في تقرير لـ "ميدل إيست آي" بعنوان "وضع المسلمين في المملكة المتحدة تحت الشك المتبادل يجب أن يذهب" قال الباحث جون هولموود إن "إطلاق وزير الداخلية البريطاني إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب ، تفترض في استبيانات أن أطفال المسلمين " حصان طروادة" تشويش على المسلمين ، حيث تمنع بشكل موجه وأساسي الأطفال والشباب الذين يشكلون حوالي نصف الإحالات ، بما في ذلك أطفال مرحلة الحضانة والمدارس الابتدائية من ملاقاة أقرانهم من غير المسلمين في كيفية التعامل ووضعهم تحت جدار الشك والتشويش".
وقال إن "متطلبات المدارس في إنجلترا وويلز وفق "القيم البريطانية الأساسية" بات جزءا من الفروض المتخصصة وأن المناهج الوطنية (IST) لها باب خلفي.
موضحا أن "هناك حاجة للمدارس في إنجلترا لتدريس القيم البريطانية الأساسية، مع افتراض عجز في القيم من جانب بعض مواطني الأقليات العرقية، وخاصة المسلمين البريطانيين".
وحذر من أنه "لا يوجد مرجعية مستقلة مع فروض قانونية تقتضي الإبلاغ عن أي تسرب من إستراتيجية مكافحة الإرهاب أو مشاكل تنفيذها".
وأشار إلى أن أنه بموجب المادة 78 من قانون التعليم 2002-2008، يتطلب من المدارس أن تنص على التنمية الروحية والأخلاقية والثقافية والعقلية والجسدية للأطفال ، وفي الواقع، تضع تنمية الطفل بمثابة ضرورات الأمن القومي.
وأوضح أن الإستراتيجية تمنع التعبير السياسي والحريات الدينية، إذا ما خالفت مركزية ما يمسى بالقيم البريطانية التي يجب تعزيزها".
العنوان البارز للمادة وفق المعلن أنها حماية الأطفال من الأذى، ومع ذلك، تحت بند المنع، تركز هذه الحماية على حماية الجمهور الأوسع من الأطفال الذين يعتقد أنهم محفوفون بالمخاطر المرجحة، بدلا من حماية الأطفال من الأذى.
ولفت الباحث إلى أن دراسات الحالة وفق المادة القانونية ، تظهر كيف يمكن أن تكون هذه الأضرار الحقيقية والضيق الذي تسببه للأطفال وعائلاتهم ومقدمي الرعاية ، وأن هؤلاء الأفراد -المراقبين أو الملاحظين أو الباحثين- الذين يذهبون يمينا من خلال المراحل المختلفة من الإبلاغ عنها لمنع أي جريمة جنائية، ومع ذلك، في كل مرحلة، يتم جمع المعلومات ومشاركتها وتخزينها، لأن هذا كله مؤطر كتدبير لإيقاف أخطر الجرائم الإرهابية، بظل انزعاج من نمط الأحكام الطبيعية لحماية البيانات ، وعادة ما يحدث ذلك".
الإرهاب المحتمل
وقال التقرير إنه "في عام 2011، قدمت الحكومة المحافظة البريطانية إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب للتعامل مع التطرف غير العنيف عن طريق المنع، من خلال "Furore Over The Birmingham Trojan Horse Affair" وفي عام 2014 قالت إنها "مؤامرة مفترضة لمدارس إسلامية لاستنتاج إستراتيجية الوقاية، وفرضت السلطات العامة على مؤسسات مثل المدارس والكليات والجامعات والخدمات الصحية ، أنه مطلوب منها الآن مراقبة تلاميذهم وطلابهم وعملائهم من أجل علامات التطرف المحتملة".
وفي 2019، أدخلت الحكومة تعديلات نظفت فيها الانتقادات بتغيير مسميات ، واعترفت بمراجعة مستقلة لمنع كجزء من إقرار حدود القانون من جانب أمني، وأثارت مخاوف كبيرة بشأن الحريات المدنية، بحسب التقرير.
الشك غير المبرر
وقال التقرير إنه "في الوقت الذي تقترب فيه مسافة أكثر للأفراد الذين لم يرتكبوا أي جريمة ، ولا يمكن أن تقدم أي دليل على أن هذه الاجراءات تقلص خطر الإرهاب؛ بل يزيد من القلق ، ويضع المسلمين البريطانيين تحت الشك غير المبرر".
وضرب التقرير مثالا بحوادث إرهابية حدثت لم تفعل معها الوقاية شيئا ، وقال "لا تشير الحوادث الإرهابية إلى أن الوقاية سياسة معيبة بعمق ، ينبغي تعزيزها في جميع الحالات ، سواء أكانت قصف ساحة مانشستر، أو هجوم قاعة السمك، أو كنيس رهائن تكساس ، كان الجناة بالفعل مواضيع مهمة للشرطة بشكل منفصل عن الوقاية".
وأوضح أن قوانين منع التمييز تظهر تأثيرها على المجتمعات الإسلامية ، على سبيل المثال، حوالي ثلث سكان إنجلترا وويلز يعيشون في منطقة ذات أولوية ، مقارنة بثلاثة أرباع المسلمين، هذا هو السبب في منع الإحالات أيضا بشكل غير متناسب من المسلمين".
وأوضح التقرير أن هذه الإستراتيجية تنطوي على انتهاكات محتملة جادة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية تدعى أن الإرهابيين يعملون بتجاهل لحقوق الإنسان ، وأن لغة الحقوق يجب استخدامها ضدهم، لكنها تهمل انتهاكاتها الخاصة لحقوق الإنسان".
وأضافت أن الحكومة التي ترفض هذه الانتقادات، فشلت في مراقبتها المصممة لحماية حقوق الإنسان والمساواة ولجنة حقوق الإنسان، في الاستجابة لانتقادات أثارها المقررون الخاصون للأمم المتحدة".
ولفت إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه إستراتيجية مكافحة الإرهاب من هذا الجانب صناعة كبيرة من الاستشاريين والباحثين ومراكز الفكر لتعزيز نهجها، تسعى أيضا إلى تصديرها إلى بلدان أخرى بما في ذلك الأنظمة مثل الصين، حيث تستخدم هذه السياسات ضد اليوجور المسلمين.
وأشار إلى أن الإجراء الحكومي كان طوق نجاة للضباط، وأعضاء فرق التحريات، وجميع المسؤولين عن إدارة الأمن الداخلي في وزارة الأمن المنزلي، حيث إدماج هائل للموظفين الجمهورين بدوامات يومية وجزئية في الوظائف الأمنية للدولة ، وأنه وفقا للحكومة فإنه بحلول 2019 ، تم تدريب أكثر من مليون فرد على الاعتراف بعلامات التطرف من أجل تنفيذ الواجب في منظمتهم.
