قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وأربعة آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
وزعمت النيابة قيام المعتقلين بالتخطيط لضرب الاقتصاد القومي، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم ضد الدولة.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 40 ناشطًا وحقوقيًا ومحاميًا، وأخفتهم قسريا لأكثر من 22 يومًا لإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة.
وقال محمود أبو هريرة، شقيق المحامي المعتقل محمد أبو هريرة: إن النيابة لفقت لشقيقه تهم التمويل والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
وأضاف أبو هريرة- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن سلطات الانقلاب أطلقت هذه التهم المعلبة، والتي ترمي بها كل الحقوقيين والناشطين السياسيين لإرهابهم ومنعهم من كشف الانتهاكات وحملات القمع ضد المواطنين.
وأوضح أنه لا يوجد أي أدلة على اتهامات النظام، مضيفا أن الحملة هدفها تكميم أفواه الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مضيفا أن شقيقه تعرض لانتهاكات وتعذيب وضغوط نفسية؛ نظرا لاعتقال زوجته معه، وحتى الزيارة التي أجرتها الأسرة له تمت بحضور وكيل نيابة أمن الدولة.
