بينما يترقّب المصريون أي بارقة أمل في ظل موجات الغلاء المتلاحقة، كشفت وكالة رويترز في استطلاع حديث أن معدل التضخم في المدن المصرية مرشح للارتفاع مجدداً في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13.1%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط المعيشية التي باتت تخنق المواطن يوماً بعد يوم.
هذا الارتفاع يأتي بعد أن وصل التضخم إلى 12.5% في أكتوبر، منهياً أربعة أشهر من التراجع النسبي، ليعيد المصريين إلى دائرة الخوف من "غدٍ أسود" في ظل سياسات اقتصادية يرون أنها أفقدت الجنيه قيمته وحولت حياتهم إلى عذاب.
انهيار الجنيه.. قصة أزمة صنعتها سياسات السلطة
انهيار العملة المصرية لتفقد أكثر من نصف قيمتها منذ 2022 لم يكن مجرد نتيجة لظروف خارجية، كما يقول الخبراء، بل كان انعكاساً مباشراً لنهج اقتصادي وصفه محللون بأنه يقوم على:
التوسع في القروض بلا إنتاج حقيقي
الإنفاق على مشروعات ضخمة بلا جدوى اقتصادية
شبكات فساد وامتيازات عائلية وأمنية
استحواذ مؤسسات سيادية على مساحات واسعة من الاقتصاد
هذه السياسات، بحسب محللين، غذّت العجز، ودفعت البلاد إلى موجات تضخمية غير مسبوقة جعلت أسعار الغذاء والطاقة والنقل خارج قدرة أغلب المصريين.
تضخم يتغذى على فوضى الأسعار وغياب الرقابة
توقّعات المحللين تشير إلى أن ارتفاع التضخم في نوفمبر سببه:
زيادة أسعار التبغ والكحول
زيادات جديدة في قطاع النقل بفعل "الأسعار المُدارة"
توسّع هائل في المعروض النقدي بنسبة 21.6% في أكتوبر وحده
ويُرجع خبراء اقتصاديون هذا التوسع النقدي إلى استمرار الدولة في طباعة أموال غير مغطاة لتعويض عجزها، في ظل غياب أي إصلاح هيكلي حقيقي.
دعم خارجي مؤقت لا يُصلح اقتصاداً منهكاً
بعد بلوغ التضخم أعلى مستوى في تاريخه بـ 38% في سبتمبر 2023، ساهمت حزمة القروض الجديدة من صندوق النقد الدولي، بقيمة 8 مليارات دولار في مارس 2024، في تهدئة مؤقتة للمؤشرات الاقتصادية. لكن هذه المهدئات لم تُخفِ هشاشة الوضع، مع استمرار ارتفاع الأسعار في القطاعات الأساسية.
إلى أين يتجه المصريون؟
استمرار التضخم، وتآكل الجنيه، وتضخم الدين، وتزايد تحكّم شبكات النفوذ الاقتصادي، كلها عوامل تجعل المصريين يعيشون حالة قلق غير مسبوقة. فالمواطن العادي الذي فقد نصف قوته الشرائية يرى أن الأزمة ليست مجرد أرقام، بل نتيجة مباشرة لما يعتبره كثيرون سوء إدارة وفساداً وتركيزاً للثروة والنفوذ في أيدي قلة مرتبطة بالسلطة.
ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة، تبقى الأسئلة الكبرى معلّقة:
هل يمكن إصلاح اقتصاد يستنزفه الفساد وسوء الأولويات؟ وهل يستطيع المواطن تحمّل المزيد من موجات الغلاء في ظل استمرار السياسات نفسها؟
ما يخشاه المصريون اليوم هو أن يصبح الغد أكثر قسوة، في ظل حكم يرونه سبباً مباشراً لانهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وتحول الحياة اليومية إلى عبء ثقيل لا يطاق.
