أثار قرار وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب بتحديد هدف محدد لكل مديرية لجمع صكوك الأضاحي حالة من الاستياء بين أئمة المساجد .
وقال أئمة المساجد ان الأوقاف تطالب كل إمام بتحقيق نسبة معينة من الصكوك عبر إقناع المواطنين بالمشاركة في المشروع.
كان أحد المواطنين قد نشر منشورًا على فيسبوك يكشف عن مخالفات خطيرة في توزيع اللحوم، وأكد أن لحوم الأضاحي كانت تُصرف للفقراء بشكل محدود للغاية في السنوات الماضية، ثم اختفى التوزيع تمامًا لأسباب غير واضحة.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التي شاركت في توزيع اللحوم العام الماضي، قامت بمنح اللحوم للمقربين والموظفين، مؤكدا غياب أى ضوابط واضحة لتوزيعها على المحتاجين، مما جعل صكوك الأضاحي محل شكوك وتساؤلات كبيرة.
الجمعيات الأهلية
يُشار إلى أنه منذ عام 2015، دخلت وزارة أوقاف الانقلاب كشريك رئيسي في المنافسة على بيع صكوك الأضاحي، بعدما كان الأمر مقتصرًا على الجمعيات الأهلية لسنوات طويلة.
وصكوك الأضاحي نظام يقوم فيه المسلم بإنابة جهة محددة لتنفيذ عملية الذبح نيابة عنه، ثم يتم توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين. ويتم دفع قيمة الصك رسميًا لحساب وزارة أوقاف الانقلاب عبر الإدارات والمديريات والحسابات البنكية والبريد، ويحصل المتبرع على إيصال رسمي بزعم ضمان عدم التلاعب بأموال المساهمين.
تهديد الأئمة
فى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة ، أن وكلاء وزارة أوقاف الانقلاب يستخدمون أساليب الضغط والتهديد ضد الأئمة والموظفين، لإجبارهم على تحصيل أموال صكوك الأضاحي، مشيرة إلى أنه تم فرض حد أدنى لجمع صك واحد لكل موظف بقيمة 7 آلاف جنيه للحوم المستوردة أو 9 آلاف و500 جنيه للحوم البلدية، مع تهديد من يفشل بالنقل إلى مناطق نائية، إضافة إلى خصم من المكافآت والحوافز.
وأكدت المصادر أن هناك احتقانًا شديدًا بين الأئمة والعمال بسبب سوء إدارة ملف صكوك الأضاحي.
وقال أحد الأئمة بمحافظة القليوبية، فضل عدم ذكر اسمه خوفًا من العقوبات، إنه فوجئ بمدير إدارة الأوقاف يطالبه بتوريد مبلغ الصك كاملًا، وعندما رفض بحجة حاجته للمال، تم تهديده بالعقوبات والخصومات.
صناديق التبرعات
وأكد إمام آخر بالجيزة أنه بسبب الضغوط، اضطر بعض الأئمة لأخذ أموال من صناديق تبرعات المساجد لسداد قيمة الصكوك، مشيرا إلى أن بعض ائمة المساجد باعوا ذهب زوجاتهم أو اقترضوا المال لتجنب العقوبات.
وقال ان سياسة الجباية لم تتغير بعد تعيين أسامة الأزهري خلفًا للوزير السابق مختار جمعة، مؤكدا أن الممارسات الإجبارية لا تزال مستمرة.
من جيبه الخاص
وطالب إمام بإدارة أوقاف قويسنا حكومة الانقلاب بالتدخل لحمايتهم من الضغوط الممارسة عليهم، وكشف عن كارثة أخرى تتعلق بصكوك الإطعام، حيث يجبر الأئمة على تحصيل 25 صك إطعام قيمة الواحد منها 400 جنيه، وبالتالى يكون كل أمام مجبر على تحصيل صكوك إطعام أو دفعها من جيبه الخاص بما يقرب من 20 ألف جنيه.
