تصاعدت المطالبات بالغاء انتخابات مجلس نواب السيسي بسبب التزوير واستخدام الرشاوى والمال السياسي عقب قبول المحكمة الإدارية العليا 29 طعنًا على نتائج 29 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الأولى مع إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتائج تلك الدوائر.
الدوائر الملغاة تتوزع على محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم والوادي الجديد وأسوان والأقصر، بما يعيد المشهد الانتخابي إلى نقطة الصفر في نطاق واسع من دوائر المرحلة الأولى.
بجانب الغاء انتخابات 5 محافظات هي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة ضد نتائج دوائرها بشكل شامل.
كانتالمحكمة الإدارية العليا قد قررت إعادة الانتخابات في نحو 65% من دوائر المرحلة الأولى لمجلس نواب السيسي وهو ما يعكس حجم الطعون التي قبلتها المحكمة، وبيّنت أن 45 دائرة من أصل 70 في هذه المرحلة ستشهد إعادة الانتخابات، أي ما يعادل حوالي 62% من إجمالي الدوائر.
خريطة المحافظات المتأثرة بإلغاء كامل للانتخابات
– سوهاج
– الوادي الجديد
– أسيوط
– قنا
– الأقصر
قائمة الدوائر الـ29 التي تم إبطال نتائجها بالكامل
1- الوادي الجديد
1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة
– طعن حمدي محمد سليمان.
2. الدائرة الأولى – الخارجة
– طعن أحمد العقاطي.
2- أسوان
دائرة إدفو
– طعن عادل سيد محمود.
دائرة نصر النوبة
– طعن علاء حسن حامد عثمان.
3- الأقصر
دائرة إسنا
– محمد عبد المحسن محمد رضوان.
6. دائرة القرنة
– طعن محمد محمود علي محمد.
7. دائرة الأقصر
– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.
4- الإسكندرية
8. دائرة أول المنتزه
– طعن عبد السلام محمد العمراوي.
5- المنيا
دائرة ملوي
– طعن حنان عياد خليل عيسى.
دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار
– طعن أبو الفتوح الشحات.
دائرة أبو قرقاص
– طعن مصطفى محمد بهي الدين.
دائرة المنيا
– طعن سيد أبو بريدعة.
دائرة دير مواس
– طعن أشرف أبو المكارم.
6- الجيزة
دائرة بولاق الدكرور
– طعن محمد طارق جمال الدين.
دائرة 6 أكتوبر
– طعن محمد رمضان طراد.
دائرة البدرشين
– طعن رمضان سيد أبو خاطر.
دائرة الهرم
– طعن خالد سلام.
دائرة قسم الجيزة
– طعن دندراوي أبو الفضل.
دائرة منشأة القناطر
– طعن حسام عميرة.
دائرة العمرانية والطالبية
– طعن سيد زغلول أحمد.
7- سوهاج
دائرة البلينا
– طعن محمد أبو هلالي.
8- البحيرة
دائرة حوش عيسى
– طعن محمد صلاح عباس.
دائرة كوم حمادة
– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.
دائرة المحمودية
– طعن محمد عباس.
دائرة الدلنجات
– طعن محمود عثمان.
9- أسيوط
دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط
– طعن أحمد إبراهيم العياط.
دائرة أبو تيج
– طعن الحسيني جلال.
دائرة أول أسيوط
– طعن علاء محمود عبد الغني.
10- الفيوم
دائرة سنورس
– طعن ربيع أبو كمال.
وسائل غير مشروعة
حول ظاهرة إلغاء الانتخابات قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما يحدث في انتخابات مجلس نواب السيسي من إلغاء للعديد من الدوائر يرجع لأسباب متعددة، أبرزها الحاجة لمراجعة ما حدث في المرحلة الأولى بشكل دقيق، مشددا على أن إدارة العملية الانتخابية شهدت نوعًا من عدم الاستقرار، برغم المهنية التي من المفترض أن تتسم بها الهيئة الوطنية للانتخابات وضوابطها.
وكشف فهمي في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في الممارسات التي قام بها بعض المرشحين، والتي أدت إلى تحويل العملية الانتخابية في بعض الدوائر إلى صراع بكل الوسائل من أجل الفوز بالمقاعد، واستخدام وسائل غير مشروعة عديدة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك التزام بالضوابط الخاصة بفترة الصمت الانتخابي وإدارة الحملات والمال السياسي .
وأشار إلى أن هذه السلوكيات لم تكن موجودة في مراحل الانتخابات السابقة، ما جعل هذه المرة تشهد كافة الوسائل والخروقات، برغم ما كانت تعلن عنه الهيئة الوطنية للانتخاب من جهود لضبط المشهد المهني.
الدوائر الفردية
وأضاف فهمي أن الدوائر الفردية عادة ما تتسم بالعصبية، وهي معارك متعددة لا تحكمها ضوابط صارمة، وهناك عشرات المرشحين عليهم ملاحظات، مما أدى إلى تشويه العملية الانتخابية قائلا : سيكون هناك وقفة، أم هناك أمور مهمة سيتم مراجعتها، والكرة الآن في ملعب السيسي لأن هناك مسائل يجب إعادة النظر فيها .
وأكد أن الحديث عن إلغاء العملية الانتخابية مازال مبكرا، موضحًا أن هناك تقييمات يمكن تقسيمها إلى سيناريوهين: الأول إعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء المرحلة الثانية، والثاني انتظار مراجعة الانتخابات بأكملها قبل اتخاذ أي قرار.
مد المجلس الحالي لمدة عام
وعن احتمال مد المجلس الحالي لمدة عام، أوضح أنه من المبكر الحديث عن ذلك، لأن إصلاح العملية الانتخابية لن يتم في يوم وليلة، وهناك سلوكيات فردية أدت إلى المشهد الحالي، لذلك يجب الانتظار والتركيز على إصلاح هيكلي للنظام الانتخابي نفسه، والقرار النهائي في يد السيسي، باعتباره المسئول عما حدث ويحدث وهو المسئول أيضا عن اتخاذ القرارات التى تحقق مصالح الشعب والدولة .
