أجمعت فصائل المقاومة الفلسطينية الكبيرة، مثل حماس والجهاد الإسلامي، والصغيرة، مثل لجان المقاومة، حركة المجاهدين.. إلخ، على رفض أي دور غربي في إدارة غزة، واعتبرت ذلك التفافًا على تضحيات الشعب الفلسطيني.
اللات الثلاث
وكانت الرسالة العامة من الفصائل أنه لا إدارة دولية لغزة، ولا دور لتوني بلير أو أي شخصية مرتبطة بالاحتلال أو الحرب على العراق ولا تسوية دون وقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان الحقوق الوطنية.
وشكلت مواقف الفصائل الفلسطينية من خطة ما بعد الإبادة في غزة، خصوصًا تلك التي طُرحت من قبل أطراف دولية مثل توني بلير، جاءت في معظمها رافضة ومتحفظة، مع تباين في اللهجة والطرح.
وحماس ترى في بلير رمزًا للسياسات الغربية المنحازة للاحتلال، وترفض أي خطة ترتبط به أو تسعى لتهميش الإرادة الفلسطينية.
وعلّقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشكل واضح وحازم على خطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة قطاع غزة بعد وقف الإبادة الإسرائيلية، ورفضت أي دور له في مستقبل القطاع.
ووصف عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، بلير بأنه “شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية”، مؤكداً أن ارتباط أي خطة بهذا الشخص يُعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني.
واعتبر بدران أن بلير شخصية سلبية، تستحق أن تُحاكم دوليًا بسبب دوره في الحرب على العراق، وقال إنه “لم يأت بخير للقضية الفلسطينية ولا للعرب ولا للمسلمين”.
ورغم هذه الادعاءات، إلا أن حماس أعلنت، الأحد، أنها لم تتسلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة منذ محاولة الاغتيال الفاشل لوفدها بالدوحة في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.
ووصف القيادي بحماس، بلير، بأنه “شقيق الشيطان”، قائلا إنه “لم يأت بخير للقضية الفلسطينية ولا للعرب ولا للمسلمين، ودوره الإجرامي والتخريبي معروف منذ سنوات”.
وقال في تصريحات إعلامية نشرتها الحركة عبر منصة “تليجرام”، مساء الأحد، إن بلير “شخصية غير مرحب بها في الحالة الفلسطينية”، وأكدت أنها لم تتلق أي مقترح عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.
واعتبر أن “ارتباط أي خطة بهذا الشخص (بلير) غير المرحب به، يعد نذير شؤم للشعب الفلسطيني، لأنه شخصية سلبية، وربما تستحق أن تكون أمام المحاكم الدولية للجرائم التي ارتكبها، خاصة دوره في الحرب على العراق”.
ومن جانبها، شددت حركة حماس في بيان على أن مستقبل غزة شأن داخلي فلسطيني، لا يحق لأي جهة دولية أو إقليمية أن تفرض وصايتها عليه، مؤكدة أن الفلسطينيين قادرون على إدارة شئونهم بأنفسهم.
ونفت حماس تلقي أي مقترحات جديدة عبر الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار أو إدارة غزة، منذ محاولة الاغتيال الفاشلة لقادة من الحركة في الدوحة في 9 سبتمبر.
وأكدت حماس أنها لا تسعى للانفراد بإدارة غزة، بل طرحت منذ ديسمبر 2023 مبادرة للتشارك الوطني، لكنها لم تتلق ردًا رسميًا من حركة فتح حتى الآن.
وخلصت “حماس” إلى الرفض القاطع لأي دور لتوني بلير، واعتبرته شخصية غير مرحب بها، مؤكدة أن مستقبل غزة شأن فلسطيني داخلي، ولا تقبل بأي وصاية خارجية.
كما شددت على ضرورة التوافق الوطني، وأعادت طرح مبادرتها للمشاركة في إدارة القطاع.
ومن جانبها قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إنها ترفض “أي خطط دولية تتجاهل المقاومة وتُكرّس الاحتلال” وأن “..أي تسوية يجب أن تمر عبر وقف العدوان ورفع الحصار، لا عبر فرض إدارة دولية”.
ورفضت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أي مشاريع تُدار من الخارج، واعتبرتها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. وطالبت بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية لتمثيل الكل الفلسطيني.
إلا أن حركة “فتح” لم تصدر موقفًا رسميًا واضحًا بشأن خطة بلير، لكن بعض التصريحات غير الرسمية أبدت تحفظًا على أي إدارة دولية لا تمر عبر السلطة الفلسطينية.
والبديل الذي تطرحه الفصائل بما فيها فتح “إدارة فلسطينية وطنية موحدة للقطاع” ووقف العدوان ورفع الحصار أولًا، قبل الحديث عن أي ترتيبات أمنية. ورفض أي وجود أجنبي على الأرض دون توافق وطني شامل.
وباتت معظم الفصائل، وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي، تعتبر خطة بلير شكلًا من أشكال الوصاية الدولية أو الاحتلال المقنّع كما يُنظر إلى الخطة على أنها تهمّش القيادة الفلسطينية وتفرض حلولًا من الخارج.
قوة دولية مقترح بلير
والمقصود بـ”قوة دولية” في سياق خطة توني بلير لما بعد الإبادة في غزة هو تشكيل بعثة متعددة الجنسيات، غالبًا تحت مظلة الأمم المتحدة أو بتحالف دولي، تتولى مهام أمنية وإدارية في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. وهذه القوة ليست مجرد دعم إنساني، بل يُفترض أن يكون لها وجود فعلي على الأرض، وقد تشمل بحسب استنباط الذكاء الصناعي.
قوات حفظ سلام: عناصر عسكرية غير قتالية، هدفها منع تجدد القتال بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
إدارة مدنية مؤقتة: قد تشمل خبراء دوليين في الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، لإعادة إعمار غزة.
رقابة أمنية: مراقبة المعابر والحدود، وربما نزع سلاح الفصائل أو مراقبة نشاطها.
تنسيق المساعدات: توزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها بعيدًا عن أي نفوذ سياسي أو عسكري محلي.
3 أجهزة أمن
وفي تفاصيل “خطة بلير” لإدارة غزة بعد الإبادة، نشرت الاثنين صحيفة “هآرتس” العبرية، تفاصيل بشأن خطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لإدارة قطاع غزة بعد وقف الإبادة، التي تتضمن تشكيل 3 قوات أمنية، وتقدر ميزانيتها بـ387.5 مليون دولار.
ونقلت “هآرتس”، عن مصدر سياسي عربي لم تُسمه، قوله إن الإدارة الأمريكية بلورت خطة لتعيين بلير على رأس إدارة مؤقتة للقطاع.
وبلير ضمن خطة ترامب التي طرحها الثلاثاء، خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التي تتضمن أيضا وقفا فوريا للعمليات العسكرية وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة.
وتتضمن خطة ترامب تشكيل هيئتين دولية وفلسطينية لإدارة قطاع غزة دون إشراك حماس، وفق صحيفة “واشنطن بوست”.
سجل بلير السلبي
ولدوره البغيض في هدم العراق، وانحيازه للكيان، يجعله شخصية غير موثوقة في نظر كثير من الفلسطينيين والعرب.
وقال المستشار العسكري الكويتي ناصر الدويلة @nasser_duwailah “متى اتخذ ترامب قرار تصفية قادة حماس ؟
١. توصل ترامب ان نتنياهو وجيشه عاجزون عن حسم المعركة في غزة فبدى مترددا في مواقفه ورفض الحل الذي قدمه نتنياهو لاغتيال قادة حماس في الدوحه .
٢. استعان نتنياهو بتوني بلير وكوشنر لإقناع ترامب بالغدر في قطر واستطاع الاثنان حبك المؤامرة جيدا وإقناع ترامب ان مرحلة “إسرائيل” الكبرى بدأت ولا يقف في وجهها إلا وجود قادة حماس في قطر ويجب تصفيتهم.
٣. وافق ترامب على الغدر بقطر لان غضبها سيكون تحصيل حاصل إذا بدأت “إسرائيل” تنفيذ مخطط اقامة “إسرائيل” الكبرى الذي ستحتل فيه “إسرائيل” غرب الفرات حتى جنوب الكويت بـ٢٠٠ كلم و كل شمال المملكه حتى شمال المدينه بـ ١٠ كلم و احتمال اخذ المدينه .
٤. حبك توني بلير وكوشنر وستيف وتكوف الطعم لحماس قدموا عرضا يمكن لحماس قبوله فقبلته وابدى ترامب ترحيبه بتقدم المفاوضات وقدم نتنياهو ملاحظات وطلب من حماس الرد عليها بإلحاح من ويتكوف قبل مغيب شمس الثلاثاء .
٥. قبلت قيادة حماس الامر وتقرر اجتماعها في قطر ظهر يوم امس الثلاثاء ٩/ ٩ لإعلان قبولهم بالعرض .
٦. كان كل شيء محسوبا بدقه منذ انطلاق الطائرات او الصواريخ إلى حين ضربها مكان الاجتماع واغتيال كل قيادة حماس، لذلك قال نتنياهو ان امرا عظيما سيحدث بكل تأكيد ولن يوقفه احد فكان الله له بالمرصاد فجعل كيدهم في تضليل ونجا القاده بقدر الله وحوله وخسأ ترامب ونتنياهو ومن آزرهم. .
ونصح “الدويلة” قائلا: “يا عرب توني بلير مكماهون هذا العصر وهو اخطر من نتنياهو فتوقفوا عن فتح الابواب له وتخلصوا من تبعة الوجود الأمريكي الذي هو أكبر نصير لمشروع “إسرائيل” الكبرى”.
https://x.com/nasser_duwailah/status/1965684443756032181
ووفق “هآرتس”، فإن خطة بلير تتضمن هيكلًا هرميًا متعدد الطبقات، حيث يكون دبلوماسيون دوليون كبارا ورجال أعمال في القمة، بينما يدير فلسطينيون الأمور على الأرض.
ووفقا للخطة، التي تحمل اسم “الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة (جيتا)” والمكونة من 21 صفحة، فإن الهيئة ستدار من قبل مجلس دولي.
وأضافت الصحيفة العبرية: “سيكون رئيس الهيئة الدولية أعلى سلطة تنفيذية سياسية في غزة، لكنه سيعمل بالتشاور الوثيق مع السلطة الفلسطينية”.
ونقلت عن مصدر حكومي إسرائيلي، لم تسمه، قوله: “من المقرر أن يشغل بلير نفسه منصب رئيس الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزة”.
وتابعت “هآرتس”: “سيكون الرئيس (رئيس الهيئة) مسئولًا عن الدبلوماسية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والجهات المانحة، وهذا يشمل الدبلوماسية الأمنية الاستراتيجية مع الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك إسرائيل ومصر والولايات المتحدة”.
وبحسب الخطة فإن “جيتا ستعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وستُمنح صلاحيات واسعة، بما في ذلك مسئولية تنسيق الأمن في غزة، وإصدار التشريعات التي ستنظم حياة السكان (الفلسطينيين)”.
وعن دور السلطة الفلسطينية، قالت الصحيفة إن “الهدف هو تسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية في مرحلة ما، لكنها لا تحدد جدولًا زمنيًا لموعد حدوث ذلك”.
أعضاء المجلس الدولي
وأوضحت الصحيفة أن “الخطة تدرج مرشحين محتملين للمجلس الدولي، من بينهم سيغريد كاغ منسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، كممثلة للأمم المتحدة؛ ومارك روان، وهو يهودي أمريكي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبولو غلوبال مانجمنت الاستثمارية”.
ومن بين المرشحين للمجلس الدولي: “الملياردير المصري نجيب ساويرس، وأرييه لايتستون، رئيس معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام في واشنطن”.
“هآرتس” تابعت: “سيضم المجلس إجمالًا من سبعة إلى عشرة أعضاء، من بينهم تمثيل قوي لأعضاء مسلمين، لضمان الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية”.
وجاء في الوثيقة أن “هؤلاء الأعضاء المسلمين يجب أن يحظوا بالدعم السياسي من بلدانهم، ويفضل أن يتمتعوا أيضًا بمصداقية تجارية راسخة”.
وقالت “هآرتس”: “تقترح الخطة، تحت هذا المجلس، عدة مستويات حكومية أخرى، أولها الأمانة التنفيذية التي ستكون المركز الإداري المركزي والجهاز التنفيذي”.
وأضافت: “تحت ذلك، سيكون هناك خمسة مفوضين لكل من الشئون الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتشريعات، والرقابة الأمنية، والتنسيق مع السلطة الفلسطينية”.
بعد الأمانة التنفيذية، تأتي “السلطة التنفيذية الفلسطينية، التي ستتولى التنفيذ على أرض الواقع، وبالتالي ستكون الجهة التي تقدم الخدمات فعليًا لسكان غزة”.
هذه الجهة “لن تكون جزءًا من السلطة الفلسطينية، بل هيئة مهنية ومحايدة، يُعيّن رئيسها التنفيذي من قِبل المجلس الدولي”، وفق المصدر نفسه.
دعم أمريكي
ولفتت “هآرتس” إلى أن “خطة بلير مدعومة من البيت الأبيض ولم تستبعدها إسرائيل”.
كما تنص الخطة على أنه سيكون لـ”جيتا” “السلطة العليا على الشئون الأمنية من خلال مفوض الرقابة الأمنية”.
ووفق الصحيفة، سيكون هناك “ثلاثة أجهزة أمنية، الأول وحدة حماية السلطة التنفيذية، التي ستكون مسئولة عن حماية أعضاء جيتا أنفسهم، وسيعمل بها نخبة من الكفاءات من المساهمين العرب والدوليين”.
وأوضحت بهذا الشأن أنه “على الأقل في السنة الأولى، من المفترض ألا يكون كبار مسئولي جيتا موجودين في غزة”.
وتابعت: “بدلا من ذلك، سيديرون المنطقة من العريش في مصر، بالإضافة إلى القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، وفي السنة الثانية، سيكون مقرهم جزئيًا في غزة، بينما تتوقع الوثيقة أن تصل غزة إلى حالة تنفيذ مستقرة بقدرات محلية متمركزة في غزة، فقط في السنة الثالثة”.
أما الجهاز الأمني الثاني، وفق الصحيفة العبرية، فهو “قوة الشرطة المدنية، التي ستكون مُدقّقة مهنيًا ومحايدة، وستكون تابعة للسلطة التنفيذية الفلسطينية”.
بينما وصفت القوة الأمنية الثالثة بأنها “الأهم والأكثر حساسية، إنها قوة الاستقرار الدولية التي ستكون مسئولة عن تأمين المعابر الحدودية، والمنافذ البحرية المؤدية إلى غزة، والمناطق المحيطة بها قرب إسرائيل ومصر، بالتنسيق مع هاتين الدولتين”.
وأوضحت أن هذه القوة “ستكون مسئولة أيضًا عن مكافحة الإرهاب، بما في ذلك منع عودة ظهور الجماعات المسلحة، وتعطيل تهريب الأسلحة، وتحييد التهديدات غير المتكافئة للنظام العام”.
وبشأن الميزانية، قالت الصحيفة، إن الخطة تقترح أن تبلغ ميزانية “جيتا” 90 مليون دولار في السنة الأولى، و133.5 مليون دولار في السنة الثانية، و164 مليون دولار في السنة الثالثة”.
وأكدت أن “هذا المبلغ مخصص للنفقات الإدارية فقط، ولا يشمل النفقات الرئيسية مثل إعادة الإعمار وتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة”.
توني بلير (حاكما لقطاع غزة)!
وسخر المحلل السياسي ياسر الزعاترة @YZaatreh من المقترح الذي نقلته “هآرتس” عن مصدر سياسي “عربي”، لم تسمّه، أن الولايات المتحدة تخطّط لتولي توني بلير رئاسة حكومة مؤقّتة في غزة، دون تدخل سلطة رام الله في البداية، وسيُشرف على الإدارة وإعادة الإعمار، إلى جانب قوات دولية ستحرس حدود القطاع.
وعلق أن بلير “تاجر الشنطة المُتصهْين، هو من صمّم سلطة “أوسلو” في مرحلتها “العبّاسية”، وهو يحلم بنقل خبرته إلى قطاع غزة. ولا يُستبعد أن يتمّ ذلك بترتيب مع “دحلان” الذي سيوافق على الاستلام لاحقا، هو الذي شارك في عملية الاستلام الأولى بعد اغتيال عرفات في 2004.”.
وأوضح أنه “منذ عاميْن وهُم يتحدّثون عن “اليوم التالي”، فيما هُم غارقون في أسئلة اليوم الأول، رغم حرب عالمية ضد حركة مُقاومة مُحاصرة في إقليم صغير مُحاصر.”.
وشدد على أن “الطوفان” تاريخ جديد، ولن يكون ما بعده مُشابها لما بعد 2004 وانتفاضة الأقصى، ولا شك أن عشرين عاما كانت كافية لكشف الأوهام وإسقاط مروّجيها، فكيف بعد أن خانوا دماء شعبهم وبطولاته طوال عاميْن، وما زالوا ينكرونها يوميا، وفي وضح النهار؟!”.
