أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها القاطع لمشروع القرار الأمريكي، واعتبرت أنه يشرعن الوصاية الدولية على غزة ويفصلها عن بقية الأراضي الفلسطينية.
ورأت أن القرار يخدم أهداف الاحتلال التي فشلت "إسرائيل" في تحقيقها عسكرياً.
ولدى تعليق القيادي بحركة حماس أسامة حمدان على استهداف الاحتلال لمخيم "عين الحلوة" أكد أن قرار مجلس الأمن يؤكد استمرار الإدارة الأميركية في دعم الاحتلال وتوفير الغطاء لجرائمه وأن مشروع القرار يعزز النظرة الأميركية السلبية تجاه القضية الفلسطينية ويتجاهل حقوق شعبنا الأساسية
وشدد على أنه في شرم الشيخ تم الاتفاق فقط على البند الأول ولم يتم التوصل إلى تفاهمات حول باقي البنود وأن قرار مجلس الأمن خطير ويشكل انقلاباً على منظومة دولية بأكملها.
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بحق أبناء شعبنا دون رادع دولي وأن الجريمة في مخيم عين الحلوة امتداد لعملية الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ورفضت "الجهاد الإسلامي" القرار الأممي واعتبره أداة لتصفية المقاومة وفرض وصاية دولية على غزة، مؤكداً أن السلاح سيبقى ملكاً للشعب الفلسطيني وأن أي محاولة لنزعه لن تمر.
فضلا عن إجماع فصائلي بين قوى المقاومة الفلسطينية على رفض القرار، مقابل قبول السلطة الفلسطينية والدول العربية الرسمية له.
موقف حركة حماس
ورفضت "حماس" تفويض القوة الدولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة، مؤكدة أن السلاح "ملك للشعب" وأي محاولة لنزعه هي انحياز للعدو. وشددت أن أي قوة دولية بهذا الشكل تتحول إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.
ورفضت "الحركة" تولي جهة أجنبية إدارة شئون غزة، واعتبرت ذلك انتهاكاً لحق تقرير المصير ومخالفة للقانون الدولي.
وحذرت من استخدام ملف المساعدات والإعمار كأداة ضغط وابتزاز سياسي.
وطرحت حركة "حماس" إصدار قرار أممي صريح يدعم وقف إطلاق النار، وقالت إن مهمة القوة الدولية يجب أن تكون الفصل بين المدنيين وجيش الاحتلال، لا نزع السلاح.
ويجب أن تمر المساعدات والإعمار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، بإشراف دولي عادل، دون فرض سيطرة أجنبية.
محتوى البيان ومواقف الحركة :
قالت حماس إن القرار لم يرتقِ إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه “يفرض آلية وصاية دولية” على غزة.
واعتبرت أن هدف القرار الأمريكي هو “تحقيق أهداف الاحتلال التي فشلت إسرائيل في تحقيقها من خلال الحرب” على غزة.
فيما يخص القوة الدولية التي ينص عليها القرار، أعربت الحركة عن رفضها لتفويضها بـمهام تشمل “نزع سلاح المقاومة”، معتبرة أن هذا يخلُّ بحياد هذه القوة ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال.
وشددت حماس على أن سلاح المقاومة “هو ملك للشعب”، وأن أي مسعى لنزع هذا السلاح يعد “انحيازًا للعدو الصهيوني وتنفيذًا لرؤيته”.
كذلك، أعربت الحركة عن رفضها تولّي جهة أجنبية إدارة شئون غزة، واعتبرت ذلك “تكريسًا لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانتهاكًا للقانون الدولي”.
وحذّرت من أن يتم استغلال ملف المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار “أداة ضغط وابتزاز سياسي” ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
وطالبت حماس المجتمع الدولي بـ فتح المعابر وكسر الحصار على غزة، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعلي ومحمي، بعيدًا عن قرارات وصاية تفرضها جهات أجنبية.
من الجانب السياسي والدبلوماسي :
قال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، إن التعديلات التي أدخلتها الولايات المتحدة على مشروع القرار “لا تخدم استقرار غزة”، محذّرًا من أن المشروع يمنح “وصاية من نوع آخر” على القطاع.
وأكد أن البديل المطلوب هو قرار أممي صريح يدعم وقف إطلاق النار، ويضع مهمة القوة الدولية في “الفصل بين المدنيين وجيش الاحتلال” وليس نزع السلاح كهدف أولي.
من جهته، قال القيادي في حماس أسامة حمدان إن القرار “ينحاز للاحتلال الإسرائيلي ويخالف المواثيق الدولية”، مضيفًا أن النص “يسقط أي فرصة لدولة فلسطينية في المستقبل إذا نفذ بهذا الشكل”.
تحذير من “ابتزاز الإعمار” :
حذّرت الحركة من أن الربط بين إعادة إعمار غزة وإدخال قوة دولية يعد “ابتزازًا سياسيًا” يُستخدم لفرض شروط على المقاومة والشعب الفلسطيني.
ودعت إلى أن تكون المساعدات الإنسانية والإعمار من خلال المؤسسات الفلسطينية المختصة، “بإشراف دولي عادل لكن دون فرض سيطرة أجنبية تهمّش السيادة الفلسطينية”.
الجهاد الإسلامي
وعن موقف حركة الجهاد الإسلامي من قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة فإن حركة الجهاد الإسلامي، مثلها مثل حماس والجبهة الشعبية، أصدرت بياناً رافضاً للقرار الأممي الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ورأت فيه محاولة لفرض وصاية دولية على غزة ونزع سلاح المقاومة.
ورفضت الحرك القرار واعتبرت أن القرار الأممي لا يخدم الشعب الفلسطيني، بل يهدف إلى تحقيق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالحرب.
وأكدت ان الوصاية الدولية أو أي قوة دولية تُفرض على غزة ستُستخدم كأداة لتكريس الاحتلال وفصل القطاع عن الضفة الغربية.
وشددت على أن سلاح المقاومة خط أحمر، وأن أي محاولة لنزعه أو تقييده هي انحياز كامل للمشروع الصهيوني.
ورأت أن القرار يتجاهل الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ولا يتطرق بوضوح إلى قضايا أساسية مثل القدس، اللاجئين، ووقف الاستيطان.
المساعدات والإعمار: حذرت من استخدام ملف الإعمار كابتزاز سياسي، مؤكدة أن المساعدات يجب أن تصل عبر المؤسسات الفلسطينية دون شروط أو وصاية أجنبية.
موقف الفصائل
إلى جانب حركة حماس، أصدرت عدة فصائل فلسطينية بيانات رافضة لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، أبرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضافة إلى بيانات جماعية من فصائل المقاومة التي اعتبرت القرار وصاية دولية تخدم الاحتلال.
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرار واعتبرته وصاية جديدة على غزة ومحاولة لإعادة إنتاج الاحتلال بصيغة دولية.
وأكدت أن أي ترتيبات تتجاهل الإرادة الوطنية الفلسطينية غير ملزمة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن القرار يربط وقف الحرب والإعمار بشروط الاحتلال، ويعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف دور الأونروا ومسؤوليتها تجاه اللاجئين.
فصائل المقاومة الفلسطينية (بيان جماعي):
ورفضت الفصائل الفلسطينية القرار واعتبرته آلية وصاية دولية على غزة. وشددت أن القرار يحقق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها بالحرب.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والفصائلية موحدة في رفض أي صيغة تنتقص من حق تقرير المصير.
وترى الفصائل أن تحويل القوة الدولية إلى جهازٍ أمني منسّق مع الاحتلال يُفرغ مفهوم الحماية الدولية من جوهره، ويضرب الأسس التي يقوم عليها في القانون والمواثيق الدولية، فضلاً عن تحويلها إلى قوة احتلال أجنبي إضافية وأداة جديدة للعدوان على شعبنا والاستمرار في إبادته.
وتشدّد الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بـ“الإرهاب”، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزلٍ عن سياقها الوطني والتاريخي والقانوني، باعتباره سلاحاً دُفع إليه شعبٌ تحت الاحتلال ويتعرض لحصار طويل وحروب إبادة متكرّرة.
https://x.com/osSWSso/status/1990888630206820799
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: "قرار مجلس الأمن الأخير حافل بالألغام الخطرة.. ويفرض وصاية أجنبية مرفوضة على قطاع غزة.".
مواقف عربية
وتباينت مواقف الدول العربية من قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة بين الترحيب الرسمي باعتباره خطوة نحو وقف الحرب وإعادة الإعمار، وبين تحفظات شعبية وفصائلية ترى فيه وصاية دولية تهدد المقاومة وتفصل غزة عن الضفة. الجزائر مثلاً صوتت مع القرار واعتبرته موقفاً مسؤولاً.
وصوتت دولتان عربيتان ودولة إسلامية لصالح المقترح الأمريكي وهي الجزائر، والصومال، وباكستان، ودعمت 7 دول القرار من خارج مجلس الأمن وهي: قطر، والإمارات، والسعودية، والأردن، ومصر، وتركيا، وأندونيسيا.
وتمثل الجزائر العرب في مجلس الأمن وصوتت مع القرار رغم الانتقادات الداخلية وبرر وزير الخارجية أحمد عطاف برر ذلك بأنه يهدف إلى وقف الجرائم ضد الفلسطينيين، تمكين جهود الإغاثة، وتجريد الاحتلال من ذرائع الحرب، مع الإقرار بوجود "نقائص سياسية" في النص.
أما سلطة رام الله فرحبت بالقرار واعتبرته "أول خطوة ضرورية على طريق طويل نحو السلام"، مؤكدة أنه يفتح المجال لإعادة الإعمار وإصلاح السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، أبدت قطر وتركيا (رغم أنها ليست دولة عربية لكنها فاعل إقليمي) تحفظات على بعض البنود، خاصة ما يتعلق بالوصاية الدولية ونزع السلاح، لكنهما لم تعلنا رفضاً صريحاً.
