جباية جديدة يفرضها المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، من خلال قرارات رؤساء المحاكم باعتباره رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أجل زيادة الحصيلة القضائية للرسوم للمحاكم حيث تركت لكل محكمة ان تخرج رسومها دون أن يكون هناك ضابط واختلفت من محكمة لأخرى ودون اهتمام بحق المواطن فى القضاء وهو ما سيكون على حساب المتقاضي.
إلا أن مجلس نقابة المحامين لبى رغبات المحامين الذين يعيشون معاناة المصريين المتفاقمه فرفضت التعامل مع خزائن المحاكم رفضا لقانون الجباية الجديد الذي يصل بالرسوم إلى خمسة أضعاف الرسوم القضائية قبل القرار الجديد.
ورفص المجلس في بيان زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم وأعلن وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم في عموم الجمهورية.
وقال المحامون إن الزيادة تعني بشكل غير مباشر انتهاك حق المواطن طبقا للدستور والقانون فى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه واعتبار القضاء خدمة مسعرة وهذا ليس ضمن ادبيات تعلمها أصحاب البالطو الأسود.
انتقام من المحامين
المحامي مدحت أبايزيد اعتبر أن وزارة العدل تنتقم من المحامين وقال عبر فيسبوك إن نقابة المحامين ثارت على تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الذي كان ينهش الحقوق والحريات ويجور على مكتسبات المتقاضين الجنائيين الدستورية.
وثارت في شهر رمضان على زيادة لرسوم التقاضي تقدر بأضعاف الأضعاف المقرر وكذا أعباء مالية أضيفت بتذرعات مختلقة لاثقال كاهلنا نحن المحامين وبمظنة أنه بذلك سيقدم للمحامين سم يستنزف جيوبهم مضيفا أنه “حيث إن هذه الأعباء مرنة يمكن نقلها على عاتق المتقاضي فإن ترياق السم يكون ( المواطن المتقاضي )!
وتساءل عن “أي سيادة قانون تلك التي سنقول بها ونحن نعلنهم أن التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا؟؟؟ إن كان من يعتلي المنصة ويطل على المتقاضين بكامل حلته وهندامه وزينته وقبل أن ينظر في الحقوق قد مد يده في ذمة المتقاضي واستنزفه وانتقص من قوته ليرتفع بنفسه عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ليكون منفصلا ومنفصما وبمعزل عن لسان حال الوطن وينعم وحده آمنا بالرخاء بحجاب عن موضوع ما ينظره “.
وعن مشكلات لم تحل من قبل وزارة العدل نفى أبا يزيد أحقيتها في إثقال كاهل المتقاضين بالأعباء المالية مثل أنه لم تتخذ “إجراءات لتيسير التقاضي أو خطوة واحدة نحو حل نائبة بطء التقاضي؟ أو “اتخاذ اللازم لضمان تنفيذ الأحكام التي أصبحت صورا فوتوغرافية محلها أن تكون معلقة على الجدران للذاكرة؟ هل دافعت وزارة العدل عن حقها في تطبيق أحكامها ولو من باب ألا رأي لمن لا يطاع؟؟ “.
وأكد أن الحبس الاحتياطي “أضحى اعتباطيا واصرارا على أن يظل كذلك ، وصادفنا كم من قاضي قمع خلف القضبان جاني ، وصادفنا أخطاء في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وغيرها الكثير الكثير وقاسينا حنظل آثار ذلك وضياع الحقوق بين كنف هذا وذاك “.
أما المحامي اسعد هيكل فأعتبر في مقال أن “زيادة رسوم التقاضي جباية غير مشروعة”. وأوضح القرارات الإدارية من بعض رؤساء محاكم مصر المختلفه، كل حسب ما رأى هو شخصياً وقدر، بزيادة بعض أنواع الرسوم التي يلتزم المواطن بدفعها إذا أراد أن يباشر حقه في التقاضي، وكان في الأخير من ضمن تلك القرارات التي أحدث زيادة غير منطقية للرسوم القضائية، قرار صدر من السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان ضمن ما جاء فيه علي سبيل المثال تحديد رسم قدره 20 جنيها ألزم المتقاضي بدفعها عن كل ورقه يريد أن يقدمها للقضاء!!..وهذا شيء لا يصدق!!.
فمثلا إذا أراد المحامي كوكيل عن موكله أن يقدم للمحكمة التي تنظر دعواه حافظة مستندات بها مائة ورقة، يصبح عليه أن يذهب أولا إلى خزانة المحكمة، ويسدد مبلغ ألفي جنيه حتي يتمكن من تقديم تلك الاوراق للمحكمة، وهذا يعني أن المواطن إذا أراد أن يقيم دعوي يطالب فيها خصمه بأن يؤدي له مثلاً مبلغ ثلاثه آلاف جنيه، فان جملة المبالغ التي سيلتزم بدفعها، ما بين رسم 20 جنيها عن كل ورقه ورسم الدعوي ذاتها، بالاضافة لاتعاب المحاماه، لاشك ستفوق تلك المبالغ قيمة المبلغ الذي يطالب به!!.
وأضاف أن “إصدار مثل هذه القرارات الفردية التي تثقل كاهل المواطنين في ظل تلك الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها الناس، هي من الناحية الدستوريه والقانونيه، قرارات غير مشروعه، بل ويمكن وصفها بالجباية غير المشروعة التي كانت تفرض في الماضي علي الناس بغير قانون، كونها لا ترقي حتي الي تسميتها بالضريبة.”.
وأشار إلى أن “فرض الضرائب والرسوم لا يكون الا بقانون، لا بقرار إداري فردي يصدر علي هوي من يصدره، دون مراعاة لاحوال الناس وظروف معيشتهم، وقد أكد ذلك الدستور المصري، فقرر في المادة 38 منه انه لا يجوز فرض الضرائب الا بقانون، ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من ضرائب او رسوم الا في حدود القانون”.
