مع اقتراب تطبيق الصكوك الإسلامية .. خبراء: فساد النظام سيحولها من رافعة اقتصادية لأداة خراب

- ‎فيتقارير

توقع أحمد كجوك، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب، أن تصدر مصر صكوكا إسلامية وسندات خضراء قبل نهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار في السنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو المقبل.
ويعتبر المراقبون أن الرئيس الشهيد محمد مرسي انتصر له السيسي بمثل هذا القانون، وأن الإشاعات التي روجها إعلام الأذرع الممول من أبوظبي والموجهة من مكاتب المخابرات، أحبطها إقرار حكومات الانقلاب من لدن زياد بهاء الدين الذي سبق في نوفمبر 2013 الإشادة بقانون الصكوك الإسلامية وأبدى استعدادا لاستعمال الأداة التي أراد بها رئيس الحكومة د. هشام قنديل ورئيس الدولة الشرعي د.محمد مرسي تقليل الاعتماد على القروض الخارجية إلى تصريحات وزير مالية الانقلاب ونائبه والمتحدث باسمه وموافقة برلمان العسكر في يونيو 2021 على مشروع قانون الصكوك الإسلامية.
الطريف أن العسكر أحيوا أكاذيبهم ورفضوا  واقعهم ففي في الحلقة 20 من «الاختيار 3: القرار» عرضوا الرئيس محمد مرسي يزور طلاب الأزهر، وأدعوا في سياق التعليقات أنه لنيل رضاء الأزهر عن مشروع الصكوك”.

في عهد الرئيس محمد مرسي كانت الصكوك كسر للولاء وانعدام الديمقراطيه، وحالياً كل شيء متاح للبيع يتم التفريط فيه، إلا قناة السويس والسد العالي.#الوراق_عشوه_الكلاب pic.twitter.com/GHUglcz7we

— 2⁵⁵ ألأُنۨګڵ ù́̀́̀́η¢ℓє 𐂅͢ (@1uncl) June 8, 2022

تكبيل مصر
وبعيدا عن هذه المماحكة المسيسة في شكل دراما، أبدى الخبير الاقتصادي والأكاديمي أشرف دوابة من المتغنيين بقانون الصكوك وقال “أتعجب ممن يتغنون بالصكوك السيادية من كهنة معبد الاستبداد والنفعية والخراب للاقتصاد المصري وكأنها فتح مبين مع أنها لن تكون سوى أداة غير شرعية في تطبيقها ، وأؤكد غير شرعية في تطبيقها ولا غرض منها سوى تكبيل مصر بمزيد من الديون ومن ثم مزيد من الخراب، إن لم تستطع قول كلمة حق فلا تنبطح للباطل ، ومن يرد المزيد فليرجع لمقال سابق لي بذات الخصوص”.
تعليق دوابة جاء بعد أن أقر برلمان العسكر في ٢٨ يونيو ٢٠٢١  ، بشكل نهائي على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة بهدف تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية.
واعتبر دوابة في مقال نقله على حسابه على “فيسبوك” ونشره عبر (عربي 21) أن إصدار هذا القانون يعيد الذاكرة إلى عهد الرئيس مرسي – رحمه الله – حيث مع صدور قانون الصكوك في عهده تبارت الدولة العميقة من خلال وسائل الإعلام وأجنحتها الظاهرة والمخفية؛ إلى تزوير الحقائق وتصوير الصكوك وكأنها بيع لأصول مصر، على غير الحقيقة لمن يعرف طبيعة الصكوك وآلياتها”.
وأضاف “مما لا شك فيه أن الصكوك الإسلامية نقلة نوعية وإضافة لوسائل التمويل إذا حسن استخدامها اقتصاديا وشرعيا، من خلال مراعاتها المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية. ولكنها في الوقت نفسه تصبح قنبلة موقوتة إذا تحولت إلى أداة دين وسارت على نهج السندات الربوية، وفي الوقت نفسه كان الغرض منها تعميق مشكلة الديون وزيادتها وترقيعها، وهذا ما يبدو لي واضحا في التجربة المصرية من خلال الاستفادة من أي فرص للتداين الداخلي والخارجي، في ظل كون التداين أصبح ثقافة وهدفا لدى الحكومة”.

 

ألف رحمة ونور على العلامة أستاذ الإقتصاد د. حسين حامد حسان أول واحد قدم مشروع الصكوك الإسلامية فى مصر سنة حكم د. مرسى اللى كانت هتغنينا عن الشحاتة من الصندوق الدولى والمديونية اللى ركعتنا. لسة فاكرين دلوقتى يطبقوا كلامه! بعد إيه يا فشلة! https://t.co/s9voYWnCII

— Mrs B.E. (@bhmmostafa) May 11, 2022

 

 

وتجلى للدكتور أشرف دوابة أنه من خلال “تصريحات الوزير يبدو لي يقينا أن الصكوك السيادية في مصر لن تكون إلا مزيدا من الديون دون مراعاة لأي اعتبارات شرعية، وسيكون جل اهتمامها موجه لسد عجز الموازنة، وهي في حقيقتها ستكون صكوكا مبنية على الأصول (Asset Backed Securities) بمعنى أنها صكوك يكون فيها الأصل حاضرا لغرض الالتزام بالشريعة، وليس بهدف أن يكون مصدرا لمدفوعات الربح ورأس المال، ففيها ليس من الضروري أن يُولّد الأصل عائدا لحاملي الصكوك، ويتعهد فيها المنشئ (الحكومة) بإعادة شراء الأصول من المصدر عند استحقاق الصكوك، أو عند وقوع حدث محدد مسبقا بسعر يساوي المبلغ الأصلي لحجم التمويل، وفي ظل هذا التعهد تكون القيمة الحقيقية للأصل أو محفظة الأصول غير مؤثرة في قيمة الصكوك، باعتبار أن مبلغ إعادة الشراء معلوم مسبقا ويساوي مبلغ التمويل الأصلي”.
 

أداة استدانة
وقال أستاذ الأقتصاد بجامعة الأزهر الشريف د.علي عبدالعزيز عبر فيسبوك (‏‎Aly Abdelaziz‎‏.) إنه “بالتزامن مع طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المصرية خلال شهر يوليو القادم بقيمة مليار دولار فإنها  ، طريقة تمويل تستهدف شريحة جديدة من المستثمرين بتكلفة عوائد أقل لتوافقها مع الشريعة الإسلامية، ولعدم تحميلها على الدين العام، وتبقى مشكلتها الرئيسية أنها ستكون كغيرها من أدوات التمويل لنظام فاشل وفاسد يهدر ويسرق ثروات المصريين عبر السيولة الدولارية المحدودة والتي تشهد وستشهد انخفاضا ملحوظا في ظل سياسات اقتصادية تقتصر على مشروعات البنية التحتية التي تنخفض أو تنعدم جدواها حاليا، وإنفاق على السلاح بدون ضوابط وبدون جدوى واضحة وفقا لمعايير الفرصة البديلة، وفي ظل متغيرات دولية عديدة تؤثر على مستويات التضخم والإتاحة للسلع والخدمات”.
وأوضح أنها ستوجه لغير موضعها فهي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات أو تدفقات المشروعات، والهدف الرئيسي هو تمويل عجز الموازنة العامة وتمويل مشروعات النظام قليلة أو معدومة الجدوى أو إعادة هيكلة مشروعات أو شركات قائمة أو استغلال عوائد الصكوك في سداد أقساط وفوائد القروض السابقة والتي قد تتجاوز ال 20 مليار دولار سنويا”.
واعتبر أن الخطورة الحقيقة ليست في الصكوك ذاتها كأداة استثمار دولية تستثمر فيها الكثير من الدول بقيمة تصل الآن إلى 2.7 تريليون دولار ويتم تداول هذه الصكوك في أسواق المال، وهي أقل تكلفة من أدوات الاستدانة الأخرى القروض والسندات وأذون الخزانة، ولكن الخطر الحقيقي هو ارتفاع حجم الاستدانة على الشعب المصري بمبالغ كبيرة جدا”.
ومع وصول الدين إلى ما يزيد عن 145 مليار دولار والدين المحلي يقترب من 6 تريليون جنيه، قال “الأمر يزداد سوءا في ظل ضبابية مستقبل الاقتصاد العالمي”.
وأكد أن “أي قوانين يصدرها هذا النظام لا أثق فيها ليس فقط لأنه غير شرعي ولكن أيضا لأنه نظام مجرم فاسد يحارب الشعب ويسرقه ويسجن من يكشف فساده كالمستشار هشام جنينة وغيره ، ولو كان هذا النظام يحمل الحد الأدنى من الهم الوطني لكان وضع حلا عسكريا منذ سنوات لسد النهضة ولكن لأنه نظام خائن فهو دائما يبحث عن الحلول التي توفر له الأمن والاستقرار الوهمي المؤقت والحفاظ على ما ينهبه من دم الشعب.

نموذج صكوك مرسي
وأعاد الأكاديمي م. طارق حامد نجل العلامة حسين حامد حسان الذي سبق وطرح مشروع قانون الصكوك أمام مجلس الشورى وقت الثورة لتطبيقه في عهد الرئيس د.محمد مرسي، وزعم الإعلام -ومنها مقال تشويهي للشاعر فاروق جويدة بالأهرام وآخر لجلال أمين- نشر ما سعت له حكومة هشام قنديل والرئيس محمد مرسي وزعم إعلام الثورة المضادة أنهم يعملون على أسلمة الاقتصاد والبنوك وأدوات الدين، إلى آخر هذه المزاعم التي ثبت عدم صحتها خلال السنوات الماضية، وأنها كانت بهدف خداع المصريين وتضليلهم وتشويه فترة الحكم حينئذ.
 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159798001143908&set=a.10150344439338908