اتهمت جماعة حقوقية مصرية الحكومة بالتستر على سقوط قتلى في حريق كبير اندلع في مقر للشرطة في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت وزارة الداخلية إنه لم يسفر إلا عن إصابة العشرات، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
ويوم الاثنين، دمر الحريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، لكن الوزارة لم تكشف بعد عن العدد الحقيقي للضحايا أو سبب الحادث.
وقع الحريق في نفس اليوم الذي أعلن فيه عبد الفتاح السيسي عن نيته الترشح لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر. كما أقيمت فعاليات على مستوى البلاد في ذلك المساء للاحتفال بإعلان السيسي، برعاية أكبر حزب سياسي مؤيد للحكومة، حزب مستقبل وطن.
ونشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء قائمة بثمانية أسماء وصور لضباط قالت إنهم لقوا حتفهم في الحريق، حصلت عليها عبر مصدر أمني كان يعمل في المبنى.
لكن وزارة الداخلية بحكومة السيسي نفت وقوع أي وفيات وأبلغت عن 38 حالة إصابة فقط، في حين لم تبلغ النيابة العامة أيضا عن أي وفيات في بيانها الأخير حول الحريق.
وبعد يوم واحد، وثق موقع مدى مصر، وهو موقع إخباري مصري، 13 حالة وفاة، ثمانية منها تتطابق مع الأسماء التي نشرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تحقق الموقع من الوفيات من خلال الاستشهاد بعبارات التأبين والدعوات إلى الجنازات المنشورة على الإنترنت من قبل أقارب المتوفى أو أعضاء البرلمان.
ووثق «مدى مصر» الضحايا على النحو التالي، المقدم محمد رفعت لبدة من محافظة الشرقية، وثلاثة أمناء شرطة من مختلف المحافظات هم: رضا عبد المجيد يحيى من كفر الشيخ، إيهاب سليمان الشريف من البحيرة، فرج الحربيتي من الإسماعيلية، ثلاثة مساعدين شرطة من محافظة الشرقية، محمد جمال سليم، عبد الرحمن منصور القرومي، تامر محمود حسن عبد الحميد زرد، بالإضافة إلى ستة مجندين هم، علي عاصم مرعي علي صبرا، وهادي علاء محمد هاشم العربي، من محافظة سوهاج، وأحمد محمد جمعة، وعمر تامر عبد العزيز، وإسلام ربيع الحجر من محافظة الشرقية، ومحمود عبد التواب من محافظة أسيوط.
وأضافت الشبكة أن المبنى كان يستخدم كمركز احتجاز غير رسمي يضم سجناء سياسيين، وكثير منهم اختفوا قسرا.
المختفين قسريا
ونشرت قائمة بأسماء الأشخاص الذين وصفتهم بأنهم مختفون قسرا، داعية السلطات إلى طمأنة عائلاتهم على سلامتهم وأماكن وجودهم.
والأسماء هي، إسماعيل سلامة محمد عبد الله، بيشوي عبد الملك ميخائيل حنا، إسلام شوقي سيد محمد، زكي عبد الهادي محمد شوقي، مصطفى سالم عبد الرحيم نبيل، لؤي محمود علي أحمد، جمال شكري ناصر السيد، علي ناجي سلامة عبد الهادي، أحمد جمال أشرف محمود، وتامر محمد أحمد البحري.
لم تؤكد داخلية السيسي أو تنفي قائمة الأسماء التي نشرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان ومدى مصر، ولا يزال من غير الواضح لماذا لم تكشف الوزارة عن حجم الضحايا.
وقال البيان: إن “الشبكة العربية تطالب وزارة الداخلية بإصدار بيان رسمي بشأن الحادثة، يكشف فيه عن أسماء باقي الضحايا من منتسبي مديرية الأمن، وكذلك المحتجزين على ذمة قضايا جنائية والسجناء المختفين قسريا”.
وأضاف البيان “تدين الشبكة العربية لحقوق الإنسان إنكار وزارة الداخلية للقتلى، على الرغم من وجود أسماء الضحايا من جنود وضباط مساعدين وغيرهم من الضباط الذين يعتبرون مواطنين أحرار”.
ودعت إلى الكشف عن مصير المعتقلين الذين تقول إنهم احتجزوا في قبو المبنى أو السجناء المختفين قسرا في الطابق السابع.
وقالت: “يمكن الاستدلال على أن التستر الذي يحدث الآن يشكل جريمة كاملة وانتهاكا حقيقيا لحقوق الإنسان للمعتقلين”.
وفي الوقت نفسه، كتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، على موقع X، داعيا النائب العام إلى الكشف عن أسماء الضحايا.
وكتب الناشط الحقوقي يوم الثلاثاء «نأمل ألا تخفي أجهزة الدولة عمدا حجم المأساة حتى لا تفسد احتفالات السيسي بإعلان ترشحه في نفس الساعات بعد الحريق».
ليس لدى حكومة السيسي إحصاء منشور لنزلاء السجون في البلاد، وتعتبر جماعات حقوق الإنسان مديريات الأمن، مثل مقر الإسماعيلية، مراكز احتجاز غير رسمية يشيع فيها التعذيب والاختفاء القسري.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-government-accused-covering-up-fatalities-police-hq-fire
