تسعى السلطة الفلسطينية للتنسيق مع المملكة العربية السعودية لضمان عدم تخليها عن مبادئها المعلنة بشأن إقامة دولة فلسطينية، حيث تضغط الولايات المتحدة على الرياض لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الخميس: "ما قرأناه من الأخبار هو أن السعودية وضعت شروطا مختلفة فيما يتعلق بالتطبيع، أحد هذه الشروط هو في الواقع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد دولة فلسطين".
وأضاف: "إذا كان هذا هو الحال حقا ، فهذا مهم جدا، آمل أن يلتزم السعوديون بهذا الموقف وألا يستسلموا لأي نوع من الضغط، أوالترهيب القادم من إدارة بايدن أو أي قوة أخرى".
وتأتي تصريحات المالكي بعد الكثير من التكهنات – خاصة داخل الصحافة الإسرائيلية – بأن السعودية والاحتلال يقتربان من اتفاق التطبيع.
وقامت الإمارات والمغرب والبحرين بتطبيع العلاقات مع الاحتلال في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم المدعومة من الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لم تكن طرفا في الصفقة، إلا أنه كان ينظر إليها على أنها تدعم ضمنيا ذوبان الجليد في السنوات التالية، عمقت المملكة العربية السعودية التعاون مع دولة الاحتلال، بما في ذلك الانضمام علنا إلى إسرائيل في التدريبات البحرية التي تقودها الولايات المتحدة.
وفي العام الماضي، أعلنت الرياض أيضا أنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت إدارة بايدن أكثر صراحة بشأن التطبيع، معلنة أنه في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، ومع ذلك، حاول الرئيس الأمريكي نفسه التخفيف من توقعات التوصل إلى اتفاق.
في يوليو، قال بايدن: إنه "في حين أن المملكة العربية السعودية ليس لديها مشكلة كبيرة مع إسرائيل، إلا أن الاثنين بعيدان جدا عن تطبيع العلاقات".
كما شكك محللون ودبلوماسيون كبار سابقون تحدثوا مع ميدل إيست آي في الحديث عن انفراجة فورية.
وفي مقابل تطبيع العلاقات، تريد الرياض ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة، وكلها عمليات بيع صعبة في الكونغرس، حيث لا يزال العديد من المشرعين ينظرون إلى ولي العهد محمد بن سلمان على أنه منبوذ.
ولكن المشكلة الكبرى هنا تتلخص في موقف المملكة العربية السعودية من فلسطين، وفي يناير الماضي، قال دبلوماسي سعودي رفيع المستوى: إن "المملكة لن تطبع علاقاتها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وإن السعوديين لم يشيروا علنا إلى تغيير في هذا الموقف".
وتسلط تصريحات المالكي الضوء على مخاوف الفلسطينيين من تهميشهم بسبب اتفاق محتمل.
وقال: "بالطبع نود بشدة الاستماع إلى السعوديين والتنسيق مع السعوديين" مضيفا أن الرياض "يمكن أن تسمع منا أيضا عن الخطوات التي يجب أن يتخذوها حقا كخطوات ضرورية من أجل حل قضية فلسطين".
وقد تكهن دبلوماسيون سابقون على دراية بتفكير الإدارة مع موقع "ميدل إيست آي" بأنه يمكن إقناع ولي العهد بتطبيع العلاقات مقابل أقل بكثير من إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مثل نقل بعض الوصاية على المسجد الأقصى إلى الأسرة الحاكمة السعودية.
النظام الملكي الهاشمي الحاكم في الأردن هو من الناحية الفنية الوصي على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة، وفقا لاتفاقيات حقبة الحرب العالمية الأولى.
كما تلقي المنافسة الإقليمية داخل الخليج بظلالها على المحادثات، وفي حين أن الفلسطينيين لم يكونوا محوريين في اتفاقيات إبراهيم، إلا أن الإمارات لا تزال تبرر قرارها بالتطبيع على أساس أنها أوقفت ضم الاحتلال للضفة الغربية المحتلة.
في السنوات السابقة، زادت دولة الاحتلال بشكل كبير من بناء المستوطنات غير القانونية، مع خطط بناء جديدة حطمت الأرقام القياسية هذا العام.
وبصفتها الوصي على أقدس موقعين في الإسلام، من المرجح أن يكون لدى المملكة العربية السعودية مستوى أعلى لتطبيع العلاقات، وفقا لما ذكره محللون لموقع "ميدل إيست آي".
وقال عبد الله باعبود، الباحث غير المقيم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط، لموقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق إنه سيكون من الخطر للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية تطبيع العلاقات الآن، عندما تقود دولة الاحتلال أكثر حكوماتها يمينية متطرفة وصهيونية متطرفة في التاريخ.
وأضاف ، من شأنه أن يقوض سمعة السعوديين، لأنها تحاول أن تكون زعيمة للعالم العربي.
وقال المالكي أيضا: إن "السعودية تدرس مراجعة عملية السلام العربية، التي قادتها في أوائل عام 2000، وعرضت الاعتراف بدولة الاحتلال مقابل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على طول حدود دولة الاحتلال قبل عام 1967".
لكن لا يزال من غير الواضح مدى أهمية الضغط الذي تمارسه السلطة الفلسطينية.
لا تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة تذكر على الساحة العالمية ولا تحظى بشعبية على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة بسبب الفساد والاستبداد والتعاون الأمني مع الاحتلال.
كما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البالغ من العمر 87 عاما، والذي يقود السلطة الفلسطينية منذ ما يقرب من 20 عاما، لديه قاعدة دعم متناقصة بشدة داخل الجمهور الفلسطيني.
https://www.middleeasteye.net/news/palestinian-authority-asks-saudi-arabia-not-yield-us-pressure-over-normalisation
