المقاتلة الصينية المتطورة من طراز J-10C التي كانت تسعى مصر للحصول عليها إذا تم تجهيزها بصواريخ PL-15 جو-جوتُعد سلاح إستراتيجي وإضافة قوية لأي جيش يمتلكها. هذه الصواريخ مدى نسختها التصديرية يصل إلى 150 كيلومتر، هذه الطائرات ستعزز بشكل كبير قدرات أي جيش عربي قد يمتلكها، وستغير ميزان القوة الجوية في المنطقة.
وقبل أيام وافقت الخارجية الأمريكية، على تحويل صفقة منظومة دفاع جوي امريكي تريد مصر شرائها إلى الكونجرس للبت فيها، ما يعني أنها موافقة مشروطة أو موافقة على الرفض، واليوم ظهر تأثير الكونجرس ليس فقط على نوابه بل على "الدكر" و"العفي" عبدالفتاح السيسي الذي راجعت قواته المسلحة عن صفقة طائرات J-10C الصينية، وهو القرار الذي يشبه ما حدث سابقاً مع صفقة طائرات السوخوي الروسية، وهو يشير بحسب المعهد المصري للدرا
تُعد المقاتلة الصينية المتطورة من طراز J-10C ، وكانت تسعى مصر للحصول عليها، سلاحا استراتيجيا وإضافة قوية لأي جيش يمتلكها وذلك إذا تم تجهيزها بصواريخ PL-15 جو-جو. هذه الصواريخ مدى نسختها التصديرية يصل إلى 150 كيلومترا، وهذه الطائرات ستعزز بشكل كبير قدرات أي جيش عربي قد يمتلكها، وستغير ميزان القوة الجوية في المنطقة.
وقبل أيام وافقت الخارجية الأمريكية، على تحويل صفقة منظومة دفاع جوي امريكي تريد مصر شراءها إلى الكونجرس للبت فيها، ما يعني أنها موافقة مشروطة أو موافقة على الرفض، واليوم ظهر تأثير الكونجرس ليس فقط على نوابه بل على "الدكر" و"العفي" عبدالفتاح السيسي الذي تراجعت قواته المسلحة عن شراء صفقة طائرات J-10C الصينية، وهو القرار الذي يشبه ما حدث سابقاً مع صفقة طائرات السوخوي الروسية، حيث يشير بحسب المعهد المصري للدراسات "بشكل رئيسي إلى ضغوط سياسية خارجية، تحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى ضمان التفوق الجوي الدائم للعدو الصهيوني في المنطقة".
وفي استدلال للمعهد عن تبعات التراجع على عدة أبعاد قال إن مصر (في ظل الوضع القائم منذ 2013 وإلى اليوم) تعاني في محاولة تحقيق استقلالية القرار العسكري ضمن بيئة إقليمية ودولية حساسة".
وأنه في الوقت الذي تسعى القاهرة إلى تحديث قدراتها الجوية وتوسيع أسطولها العسكري، تجد نفسها مضطرة للموازنة بين الخيارات العسكرية والاستجابة للضغوط الدبلوماسية والاقتصادية.
وعن الأبعاد الاستراتيجية:
أشارت لبعدين هما: التوازن لإقليمي والأمن القومي: فتراجع الصفقة يحد من خيارات مصر في تعزيز تفوقها الجوي، مما قد يؤثر على قدرتها على الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية.
أما التوازن الإقليمي: فيؤكد القرار استمرار التفوق العسكري الصهيوني المدعوم أمريكياً، ويعكس محدودية مساحة المناورة لمصر في تحديث قدراتها العسكرية بشكل مستقل.
وعن الأبعاد السياسية، أشارت إلى أن التراجع يسلط الضوء على الضغط الأمريكي المتواصل على القاهرة لتنسيق سياسات التسلح مع مصالح واشنطن وحلفائها.
وقالت ضمن هذه الأبعاد فإن مصر توازن بين الحفاظ على علاقاتها الدولية الاستراتيجية وبين الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، إلا أنها تميل أحياناً إلى تقديم علاقاتها، خصوصاً مع الولايات المتحدة، على حساب تطوير قدراتها العسكرية.
وأوضحت أنه فيما يخص الأبعاد الاقتصادية: فإن "مثل هذه الصفقات العسكرية الكبيرة تتطلب استثمارات مالية ضخمة، وتراجع الصفقة يمكن أن يعكس أيضاً تقدير مصر للعبء المالي مقابل الفائدة الاستراتيجية." كما "يبرز دور التمويل الدولي وتأثيره على قرارات التسليح، خصوصاً عند الاعتماد على مصادر أسلحة متعددة الأطراف.".
الصين تتحدث
وتناقلت وسائل إعلام صينية متخصصة مدى تبعية القرار العسكري في مصر لواشنطن، وبتقرير كشفت فيه عن تحوّل لافت في استراتيجية التسليح المصرية، تمثل في التراجع عن صفقة شراء مقاتلات صينية متطورة، مقابل التوجه نحو اقتناء طائرات مسيّرة بقيمة 400 مليون دولار، مع استعراض أبرز العوامل التي دفعت القاهرة إلى هذا القرار.
وبحسب هذه التقارير، كانت القوات الجوية المصرية تضع المقاتلة الصينية متعددة المهام J-10C على رأس أولوياتها، خاصة بعد الأداء المتميز الذي أظهرته في النزاع الهندي-الباكستاني، ما أثار إعجاب قادة الجيش المصري ودفع نحو مفاوضات متقدمة مع بكين لشراء عدد كبير منها. لكن، وفي اللحظات التي كان يُنتظر فيها الإعلان عن الاتفاق النهائي، تغيّر المسار بشكل مفاجئ، ليفاجأ القرار الأوساط العسكرية والمحللين.
ووفق ما نقلته المصادر الصينية، برزت القيود المالية كعامل رئيسي وراء هذا التحوّل، إذ لا تتجاوز ميزانية الدفاع المصرية 4.5 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ يعد محدوداً مقارنةً بكلفة شراء 40 مقاتلة من طراز J-10C، تقترب من 8 مليارات دولار، دون احتساب مصاريف التسليح المرافق، وطائرات الإنذار المبكر، وأنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن أعباء التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
وأضافت المصادر أن هناك تعقيدات لوجستية ناتجة عن تنوّع أسطول المقاتلات المصري، الذي يضم طائرات أمريكية من طراز F-16، وروسية ميغ-29، وفرنسية رافال، ولكل منها منظومة صيانة وإمداد خاصة. وكان إدخال طراز صيني جديد سيؤدي إلى زيادة تعقيد شبكة الإمداد، ويتطلب تدريب كوادر جديدة وتحديثات فنية مستمرة، مما يضاعف الضغط على منظومة الدعم الفني.
أما البعد السياسي، فكان حاضراً بقوة بحسب التقارير، إذ تعتمد القاهرة على الدعم الأمريكي في صيانة وتطوير أسطولها من F-16، وأي خطوة نحو شراء مقاتلات صينية قد تُفسَّر في واشنطن على أنها تقليص لنفوذها العسكري في مصر، إضافةً إلى المخاوف التقليدية المرتبطة بالتفوق الجوي الإسرائيلي. وتستحضر القاهرة في هذا الإطار تجربة صفقة سو-35 الروسية التي أُلغيت عام 2020، وما ترتب عليها من خسائر مالية، ما جعلها أكثر حذراً في خياراتها المستقبلية.
استناداً إلى هذه المعطيات، اتجهت مصر – وفقاً للمصادر الصينية – إلى الاعتماد على الطائرات المسيّرة كخيار أقل تكلفة وأكثر مرونة من الناحية السياسية، فاختارت الطائرة الصينية WJ-700 “الصقر”، القادرة على التحليق حتى ارتفاع 18 ألف متر، وتفادي معظم أنظمة الدفاع الجوي، مع تنفيذ مهام استطلاع وضربات دقيقة ضد أهداف برية وبحرية. وتبلغ كلفة شراء 10 طائرات من هذا الطراز نحو 400 مليون دولار فقط، أي ما يعادل ثمن مقاتلة رافال واحدة تقريباً، مع انخفاض كبير في مصاريف التشغيل والصيانة، ودون التعقيدات السياسية التي ترافق صفقات المقاتلات المتقدمة.
ولتعزيز هذه الخطوة، أقدمت مصر – بحسب المصادر ذاتها – على شراء أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B لدمجها مع قدرات المسيّرات، بما يمنح الجيش مزيجاً متوازناً من الدفاع الجوي والقدرة الهجومية الدقيقة. ويجسد هذا التوجه استراتيجية تقوم على مبدأ “الكفاءة العالية مقابل الكلفة المنخفضة”، ما يتيح الحفاظ على القدرة الردعية دون استنزاف الموارد أو التورط في أزمات سياسية.
طائرة مقاتلة شبحية صينية
وقد تكون المقاتلة الصينية الأكثر تطوراً J-35 الثمرة الأهم في تعاون عسكري متنامٍ بين مصر والصين. إلا أن تقارير أميركية تتحدث عن قلق داخل الإدارة الأميركية من مسعى مصري محتمل لإبرام صفقة لشراء المقاتلة الشبح من الصين.
وفي سياق متصل تشير تقارير أمريكية حديثة إلى تصاعد القلق داخل واشنطن من احتمال توقيع صفقة مقاتلات “جي-35” الشبحية المتطورة بين مصر والصين، في إطار تعاون عسكري آخذ في التوسع بين البلدين. وتؤكد القاهرة من جهتها أنها ماضية في سياسة تنويع مصادر التسليح، بما يخدم مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
وبحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فإن مصر قد تكون بصدد التفاوض للحصول على مقاتلات “جي-35″، والتي توصف بأنها النسخة الصينية المكافئة لطائرة “إف-35” الأمريكية. وتشير المجلة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع سعي بكين لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن منافسة متصاعدة مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأنباء بعد مناورات جوية مشتركة بين القوات المصرية ونظيرتها الصينية، حملت اسم “نسور الحضارة”، وهي الأولى من نوعها، ما اعتُبر مؤشراً على تطور نوعي في مسار التعاون العسكري بين البلدين.
ويتنامى بشكل مستمر التعاون العسكري، بشكل معلن، بين مصر والصين. ومن غير الواضح أثر هذا التعاون المتنامي على العلاقات المصرية – الأمريكية، فقد شهدت هذه العلاقات توترا منذ سنوات عندما رشحت أنباء شراء مصر للطائرة الروسية من الجيل الخامس SU 35، وأدت الضغوط الأمريكية وقتها لإلغاء الصفقة. فماذا سيكون أثر شراء مصر لطائرة صينية مشابهة، من طراز J-35؟
سات "بشكل رئيسي إلى ضغوط سياسية خارجية، تحديداً من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى ضمان التفوق الجوي الدائم للعدو الصهيوني في المنطقة".
وفي استدلال للمعهد عن تبعات التراجع على عدة أبعاد قال إن مصر (بظل الوضع القائم منذ 2013 وإلى اليوم) تواجه مصر في محاولة تحقيق استقلالية القرار العسكري ضمن بيئة إقليمية ودولية حساسة".
وأنه في الوقت الذي تسعى القاهرة إلى تحديث قدراتها الجوية وتوسيع أسطولها العسكري، تجد نفسها مضطرة للموازنة بين الخيارات العسكرية والاستجابة للضغوط الدبلوماسية والاقتصادية.
وعن الأبعاد الاستراتيجية:
أشارت لبعدين هما: التوازن لإقليمي والأمن القومي: تراجع الصفقة يحد من خيارات مصر في تعزيز تفوقها الجوي، مما قد يؤثر على قدرتها على الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية.
أما التوازن الإقليمي: يؤكد القرار استمرار التفوق العسكري الصهيوني المدعوم أمريكياً، ويعكس محدودية مساحة المناورة لمصر في تحديث قدراتها العسكرية بشكل مستقل.
وعن الأبعاد السياسية، أشارت إلى أن التراجع يسلط الضوء على الضغط الأمريكي المتواصل على القاهرة لتنسيق سياسات التسلح مع مصالح واشنطن وحلفائها.
وقالت ضمن هذه الأبعاد إن مصر تزازن بين الحفاظ على علاقاتها الدولية الاستراتيجية وبين الحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، إلا أنها تميل أحياناً إلى تقديم علاقاتها، خصوصاً مع الولايات المتحدة، على حساب تطوير قدراتها العسكرية.
وأوضحت أنه فيما يخص الأبعاد الاقتصادية: فإن "مثل هذه الصفقات العسكرية الكبيرة تتطلب استثمارات مالية ضخمة، وتراجع الصفقة يمكن أن يعكس أيضاً تقدير مصر للعبء المالي مقابل الفائدة الاستراتيجية." كما "يبرز دور التمويل الدولي وتأثيره على قرارات التسليح، خصوصاً عند الاعتماد على مصادر أسلحة متعددة الأطراف.".
الصين تتحدث
وتناقلت وسائل إعلام صينية متخصصة مدى تبعية القرار العسكري في مصر لواشنطن، وبتقرير كشفت فيه عن تحوّل لافت في استراتيجية التسليح المصرية، تمثل في التراجع عن صفقة شراء مقاتلات صينية متطورة، مقابل التوجه نحو اقتناء طائرات مسيّرة بقيمة 400 مليون دولار، مع استعراض أبرز العوامل التي دفعت القاهرة إلى هذا القرار.
وبحسب هذه التقارير، كانت القوات الجوية المصرية تضع المقاتلة الصينية متعددة المهام J-10C على رأس أولوياتها، خاصة بعد الأداء المتميز الذي أظهرته في النزاع الهندي-الباكستاني، ما أثار إعجاب قادة الجيش المصري ودفع نحو مفاوضات متقدمة مع بكين لشراء عدد كبير منها. لكن، وفي اللحظات التي كان يُنتظر فيها الإعلان عن الاتفاق النهائي، تغيّر المسار بشكل مفاجئ، ليفاجئ القرار الأوساط العسكرية والمحللين.
ووفق ما نقلته المصادر الصينية، برزت القيود المالية كعامل رئيسي وراء هذا التحوّل، إذ لا تتجاوز ميزانية الدفاع المصرية 4.5 مليارات دولار سنوياً، وهو مبلغ يعد محدوداً مقارنةً بكلفة شراء 40 مقاتلة من طراز J-10C، التي تقترب من 8 مليارات دولار، دون احتساب مصاريف التسليح المرافق، وطائرات الإنذار المبكر، وأنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن أعباء التشغيل والصيانة على المدى الطويل.
وأضافت المصادر أن هناك تعقيدات لوجستية ناتجة عن تنوّع أسطول المقاتلات المصري، الذي يضم طائرات أمريكية من طراز F-16، وروسية ميغ-29، وفرنسية رافال، ولكل منها منظومة صيانة وإمداد خاصة. وكان إدخال طراز صيني جديد سيؤدي إلى زيادة تعقيد شبكة الإمداد، ويتطلب تدريب كوادر جديدة وتحديثات فنية مستمرة، مما يضاعف الضغط على منظومة الدعم الفني.
أما البعد السياسي، فكان حاضراً بقوة بحسب التقارير، إذ تعتمد القاهرة على الدعم الأمريكي في صيانة وتطوير أسطولها من F-16، وأي خطوة نحو شراء مقاتلات صينية قد تُفسَّر في واشنطن على أنها تقليص لنفوذها العسكري في مصر، إضافةً إلى المخاوف التقليدية المرتبطة بالتفوق الجوي الإسرائيلي. وتستحضر القاهرة في هذا الإطار تجربة صفقة سو-35 الروسية التي ألغيت عام 2020، وما ترتب عليها من خسائر مالية، ما جعلها أكثر حذراً في خياراتها المستقبلية.
استناداً إلى هذه المعطيات، اتجهت مصر – وفقاً للمصادر الصينية – إلى الاعتماد على الطائرات المسيّرة كخيار أقل تكلفة وأكثر مرونة من الناحية السياسية، فاختارت الطائرة الصينية WJ-700 “الصقر”، القادرة على التحليق حتى ارتفاع 18 ألف متر، وتفادي معظم أنظمة الدفاع الجوي، مع تنفيذ مهام استطلاع وضربات دقيقة ضد أهداف برية وبحرية. وتبلغ كلفة شراء 10 طائرات من هذا الطراز نحو 400 مليون دولار فقط، أي ما يعادل ثمن مقاتلة رافال واحدة تقريباً، مع انخفاض كبير في مصاريف التشغيل والصيانة، ودون التعقيدات السياسية التي ترافق صفقات المقاتلات المتقدمة.
ولتعزيز هذه الخطوة، أقدمت مصر – بحسب المصادر ذاتها – على شراء أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B لدمجها مع قدرات المسيّرات، بما يمنح الجيش مزيجاً متوازناً من الدفاع الجوي والقدرة الهجومية الدقيقة. ويجسد هذا التوجه استراتيجية تقوم على مبدأ “الكفاءة العالية مقابل الكلفة المنخفضة”، ما يتيح الحفاظ على القدرة الردعية دون استنزاف الموارد أو التورط في أزمات سياسية.
طائرة مقاتلة شبحية صينية
وقد تكون المقاتلة الصينية الأكثر تطوراً J-35 الثمرة الأهم في تعاون عسكري متنامٍ بين مصر والصين. إلا أن تقارير أميركية تتحدث عن قلق داخل الإدارة الأميركية من مسعى مصري محتمل لإبرام صفقة لشراء المقاتلة الشبح من الصين.
وفي سياق متصل تشير تقارير أمريكية حديثة إلى تصاعد القلق داخل واشنطن من احتمال توقيع صفقة مقاتلات “جي-35” الشبحية المتطورة بين مصر والصين، في إطار تعاون عسكري آخذ في التوسع بين البلدين. وتؤكد القاهرة من جهتها أنها ماضية في سياسة تنويع مصادر التسليح، بما يخدم مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
وبحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، فإن مصر قد تكون بصدد التفاوض للحصول على مقاتلات “جي-35″، والتي توصف بأنها النسخة الصينية المكافئة لطائرة “إف-35” الأمريكية. وتشير المجلة إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع سعي بكين لتوسيع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، ضمن منافسة متصاعدة مع الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأنباء بعد مناورات جوية مشتركة بين القوات المصرية ونظيرتها الصينية، حملت اسم “نسور الحضارة”، وهي الأولى من نوعها، ما اعتُبر مؤشراً على تطور نوعي في مسار التعاون العسكري بين البلدين.
ويتنامى بشكل مستمر التعاون العسكري، بشكل معلن، بين مصر والصين. من غير الواضح أثر هذا التعاون المتنامي على العلاقات المصرية – الأمريكية، فقد شهدت هذه العلاقات توترا منذ سنوات عندما رشحت أنباء شراء مصر للطائرة الروسية من الجيل الخامس SU 35، وأدت الضغوط الأمريكية وقتها لإلغاء الصفقة. فماذا سيكون أثر شراء مصر لطائرة صينية مشابهة، من طراز J-35؟
