تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.
والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.
وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.
وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.
نصير الفاسدين
ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.
ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.
حوّل الضحايا إلى مجرمين
وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.
وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.
