نشر موقع ذا هيل الأمريكي مقالا لـ”يوجين كونتوروفيتش” سلط خلاله الضوء على موقف عبدالفتاح السيسي الرافض لفتح معبر رفح أمام عبور اللاجئين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية.
وقال التقرير: إن “كل صراع رئيسي في العقود الأخيرة من الحرب في أفغانستان والعراق إلى السلب والنهب من قبل تنظيم الدولة الإسلامية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا قد دفع بمجموعات كبيرة من المدنيين إلى النزوح عبر الحدود بحثا عن ملاذ آمن من القتال، وقد فتحت البلدان في جميع أنحاء تلك المناطق وخارجها، أبوابها أمام عدد كبير من اللاجئين، الذين ينحدرون في كثير من الأحيان من خلفيات ثقافية مختلفة بشكل ملحوظ وهي سياسة ترحيبية يتبناها الليبراليون”.
وقليلون هم من قد يقولون: إنه “ينبغي الحكم على المدنيين بأن يحاصروا في مناطق الصراع حتى الحرب الحالية في غزة”.
وأضاف أن مصر أغلقت حدودها مع غزة أمام مئات الآلاف من المدنيين الباحثين عن الأمان، وفي تفسيره للقرار، قال عبد الفتاح السيسي: إنه “سيعيد سكان غزة إلى الحدود لأن فرارهم، مع الحفاظ على سلامتهم، سيضر بقضية إقامة دولة فلسطينية”.
وأوضح، باختصار، يحرم السيسي طالبي اللجوء من السلامة لأغراض جيوسياسية، رفض مصر القاطع لقبول هؤلاء اللاجئين ينتهك القانون الدولي، ويتعارض مع الممارسة الساحقة لعشرات الدول في النزاعات على مدار العقد الماضي.
وأشار إلى أن واجب مصر الأوضح ينشأ بموجب اتفاقية اللاجئين لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي انضمت إليها مصر في العام 1980 وتوفر تلك الاتفاقية تعريفا واسعا للاجئ أي شخص يضطر إلى مغادرة مكان إقامته المعتاد طلبا للجوء في مكان آخر خارج بلده بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية أو أحداث تخل بالنظام العام بشكل خطير.
وتابع: “للمعاهدة استثناءات، مثل الاقتطاع لمجرمي الحرب، والذي قد ينطبق على بعض سكان غزة، ولكن هذا ليس مبررا لعرقلة كتلة كبيرة من الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، من البحث عن ملاذ آمن في مصر، عندما يتعلق الأمر بقانون اللاجئين، فإن التفاحة الفاسدة لا تفسد المجموعة، لا يمكن لمصر أن تعفي بشكل قاطع جميع سكان غزة من وضع اللاجئ”.
وأردف: “لأن المدنيين في غزة يتمتعون بوضع اللاجئ بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية، فإن مصر مطالبة ببذل قصارى جهدها لاستقبالهم وتأمين توطينهم الآمن في مصر أو في أي مكان آخر، اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية واضحة وضوح الشمس في أن مصر لا يمكنها إخضاع سكان غزة للرفض على الحدود أو العودة أو الطرد، إذا كان من شأن ذلك أن يجبر المدنيين على العودة إلى غزة التي مزقتها الحرب، في الواقع، ذكر الاتحاد الأفريقي، المنظمة التي خلفت منظمة الوحدة الأفريقية، في عام 2022 أن لجميع الناس الحق في عبور الحدود الدولية أثناء النزاع، إن احتمال وجود مئات الآلاف من اللاجئين الغزاويين الذين يطلبون اللجوء لا يوفر أي عذر لمصر”.
وتحظر اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية على مصر إعادة اللاجئين، وبدلا من ذلك، ينبغي على مصر أن تطلب من دول منظمة الوحدة الأفريقية الأخرى، وكثير منها ذات أغلبية مسلمة تقاسم العبء، كما فعلت الدول الأوروبية مع اللاجئين من الشرق الأوسط.
وأكمل، على مصر أيضا واجب إبقاء حدودها مفتوحة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها اللاحق لعام 1967 وتوفر هذه الصكوك تعريفا أضيق نوعا ما للاجئ من تعريف اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية، وخلافا لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية، لا تربط اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولها وضع اللاجئ بالصراع أو الحرب، لكن وفقا لإرشادات الأمم المتحدة، يجب على الدول السماح باللجوء في حالات وصول الأشخاص على نطاق واسع الفارين من ظروف المنشأ الموضوعية، مثل النزاع، لتفعيل هذا الواجب ، كل ما نحتاجه هو ظروف واضحة وموضوعية بسهولة في الدولة الأم قد تبرر مثل هذا الوضع للمجموعة الهاربة، سكان غزة، بحكم جنسيتهم، يفرون من ظروف العنف الموضوعية.
مصر حرة في فحص طالبي اللجوء على الحدود لعلاقاتهم بالجماعات المتطرفة أو العنيفة، ولكن إذا كان الرئيس بايدن محقا في أن معظم سكان غزة لا يدعمون حماس ، فلا يوجد مبرر لإغلاق الحدود.
وواصل:” الواقع أنه في حالة غزة، تم بالفعل تحديد مركز اللاجئ، في عام 2023، قدرت الأونروا هيئة الأمم المتحدة العاملة في غزة أن 1.7 مليون من سكان غزة (أكثر من 80 في المائة من السكان) هم لاجئون، و تعتبر الأونروا هؤلاء الأشخاص لاجئين من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 ولكن كيف يمكن للأمم المتحدة أن تؤكد بوجه مستقيم أن هؤلاء الغزيين هم لاجئون في حرب وقعت قبل 75 عاما ومع ذلك ليسوا لاجئين في صراع يحدث الآن؟”.
واستطرد: “إن جماعات حقوق الإنسان التي تدين عمليات الصد غير القانونية على الحدود ، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا ، صامتة بشكل غريب حول هذا الموضوع. ومن المؤكد أنه لا ينبغي إجبار مصر على تحمل العبء بنفسها، فقد استقبلت أكثر من 13 دولة أوروبية ما لا يقل عن 10 آلاف لاجئ سوري، في حين استقبلت دول عربية مثل العراق ولبنان مئات الآلاف، لماذا يسمح لمصر بعزل نفسها على حساب معاناة المدنيين؟ من المرجح أن يكون رفض مصر بمثابة سابقة لدول أخرى وصراعات أخرى، مما يقوض بشكل أساسي قانون اللاجئين”.
واختتم: “تقدم الولايات المتحدة لمصر 3 مليارات دولار سنويا كمساعدات، وبالتالي فهي في وضع يمكنها من الضغط عليها للوفاء بالتزاماتها الدولية، يجب أن يكون أولئك الذين يؤمنون بالترحيب باللاجئين في طليعة هذا الضغط، وبمجرد أن يقبل المجتمع الدولي فكرة أنه لا يمكن أن يكون هناك مفر من حرب غزة، سيكون من الأسهل قبول الدعوات لفتح حدود دولية أخرى لطالبي اللجوء”.
