صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الجمعية العمومية الطارئة لرفض زيادة الرسوم، ليعلن أنه ليس من حق المحامين الاعتراض على قرار الجباية وليس من حق نقابة الحريات الاعتصام أو الإضراب.
في حين يصر المحامون على أن الاعتصام والاضراب حقوق دستورية كفلها المشرع الدستوري، ولا يجوز للمحكمة أن تنتقص من هذه الحقوق المكفولة دستوريا واتخذ الإجراءات القانونية حيال هذا الحكم والجمعية العمومية ستنعقد في موعدها الذي كان من المقرر أمس السبت 21 يونيو.
وبعد قرار محكم القضاء الإداري برفض عقد الجمعية العمومية للمحامين والمقررة منهم لرفض الجباية المتمثلة في (الرسوم القضائية) الإضافية على نسخ المحاضر والقضايا، دعا محامون إلى رفض الحكم المسيس واتخاذ اجراءات واستطلاع رأي المحامين عما يمكن أن يتخذه مجلس نقابة المحامين حول التصعيد بشأن باختيار الجمعية العمومية ومشروعية لاتخاذ لقرار بموافقة الجمعية إما بالإضراب العام أو يكون الاعتصام مع مراعاة المواعيد القانونية وفق إجراءات يحددها المضربون.
ومن جانب آخر ألمح محامون وصرحوا باتهام مجلس نقابة المحامين أو على الأقل نقيب المحامين بالهشاشة مقابل الإجراءات الحكومية وقال أبانوب صابر المحامي (Abanob Saber Lawyer) مخاطبا المحامي عبدالحليم علام: “..حضرتك نقيب المحامين يعني لك حق القرار فيما هو صالح للمحامين، لكن اللي بيحصل ده ليس له سوي تفسير واحد يعلمه الجميع، وإذا كان الأمر متروك للجمعية العمومية، فلماذا مررت تعديل اللائحة بدون علم الجمعية العمومية؟ ، وإذا كان الأمر متروك للجمعية العمومية فما هو دور معاليكم؟، وعند سؤالي للأستاذ عمر هريدي المحامي وعضو النقابة العامة، ما هو دور أعضاء العامة ؟ قال كل حاجة في يد النقيب نحن ليس لنا دور”.
هاتوها بصراحة
ودعا غريب السيد رزق المحامي عبر صفحته إلى الصراحة بعيدا عن المناورات فقال: “من زميل إلى زميله بعيدا عن الانتماءات والتوجهات ، ما القصد من الطعن على الجمعية العمومية لمناقشة زيادة معاش المحامين؟ وما القصد من الطعن على الجمعية العمومية لمناقشة الرسوم القضائية ، هل القصد هو حرمان المحامين من زيادة معاشهم ، وهل القصد هو قطع الطريق على إجراءات النقابة ؟ وهل القصد هو التطوع لصالح وزارة العدل لتثبيت الرسوم القضائية الظالمة للمواطن البسيط والمحامي؟ .. وما قصد الزميل ونيته من وراء ما فعله؟ هل القصد هو حب الظهور والنرجسية؟ هل القصد إيقاع الضرر بالغير لصالح آخرين، هل القصد هو معاداة المحاماة والمحامين؟ هل القصد هو حرمان المحامين من لحظات نجاح أو فوز؟”.
هل القصد هو محاربة النقابة التي ينتمي إليها ؟. هل القصد أنه وكيل خصوم النقابة ؟. وهل القصد أنه مبعوث الشؤم والحزن ؟ وهل القصد الطعن على كل قرار لصالح المحامين وعدم الطعن على أي قرارات تضرهم؟ وما القصد من نشره بوستات لسعادته بالحكم؟ “.
وتابع: “وهل تم مكافئته على ما فعل ؟ وما القصد ممن ورائه أو معه أو من يؤيده أن كان هناك؟ ما القصد من كمية الشماتة من البعض بسبب ذلك ؟ وهل سعادة الطاعن تكمن في حرمان المحامين من زيادة معاشهم أو رفع ضرر عنهم ألا يعرف الطاعن أنه كان عونا على زملائه ام أنها اشياء غير مهمة؟”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4046363078982181&set=a.1416318788653303
وعبر منصة (مشاكل محامين مصر ) قال المحامي تامر فتحي: “بيان مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادر اليوم للرد على حكم محكمة القضاء الإداري المسيس والمخالف للقانون بإلغاء قرار الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية بيان ضعيف جدا و أعتقد أنه مرفوض من معظم محامين مصر”
وأضاف أن ” البيان معناه انتهاء ازمة الرسوم القضائية وإعلان النقابة العامة انسحابها من المعركة وهزيمتها وهزيمة كل محامين مصر باستثناء المحامي التابع لسامح عاشور والجهة الامنية إلى رفع الدعوى لمنع انعقاد الجمعية العمومية، الرد الطبيعي إلى كان منتظر من مجلس النقابة على حكم القضاء الإداري المسيس.. لإظهار قوة المحامين للدولة المؤيدة للقضاة “.
وأوضح أن “..كان انعقاد الجمعية العمومية في معادها وبنفس جدول الأعمال المقرر.. وفى نفس الوقت انعقاد مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين وإصدار المجلس قرار بالإضراب لمدة أسبوع دون أي ذكر في قرار المجلس للجمعية العمومية المنعقدة، يعنى القرار حيبقى صادر من مجلس النقابة وقانوني لأنه مش صادر من الجمعية العمومية المقتضى ببطلان انعقادها.. وده كان حيبقى أقوى رد من النقابة على الدولة والقضاة”.
وقال عبد الحليم علام، نقيب المحامين: إن “تطورات الأزمة، بعد الحكم الأخير الصادر بإلغاء الجمعية العمومية الطارئة للمحامين اعتراضًا على الرسوم القضائية يفرضان على مجلس النقابة اتخاذ موقف حاسم وواضح، مشددًا على ضرورة “التحلي بالرؤية الثاقبة والعقلانية، خاصة أن الأمر يتعلق بمستقبل نقابة المحامين والأجيال القادمة” ولم يوضح كيفية التأثير.
وأضاف أن “مجلس النقابة دخل معركة الرسوم القضائية انطلاقًا من واجبه الوطني دفاعًا عن حقوق المواطنين، وليس في مواجهة الهيئة القضائية أو الدولة المصرية، بل بالعكس، ما نقوم به يصب في مصلحة العدالة والمنظومة القانونية والقضائية بأكملها ومستمرون في موقفنا الحاسم”.
واتهم النقيب بعض الأطراف بالسعي إلى الإضرار بالنقابة، قائلًا: “هناك من يتحرك وفق أجندات شخصية تضر بالنقابة وبالمجلس وبجموع المحامين”.
وأكد أن التمسك بالثوابت الدستورية والقانونية هو الفيصل في هذه الأزمة، التي تعد معركة عدالة، لا تخص المحامين فقط، بل تتعلق بمصير النقابة والمهنة ومنظومة العدالة في مصر”.
وكشف علام عن التجهيز للطعن على الحكم، بالتعاون مع اللجنة القانونية بالنقابة وعددًا من شيوخ المهنة، سيجهزون طعنًا قانونيًا ضد الحكم الصادر بوقف الجمعية العمومية”.
وكانت نقابة المحامين، قررت خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه النقيب العام، عبد الحليم علام، أمس الأول، الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 18 يونيو الجاري، والقاضي بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، والتي تأتي اعتراضا على الرسوم القضائية.
كما قررت النقابة تكليف النقابات الفرعية باستطلاع رأى المحامين أعضاء الجمعية العمومية بكل محاكم مصر، فيما يتم اتخاذه من إجراءات، والمدرجة بالاستمارة المعدة لذلك، وذلك غدا السبت.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء الجمعية العمومية الإثنين 23 يونيو الجاري، الثانية عشرة ظهرًا، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، باستثناء القاهرة الكبرى التي ستُنظم وقفتها بمقر النقابة العامة برمسيس.
وشدد الاجتماع المشترك، الذي ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، على استمرار انعقاده برئاسة النقيب العام؛ لمتابعة نتائج استطلاع الرأي وتنفيذه.
وأكدت نقابة المحامين، احترامها لأحكام القضاء، رغم ما شاب الحكم من أوجه عوار قانونية ستتناولها صحيفة الطعن تفصيلًا، مشددة على أنها ماضية بعزم لا يلين في الدفاع عن كيان النقابة وحقوق أعضائها، ولن تثنيها أية معوقات عن حماية الصرح الذي يمثل حصنًا للعدالة وأملًا للمحامين في كل مكان.
وقال وكيل نقابة المحامين، محمد الكسار: إن “النقابة ستدعو إلى عقد جمعية عمومية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من استطلاع آراء أعضاء الجمعية العمومية، والمقرر إجراؤه غدا السبت، بجميع محاكم الجمهورية”.
كما كشف الكسار عن إحالة المحامي مقدم الطعن إلى التحقيق، حيث تقرر عقد جلسة الأحد المقبل لسماع أقواله.
