع القانون الجديد بتحويل رسوم إضافية على تذاكر السينما والمسارح والسكك الحديدية والتلغراف والمكالمات الهاتفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وذلك بذريعة تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
وفي المقابل وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ويقضي باستثناء العوائد الخاصة بالمستثمرين في الأوراق المالية من أذون وسندات خزانة عامة.
وكشف مصدر برلماني عن اعتزام حكومة الانقلاب إلغاء بنزين 80 و92 واستبدال 85 و95 في سياق الخطوة المقبلة لرفع أسعار الوقود.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: إن هذا التوجه يأتي كخطوة مرحلية في إطار خطة إلغاء الدعم الحكومي نهائيا عن المواد البترولية والمقرر تفعيلها بنهاية يونيو 2019.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن المجمعات الاستهلاكية لم يعد لها وجود بعد سلسلة المحلات الكبرى التي غزت الأسواق في مصر، والأفضل بيعها كعقارات لموقعها المتميز.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين” أمس الأربعاء، أن طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية للاستثمار يجعل المواطن المصري سوقا محتكرة للشركات العالمية، في الوقت الذي تعجز فيه قدرة المصريين على شراء تلك المنتجات.
وأوضح شاهين أن بيع القطاع العام أدى إلى تهاوى القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل فشل القطاع الخاص في قيادة عمليات التنمية وملء الفراغ، مضيفًا أن ما زاد الطين بلة تدخل الجيش في المجال الإنتاجي وانسحاب عدد من الشركات والمصانع من السوق.
وأشار شاهين إلى أن فرض حكومة الانقلاب رسومًا إضافية على تذاكر السينما والمسارح والسكك الحديدية والتلغراف والمكالمات الهاتفية لصالح صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية مشكوك فيه؛ فالحكومة أغلقت الكثير من الجمعيات الخيرية في مصر، مثل جمعية أنصار السنة وغيرها بزعم ارتباطها بالتيار الإسلامي وهذه الجمعيات لم تكن تكلف الدولة أي أعباء.
