عبر عدد من المحامين والمستأجرين عن فزعهم من توجيه اتهامات سياسية من نيابة أمن الدولة العليا التي قرّرت حبس المحامي أيمن عصام الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين لمدة 15 يوماً احتياطياً بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، وذلك بعد تحقيق استمر معه لمدة سبع ساعات في مقر النيابة بضاحية التجمع الخامس، شرقي العاصمة القاهرة منذ اعتقاله الخميس الماضي واخفائه ثم عرضه الأحد.
وكان عدد من المستأجرين قد طالبوا بالكشف عن مصير المحامي أيمن عصام الذي اختفى مساء الخميس بعد تأكيده المشاركة في مؤتمر بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية الجمعة الماضي.
وقال المحامي خالد علي تعليقًا على اختفاء المحامي "أيمن عصام" المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: "مش معقول يكون الحل عندكم في كل القضايا اللي تهم المجتمع هو القبض على بعض الناس لتسييد وجهة نظر معيّنة"
المحامي والحقوقي طارق عجاج Tarek Mohamed Agag قال: "بعد القبض علي الاستاذ أيمن عصام المحامي أحب اقولكم ان بكده يبقي قانون الإيجار القديم حاتلبسوه يعني حاتلبسوه.. ".
وأضاف، "حاتدفعوا إيجار عالي وبعد ٧ سنين حاتبقوا في الشارع.. أما وعود الدوله بتوفير سكن ليكم بعد السبع سنين ده المعني الحرفي للفنكوش..".
وتابع: "..الدوله مش حاتقدر توفر سكن لكل المطرودين ولو بالفرض الجدلي وفرت سكن حايبقي بحسابات مكلفه زي مقابل حق الانتفاع ومقابل الأمن ده غير الكهربا والميه والغاز بعداد الكارت وطبعا وفقا لأسعار الدوله شوفوا حاتبقي بكام بعد ٧ سنين يعنى ممكن تدفع حوالي ٣ او ٤ الاف جنيه في الشهر.. النواب اللي عملوا القانون هما النواب اللي ضحكوا عليكم بوجبه او كرتونه او ٥٠ جنيه ساعه الانتخابات ودي لعنة الرشاوي الانتخابيه اللي قلنا اكتر من مره حاتصيبنا كلنا.. ربنا يلعن كل واحد أخد فلوس ساعة الانتخابات وكل واحد جمع ناس زي الحمير ووصلهم للجان واخد فلوس عليهم بالرأس".
أما نائب برلمان السيسي فريدي البياضي وعضو "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" فأدان "مثول المحامي أيمن عصام الدين للتحقيق، ومواجهته باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد اختفائه غير المبرر لمدة يومين، دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو سبب استدعائه.
وأكد أن "أيمن عصام محامٍ مارس دوره المهني في الدفاع عن مستأجرين تضرروا من تعديلات مقترحة على قانون الإيجار القديم، ولا يجب أبدًا أن يتحول الدفاع عن حقوق المواطنين إلى مدخل للملاحقة أو الاتهام".
وأعلن رفض الحزب "بشكل قاطع استخدام التهم الفضفاضة كوسيلة للترهيب أو لإسكات الأصوات، إذ لا يُعقل أن يكون التعامل مع القضايا التي تمس الناس هو القبض على من يعبّر عن رأي مخالف، في محاولة لفرض رأي واحد وتكميم كل الأصوات الأخرى.".
واعتبر أن "..ما يحدث يمثل انتكاسة خطيرة لمبادئ دولة القانون، ويبعث برسائل مقلقة لكل من يعمل في الشأن العام أو يمارس دوره الطبيعي في الدفاع عن حقوق المواطنين." مشيرا إلى أن "العدالة لا تتحقق إلا في مناخ من الحرية، وأمن الوطن لا يمكن فصله عن احترام القانون والدستور.".
وقالت المحامية Řania El Shekh "المحامي والصديق أيمن عصام .. محامى عدد كبير من المستأجرين المتضررين من قانون الايجار القديم تم القبض عليه بلا اي وجه حق او اي منطق لمجرد كونه محاميا عنده وجهة نظر وبينقل صوت المتضررين وبيدافع عن حقوقهم .. كفاية عبث يا جماعة .. كفاية عبث .. ما انتو بتمرروا القانون والدنيا ماشية معاكم والناس مافيش ف أيدها حاجة .. كفاية بقا .. الحرية للمحامى أيمن عصام.".
وأضافت سلوى أبو الدهب Salwa Aboeldahb "نطالب بخروج المستشار ايمن عصام الذي لم يرتكب جريمة كان بيدافع عن المستأجرين ومخالفة أحكام دستوريه كل جريمته انه طلب من الدوله التحقيق ف ملف المخطط للاستيلاء علي أملاك وسط البلد بإصدار تعديلات قانون الايجار وتشريد ملايين المستأجرين ومخالفة أحكام دستوريه اتقبض عليه علشان بيدافع ع حقوقنا ف تعسف اكتر من كده وطلعوه اخواني إرهابي وأهل الشر وهدم السلم الاجتماعي اومال مشروع الحكومه ده اسمه ايه لما يخالفوا أحكام دستوريه بمقوله فتره انتقاليه وتحرير عقود وزياده سوقيه وسكن بديل وتوجه رئاسي ده مش ارهاب لما يصروا ع كلمه تحرير عقود ده اسمه ايه مش بردو تهجير اومال واجعين دماغنا بلا للتهجير وانتم عايزين تهجروا الشعب المصري ف الشارع كفايه بتحظروا تعليقاتنا وبتلغوا المؤتمرات كمان ويتقبض ع المحامي ايمن عصام علشان بيدافع ع حقوقنا وتطلعوه اخواني وهو اول من انتخب السيسي عجبت لك يا زمن".
قطع الاتصال بين المستأجرين والنظام
ومنعت سلطات الانقلاب المستأجرين من الانضمام لمؤتمر عقده حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية الجمعة الماضية حيث كان الحزب قد دعا عددا من قيادات الحزب ونشطاء بملف الإيجارات القديمة، وعددا من المستأجرين المتضررين من محاولات الإخلاء الجارية.
وقال مراقبون إن السلطات شكلت حائطا أمنيا لمنع المشاركة في المؤتمر يمثلهم عشرات المستأجرين من الانضمام لمؤتمر الإسكندرية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، بشكل تعسفي ودون أي مبرر قانوني، بحسب القيادي في الحزب زهدي الشامي الذي اتهم الأمن بحصار مقر الحزب أثناء عقد المؤتمر لمنع الأهالي من الحضور.
سياسة الأمر الواقع
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على تعديلات قدمتها حكومة السيسي على قانون الإيجار القديم، تضمنت مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى 7 سنين بدل 5 سنين، مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
