عندما رفع المنقلب عبد الفتاح السيسي تذاكر القطارات وتذاكر المترو نهاية مارس الماضي برر تلك الزيادة بـ"وجود عبء مالي بزيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار المنتجات البترولية"، مشيرا إلى ان هدف الزيادة الحرص على توفير حياة كريمة لجميع العاملين في الدولة.
يُذكر ان عدد العاملين بالهيئتين انخفض إلى 34 ألفًا مقارنةً بـ52 ألفًا بين عامي 2012 و2013، بحسب تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير.
وبتحليل القوائم المالية لهيئتي "القومية للأنفاق" و"السكك الحديدية" تبين أن تحقيق الهيئتين حققتا أرباحا، فيما تتضاءل النسبة التي يستحوذ عليها بندا الأجور والوقود من موازنة الهيئتين، مقابل تضخم نسب الفوائد والقروض.
الأجور لا تُسبب الخسائر لـ"النقل"
وأظهرت بيانات القوائم المالية لهيئتي السكك الحديدية والقومية للأنفاق، عدم تسبب الأجور في تحقيق الخسائر، حيث سجلت قيمة بند الأجور في موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحسب آخر حساب ختامي متاح لها في عام 2024/2023، نحو 4.88 مليار جنيه، ما يُمثل نسبة 46.5 % من إيرادات نشاط "الهيئة" – أبرزه بيع التذاكر للركاب- البالغ 10.49 مليار جنيه.
فيما تنخفض النسبة إلى 37.8% من إجمالي الإيرادات (بعد إضافة إيرادات استثمارات الهيئة وأرباح أخرى لم تحددها)، البالغة قيمتها 12.9 مليار جنيه، و40.6% من إجمالي بند تكاليفها ومصروفاتها البالغ 12 مليار جنيه.
وذكرت مصادر حكومية لجريدة "البورصة" في يناير 2025، إن إيرادات الهيئة تأتي من قطاع الركاب بصفة عامة، وعربات النوم بصفة خاصة، وقطاع نقل البضائع والإعلانات، والطروحات التي تنفذها شركة "إم أو تي" الذراع الاستثمارية للهيئة ووزارة النقل، خاصةً محطة بشتيل التي شهدت ثلاث طروحات، ومنها المواقع الإعلانية، والمول التجاري، والجراج العمومي.
فيما سجل بند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار نحو 1.59 مليار جنيه في عام 2024/2023، أي أن نسبته لا تتجاوز 15.15% من إيرادات النشاط، و12.3% من إجمالي الإيرادات، و13.25% من إجمالي تكاليف ومصروفات "الهيئة.
السكك الحديدية ومترو الانفاق مؤسسات رابحة
وتُعدّ "السكك الحديدية" من الهيئات الرابحة، لكن أثر أرباحها يتآكل بفعل توسعها في الاستثمارات والاقتراض.
وعلى سبيل المثال؛ حققت "الهيئة" ربحًا من إيرادات النشاط بلغ 4 مليارات جنيه، لكن صافي الربح تضاءل بنسبة 78% ليبلغ قيمته 880 مليون جنيه، بعد خصم 1.6 مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة على "الهيئة"، و1.9 مليار جنيه مصاريف إهلاك (طريقة محاسبية لتحديد تكاليف ومصروفات استهلاك الأصول الملموسة والمادية)، بحسب بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية في أكتوبر2024.
وبالنظر إلى بيانات الحساب الختامي للهيئة العامة القومية للأنفاق لعام 2024/2023، الصادر أيضًا في 13 مايو 2025 نجد أن بند الأجور سجل 205 ملايين جنيه، يُمثل ذلك نسبة 5.3% من إيرادات النشاط البالغة 3.86 مليار جنيه، و3.55% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 5.76 مليار جنيه، و3.33% من إجمالي تكاليف ومصروفات "الهيئة" التي بلغت 6.14 مليار جنيه.
كما سجلت قيمة بند الخامات والمواد وقطع الغيار نحو 647.47 مليون جنيه وهو ما يمثل 16.8% من إيرادات النشاط، وبذلك تكون الهيئة حققت ربحا من النشاط فقط 3 مليارات جنيه، بحسب بيانات القوائم المالية لـ"الهيئات الاقتصادية"، فضلًا عن 1.9 مليار جنيه إيرادات أخرى من استثماراتها، وبعض البنود التي لم تحددها.
ومثلت أجور العاملين والخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من إجمالي التكاليف والمصروفات في نفس العام 13.9% فقط من جملة التكاليف والمصروفات البالغة 6.1 مليار جنيه.
لكن رغم ذلك حققت "الهيئة" خسائر في ذلك العام 385.4 مليون جنيه، وذلك بعد خصم بند فوائد القروض بقيمة 750 مليون جنيه، ومصروفات أخرى لم تحددها "الهيئة" بقيمة 3.9 مليار جنيه
على عكس إدعاء "النقل".. الزيادة لا تنعكس على الأجور إيجابًا
"رفع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي"، هكذا أشار بيان "النقل" نصًا إلى أهمية زيادة الأجور.
نسبة مخصصات الأجور أقل من معدل التضخم
لكن مراجعة بيانات الهيئتين، توضح أن نسب ارتفاع مخصصات الأجور تُعد ضئيلة وأقل من معدلات التضخم، فقد ارتفع بند الأجور في "السكك الحديدية" بنسبة 6.1% في عام 2024/2023، عن عام 2023/2022 الذي سجل فيه نحو 4.6 مليار جنيه، كمارتفع في نفس العام في "القومية للأنفاق" بنسبة 4.8%؛ إذ سجلت أجور العاملين في عام 2023/2022 نحو 195.65 مليون جنيه.
وبهذا لا تتناسب نسبة الزيادة للهيئتين، مع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية في عام 2023/ 2024، الذي بلغ 34.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورصدت "السكك الحديدية" في موازنة العام الحالي 2026/2025 نحو 6.17 مليار، وهو ما يزيد بنسبة 2.8% فقط، عما رُصد في العام الماضي 2025/2024، التي بلغت المخصصات فيه 6 مليارات جنيه..
بينما ارتفعت النسبة في "القومية للأنفاق"، التي رُصد للأجور في موازنتها للعام المالي الجاري نحو 260 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه، بزيادة 10.6% عن العام المالي الماضي..
فوائد القروض تستنزف معظم إيرادات الهيئة
تُظهر بيانات الهيئتين، إثقال الفوائد والقروض كاهل الهيئتين خلال الأعوام الماضية، وهو ما يظهر في نسب ارتفاعهما التي تُشكل أضعاف نسب ارتفاع الأجور pde، حيث ارتفعت قيمة الفوائد في هيئة "السكك الحديدية" في عام 2024/2023 التي بلغت 1.59 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 677.5%، مقارنةً بعام 2022/2021، التي سجلت فيه نحو 205 ملايين جنيه، فيما لم ترتفع الأجور خلال نفس الفترة سوى بنسبة 19%.
وفي "القومية للأنفاق"، ارتفع بند فوائد الديون خلال نفس الفترة بنسبة 33% وسجلت فوائد الديون نحو 563.3 مليون جنيه في عام 2021/ 2022، ووصلت إلى 750.61 مليون جنيه في عام 2024/2023، فيما ارتفعت الأجور خلال تلك الفترة بنسبة 6.4% فقط.
وبينما سجلت قيمة القروض التي تمول منها هيئة "السكك الحديدية" استخداماتها الاستثمارية في عام 2022/2021، 16.65 مليار جنيه، وصلت في عام 2024/2023 إلى 25.95 مليار جنيه، بنسبة زيادة 55.85%، وتستمر قيمة "القروض" في الارتفاع؛ إذ رُصد لها في موازنة العام المالي الجاري 47.6 مليار جنيه.
هذا المشهد لا يختلف كثيرًا، في "القومية للأنفاق"، إذ ارتفعت قيمة القروض المخصصة لأنشطتها الاستثمارية بنسبة 54% خلال ثلاثة أعوام؛ إذ سجلت 106.9 مليار جنيه في عام 2024/2023، ارتفاعًا من 69.4 مليار جنيه في عام 2022/2021، فيما وصل المبلغ المرصود إلى 242 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
تحليل بيانات القوائم المالية للهيئتين، يشير إلى أن تكلفة الاستثمار في الخدمات العامة، التي هي حق أصيل للمواطن، تُحمل عليه من خلال زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.
وهو ما سبق وأن انتقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية نشرتها في عام 2018 واعتبرت أن "الاستثمار في الخدمات العامة، دور أساسي للدولة تموله من الخزانة العامة عن طريق سياسات ضريبية عادلة وتصاعدية".
عندما رفع المنقلب عبد الفتاح السيسي تذاكر القطارات وتذاكر المترو نهاية مارس الماضي برر تلك الزيادة بـ"وجود عبء مالي بزيادة أجور العاملين وارتفاع أسعار المنتجات البترولية"، مشيرا إلى ان هدف الزيادة الحرص على توفير حياة كريمة لجميع العاملين في الدولة.
يُذكر ان عدد العاملين بالهيئتين انخفض إلى 34 ألفًا مقارنةً بـ52 ألفًا بين عامي 2012 و2013، بحسب تصريحات وزير النقل الفريق كامل الوزير.
وبتحليل القوائم المالية لهيئتي "القومية للأنفاق" و"السكك الحديدية" تبين أن تحقيق الهيئتين حققتا أرباحا، فيما تتضاءل النسبة التي يستحوذ عليها بندا الأجور والوقود من موازنة الهيئتين، مقابل تضخم نسب الفوائد والقروض.
الأجور لا تُسبب الخسائر لـ"النقل"
وأظتهر بيانات القوائم المالية لهيئتي السكك الحديدية والقومية للأنفاق، عدم تسبب الأجور في تحقيق الخسائر، حيث سجلت قيمة بند الأجور في موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحسب آخر حساب ختامي متاح لها في عام 2024/2023، نحو 4.88 مليار جنيه، ما يُمثل نسبة 46.5 % من إيرادات نشاط "الهيئة" – أبرزه بيع التذاكر للركاب- البالغ 10.49 مليار جنيه.
فيما تنخفض النسبة إلى 37.8% من إجمالي الإيرادات (بعد إضافة إيرادات استثمارات الهيئة وأرباح أخرى لم تحددها)، البالغة قيمتها 12.9 مليار جنيه، و40.6% من إجمالي بند تكاليفها ومصروفاتها البالغ 12 مليار جنيه.
وذكرت مصادر حكومية لجريدة "البورصة" في يناير 2025، إن إيرادات الهيئة تأتي من قطاع الركاب بصفة عامة، وعربات النوم بصفة خاصة، وقطاع نقل البضائع والإعلانات، والطروحات التي تنفذها شركة "إم أو تي" الذراع الاستثمارية للهيئة ووزارة النقل، خاصةً محطة بشتيل التي شهدت ثلاث طروحات، ومنها المواقع الإعلانية، والمول التجاري، والجراج العمومي.
فيما سجل بند الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار نحو 1.59 مليار جنيه في عام 2024/2023، أي أن نسبته لا تتجاوز 15.15% من إيرادات النشاط، و12.3% من إجمالي الإيرادات، و13.25% من إجمالي تكاليف ومصروفات "الهيئة.
السكك الحديدية ومترو الانفاق مؤسسات رابحة
وتُعدّ "السكك الحديدية" من الهيئات الرابحة، لكن أثر أرباحها يتآكل بفعل توسعها في الاستثمارات والاقتراض.
وعلى سبيل المثال؛ حققت "الهيئة" ربحًا من إيرادات النشاط بلغ 4 مليارات جنيه، لكن صافي الربح تضاءل بنسبة 78% ليبلغ قيمته 880 مليون جنيه، بعد خصم 1.6 مليار جنيه قيمة الفوائد المستحقة على "الهيئة"، و1.9 مليار جنيه مصاريف إهلاك (طريقة محاسبية لتحديد تكاليف ومصروفات استهلاك الأصول الملموسة والمادية)، بحسب بيانات القوائم المالية للهيئات الاقتصادية الصادرة عن وزارة المالية في أكتوبر2024.
وبالنظر إلى بيانات الحساب الختامي للهيئة العامة القومية للأنفاق لعام 2024/2023، الصادر أيضًا في 13 مايو 2025 نجد أن بند الأجور سجل 205 ملايين جنيه، يُمثل ذلك نسبة 5.3% من إيرادات النشاط البالغة 3.86 مليار جنيه، و3.55% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 5.76 مليار جنيه، و3.33% من إجمالي تكاليف ومصروفات "الهيئة" التي بلغت 6.14 مليار جنيه.
كما سجلت قيمة بند الخامات والمواد وقطع الغيار نحو 647.47 مليون جنيه وهو ما يمثل 16.8% من إيرادات النشاط، وبذلك تكون الهيئة حققت ربحا من النشاط فقط 3 مليارات جنيه، بحسب بيانات القوائم المالية لـ"الهيئات الاقتصادية"، فضلًا عن 1.9 مليار جنيه إيرادات أخرى من استثماراتها، وبعض البنود التي لم تحددها.
ومثلت أجور العاملين والخامات والمواد والوقود وقطع الغيار من إجمالي التكاليف والمصروفات في نفس العام 13.9% فقط من جملة التكاليف والمصروفات البالغة 6.1 مليار جنيه.
لكن رغم ذلك حققت "الهيئة" خسائر في ذلك العام 385.4 مليون جنيه، وذلك بعد خصم بند فوائد القروض بقيمة 750 مليون جنيه، ومصروفات أخرى لم تحددها "الهيئة" بقيمة 3.9 مليار جنيه
على عكس إدعاء "النقل".. الزيادة لا تنعكس على الأجور إيجابًا
"رفع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري كسائر موظفي الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة لكافة العاملين بالجهاز الحكومي"، هكذا أشار بيان "النقل" نصًا إلى أهمية زيادة الأجور.
نسبة مخصصات الأجور أقل من معدل التضخم
لكن مراجعة بيانات الهيئتين، توضح أن نسب ارتفاع مخصصات الأجور تُعد ضئيلة وأقل من معدلات التضخم، فقد ارتفع بند الأجور في "السكك الحديدية" بنسبة 6.1% في عام 2024/2023، عن عام 2023/2022 الذي سجل فيه نحو 4.6 مليار جنيه، كمارتفع في نفس العام في "القومية للأنفاق" بنسبة 4.8%؛ إذ سجلت أجور العاملين في عام 2023/2022 نحو 195.65 مليون جنيه.
وبهذا لا تتناسب نسبة الزيادة للهيئتين، مع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية في عام 2023/ 2024، الذي بلغ 34.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورصدت "السكك الحديدية" في موازنة العام الحالي 2026/2025 نحو 6.17 مليار، وهو ما يزيد بنسبة 2.8% فقط، عما رُصد في العام الماضي 2025/2024، التي بلغت المخصصات فيه 6 مليارات جنيه..
بينما ارتفعت النسبة في "القومية للأنفاق"، التي رُصد للأجور في موازنتها للعام المالي الجاري نحو 260 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه، بزيادة 10.6% عن العام المالي الماضي..
فوائد القروض تستنزف معظم إيرادات الهيئة
تُظهر بيانات الهيئتين، إثقال الفوائد والقروض كاهل الهيئتين خلال الأعوام الماضية، وهو ما يظهر في نسب ارتفاعهما التي تُشكل أضعاف نسب ارتفاع الأجور pde، حيث ارتفعت قيمة الفوائد في هيئة "السكك الحديدية" في عام 2024/2023 التي بلغت 1.59 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 677.5%، مقارنةً بعام 2022/2021، التي سجلت فيه نحو 205 ملايين جنيه، فيما لم ترتفع الأجور خلال نفس الفترة سوى بنسبة 19%.
وفي "القومية للأنفاق"، ارتفع بند فوائد الديون خلال نفس الفترة بنسبة 33% وسجلت فوائد الديون نحو 563.3 مليون جنيه في عام 2021/ 2022، ووصلت إلى 750.61 مليون جنيه في عام 2024/2023، فيما ارتفعت الأجور خلال تلك الفترة بنسبة 6.4% فقط.
وبينما سجلت قيمة القروض التي تمول منها هيئة "السكك الحديدية" استخداماتها الاستثمارية في عام 2022/2021، 16.65 مليار جنيه، وصلت في عام 2024/2023 إلى 25.95 مليار جنيه، بنسبة زيادة 55.85%، وتستمر قيمة "القروض" في الارتفاع؛ إذ رُصد لها في موازنة العام المالي الجاري 47.6 مليار جنيه.
هذا المشهد لا يختلف كثيرًا، في "القومية للأنفاق"، إذ ارتفعت قيمة القروض المخصصة لأنشطتها الاستثمارية بنسبة 54% خلال ثلاثة أعوام؛ إذ سجلت 106.9 مليار جنيه في عام 2024/2023، ارتفاعًا من 69.4 مليار جنيه في عام 2022/2021، فيما وصل المبلغ المرصود إلى 242 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
تحليل بيانات القوائم المالية للهيئتين، يشير إلى أن تكلفة الاستثمار في الخدمات العامة، التي هي حق أصيل للمواطن، تُحمل عليه من خلال زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات.
وهو ما سبق وأن انتقدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورقة بحثية نشرتها في عام 2018 واعتبرت أن "الاستثمار في الخدمات العامة، دور أساسي للدولة تموله من الخزانة العامة عن طريق سياسات ضريبية عادلة وتصاعدية".
