دارت الترشيحات الأخيرة حول منصب رئيس حكومة السيسي حال مغادرة مصطفى مدبولي بين كامل الوزير وعاصم الجزار الذي سبق وعمل وزيرا للإسكان في حكومة السيسي، وقال مراقبون: إن “الجزار معروف عنه استغلال مناصبه بحكومة الانقلاب التي عمل فيها ما بين هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة بين 2015 إلى 2022، وشكّل علاقات مع الشركات الصينية (ومنا سيسك) استغلها لصالحه، كما فعلها وزير الإسكان السابق مصطفى مدبولي مرورًا بعاصم الجزار، وحصل عاصم الجزار بعلاقاته مع الشركة الصينية، في نقل جانب من الشراكة مع الحكومة إلى مجموعة العرجاني”.
في يناير 2024 التقى وزير الإسكان السابق عاصم الجزار مع مبعوث الشركة الصينية، وفي اللقاء أعلن عن خطط وقاعدة لانطلاق العمل في مشروعات مختلفة، سواء مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية أو مشروعات مشتركة داخل مصر وخارجها.
وبعد 4 أشهر من توقيع صفقة رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024، ووسط كلام حكومي عن خفض الإنفاق على المشروعات القومية، أعلنت شركة العاصمة الإدارية تعليق التعاون مع الشركة الصينية في 5 مشروعات بالعاصمة الجديدة من خلال تأجيل توقيع العقود.
ومع استبدال عاصم الجزار بوزير الإسكان الحالي بحكومة السيسي شريف الشربيني، انضم عاصم الجزار توأم رئيس القضاء العسكري حاتم الجزار إلى مجموعة العرجاني بعد أقل من يومين من تركه الوزارة ، وظهر مباشرة في توقيع عقود مشروعات في ليبيا.
وكان تعيين الوزراء السابقين بمجموعة العرجاني للجزار سريع جدًا ومكرر، حيث تولي السيد القصير وزير الزراعة السابق منصب رئيس القطاع المالي لمجموعة العرجاني، وكان الأشد ريبة هو خروج رئيس إحدى شركات مجموعة العرجاني هو محمد شيمي إلى وزارة قطاع الأعمال، ووزير قطاع الاعمال الحالي محمد شيمي هو رئيس تنفيذي لشركة كادينس للطاقة والتي هي جزء من العرجاني جروب.
و في توقيع الشراكة الأخير في فبراير 2025، حضر التوقيع وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيس شركة نيوم التابعة لمجموعة العرجاني وبحضور وزير الإسكان الجديد، والموضوع تحت عين الحكومة وبموافقة منها، خصوصًا وإنها أول مرة توقع الشركة الحكومية الصينية عقود شراكة مع شركة غير حكومية في مصر.
وكانت الشراكة الجديدة بين سيسك الصينية والعرجاني جروب في فبراير 2024 استهدفت المشاركة في مشروعات رأس الحكمة ومشروعات إعادة إعمار ليبيا باستمارات قيمتها 2 مليار دولار، بل وكشفت تطلعها للمشاركة في مشروع إعادة إعمار غزة المعلن وقتها.
لم تتوقف علاقة “الجزار” و”العرجاني” عند هذا الحد، ولكن الأمر امتد لظهور “عاصم” إلى جانب العرجاني في اجتماع اتحاد القبائل العربية، والذي شكله رجل الأعمال السيناوي المقرب من الدولة، بل وتولى عاصم الجزار، إعلان تدشين حزب جديد خرج من رحم اتحاد القبائل، وبعضوية نجل العرجاني عصام.
مشروعات ليبيا
وفي 8 يوليو 2024 التقى العرجاني وعاصم الجزار بلقاسم خليفة حفتر بمسمى (مدير صندوق التنمية وإعمار ليبيا) لتوقيع عقود لتنفيذ مشاريع في درنة ومدن الجبل الأخضر في ليبيا، وعيّن العرجاني المهندس الدكتور عاصم الجزار العضو المنتدب غير التنفيذي لشركة ÈLM للتطوير العقاري التابعة لمجموعة العرجاني.
كما عينه أمينا عاما لاتحاد قبائل سيناء كما عينه في 4 يناير الماضي وكيلا للمؤسسين لحزب الجبهة الوطنية خلال تصريحات تلفزيونية :” لا يوجد حزب في العالم يقوم على اشتراكات أعضائه فقط، يجب أن يكون للحزب ممولون من رجال الأعمال لضمان استمراره وقوته، معلقا: ” كامل أبو علي وياسين منصور وإبراهيم العرجاني عاوزين يردوا الجميل للبلد عشان كده هما اللي بيمولوا الحزب”.
والإمارات هي الممول الرئيس لصندوق إعانة إعمار درنة، وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر.
في يناير الماضي ، شركة Global Contracting الإماراتية وقعت على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر.
بعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلاً عن شركة نيوم للتطوير العقاري وكان برفقة العرجاني في ليبيا أيضا هاني ضاحي رئيس شركة «وادي النيل» المملوكة للمخابرات، ولاحقا ترك العرجاني منصبه في رئاسة شركة نيوم المصرية، وتولى المنصب خلفا له عاصم الجزار وزير الاسكان السابق.
حزب وطني جديد
وعاصم الجزار بدا وكأنه عضو لجنة سياسات جديد سواء كان في الجبهة الوطنية أو في الحزب الوطني، فكلاهما بجماهير واحدة وأعضاء متماثلين فعندما زار الجزار قرية الصوّة بأول مؤتمر شعبي لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية، تقدمت قيادات الفلول وأعضاء الحزب الوطني الترحيب به وأبرزهم النائب أحمد فؤاد أباظة وصهر سلمان وهدان عضو الحزب عن بورسعيد والمستقيل عن حزب الوفد.
وأضاف الجزار في لقاء جمعه بعمرو أديب وضياء رشوان أن “مهندس إبراهيم العرجاني ملوش أي دور ولا علاقة بـ الحزب نهائيا علاقته الوحيدة إنه كان بيوفر لنا مقر اتحاد القبائل المصرية اللي هو الأمين العام ليه هو مجرد داعم فقط”!
وفي 19 فبراير، من العام الجاري، أعلن عن اختيار وزير الإسكان السابق عاصم الجزار رئيسا لحزب إبراهيم العرجاني “حزب الجبهة الوطنية” واختيار ووزير الزراعة السابق السيد القصير أمينا عاما، ليسخر القرار من تصريح الجزار السالف!
https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/1392770691687888/
ورغم خروج عاصم الجزار من وزارة الإسكان في التعديل الوزاري الأخير، 3 يوليو الماضي 2024، إلا أنه بعد 72 ساعة فقط، عاد “عاصم” للأضواء مرة أخرى، إلى جوار، إبراهيم العرجاني، بعد تعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري”، إحدى شركات “العرجاني جروب”.
في عهد المخلوع حسني مبارك، نُدب عاصم الجزار، وقتما كان مدرسًا بكلية التخطيط بجامعة القاهرة، للعمل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بعد تولى الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء الحالي- رئاسة الهيئة في العام 2009.
وعين مدبولي “الجزار” نائبًا له في رئاسة الهيئة، وبدأ “عاصم” في العمل تحت إشرافه على إعداد ما سمي وقتها: “المخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية – مصر 2052″، والذي يشمل تطوير القاهرة على النحو الذي يُنفذ حاليًا، ومنها إزالة أجزاء من جبانات القاهرة التاريخية، وإخلاء القاهرة من 1.5 مليون من سكانها.
وفي العام 2012، عُين عاصم الجزار، رئيسًا للهيئة، خلفًا لمصطفى مدبولي، الذي نجح في الحصول على منصب دولي رفيع، وهو مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”.
في العام 2014، عاد مصطفى مدبولي من جديد إلى وزارة الإسكان، ولكن في منصب الوزير، ومعه عاد “المخطط القومي 2052” الذي أعده “الجزار” بتكليف من “مدبولي” في عهد مبارك، للتنفيذ في عهد الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، وكُلف “الجزار” بإصدار كتاب باسم المخطط وتوقيعه.
وبدأ مصطفى مدبولي خلال توليه وزارة الإسكان في تنفيذ المخطط القومي، بمساعدة عاصم الجزار، والذي مازال رئيسا لهيئة التخطيط حتى وقتها، كما تولى الجزار بتكليف من مدبولي، إعداد ملف العاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للرؤية الموجودة في المخطط، الذي عملا عليه سويًا.
وفي فبراير 2019، مرة أخرى يتولى “الجزار” منصب وزير الإسكان خلفًا لمصطفى مدبولي، الذي عُين رئيسًا للوزراء.
وتولى اللواء حاتم الجزار، رئيس هيئة القضاء العسكري، منصبه في العام 2022، وقبلها تولى أيضًا كان نائبًا لرئيس هيئة القضاء العسكري لفترة من الزمن، وفقًا لمنصبه الحالي هو عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو أعلى سلطة عسكرية في البلاد، وينوط بكل شؤون القوات المسلحة، ويتكون من 25 ضابطًا من قيادات الإدارات العسكرية.
