حذَّرت شعبة الأجهزة الكهربائية، بغرفة الصناعات الهندسية، حكومة الانقلاب من تطبيق مواصفة محابس الأمان الكامل فى البوتاجازات، مشيرة إلى أن المواصفة الجديدة تُلزم باستخدام منظومة “الأمان الكامل”، التي تضم 7 محابس في البوتاجاز الواحد، بدلاً من المواصفة الحالية، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة .
وأكدت الشعبة فى بيان لها أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار البوتاجازات للمستهلك بما يتراوح بين 1500 و2000 جنيه للجهاز الواحد.
وطالبت حكومة الانقلاب، بمنح مصنعي البوتاجازات مهلة نهائية وأخيرة لمدة 6 أشهر قبل تطبيق مواصفة محابس الأمان الكامل، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة الزمنية السابقة، مع تحذيرات بعدم تجاهل هذه المطالب من أجل استقرار الإنتاج واستدامة السوق المصرية.
مذكرة رسمية
كانت شعبة الأجهزة الكهربائية التي يترأسها المهندس حسن مبروك، والتابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، تتضمن مطالب غالبية الشركات في السوق المصرية، بإتاحة مزيد من الوقت، حتى تتمكن المصانع من استكمال خطط توفيق الأوضاع.
وقالت الشعبة إن المهلة السابقة، التي أقرها كامل الوزير وزير صناعة الانقلاب السابق ، انتهت مؤخراً، وكان من المقرر بعدها الالتزام الكامل بتطبيق المواصفات الجديدة، إلا أنها طالبت بمنح مهلة إضافية ونهائية، حيث أيدت 4 مصانع فقط بالقطاع، التطبيق الفوري للمواصفة، بينما طالبت بقية الشركات بالتأجيل.
محابس الأمان
من جانبه قال حسن مبروك رئيس الشعبة إن غالبية الشركات أجمعت على صعوبة التطبيق الفوري للمواصفات، خاصة مع عدم توافر محابس الأمان بالكميات المطلوبة، وعدم جاهزية عدد كبير من المصانع، وفي مقدمتها الكيانات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار "مبروك" فى تصريحات صحفية إلى أن شعبة الأجهزة الكهربائية، عقدت اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الأمر بمشاركة ممثلي 16 مصنعًا، فيما تلقت الغرفة الهندسية خطابات ورسائل إلكترونية من شركات أخرى لم تتمكن من حضور الاجتماع، أكدت خلالها تأييدها منح مهلة إضافية، موضحًا أن هدف الشعبة في الأساس، هو تحقيق التوازن بين تعزيز عوامل الأمان واستمرار عمل المصانع والحفاظ على تنافسية الصناعة المحلية.
الإنتاج المحلي
وأرجع مطالبة الشعبة بالتأجيل إلى عدم توافر محابس الأمان بالكميات الكافية، موضحًا أن احتياجات السوق المحلية تصل إلى نحو 20 مليون محبس سنويًا، بينما لا يغطي الإنتاج المحلي حالياً سوى أقل من نصف هذه الكميات، وهو ما يفرض استيراد نحو 10 ملايين محبس، بما يزيد من فاتورة الواردات .
وكشف "مبروك" أن إنتاج محابس الأمان محليًا لا يزال محدودًا، حيث توجد ثلاث شركات فقط تعمل في هذا المجال، إلى جانب شركة إسبانية وأخرى تركية تستعد لبدء الإنتاج.
مواصفات أوروبية
وشدَّد على أن الشركات التي تطبق منظومة الأمان الكامل بالفعل لن تواجه صعوبة في تنفيذ القرار، بينما ستتحمل المصانع الصغيرة والمتوسطة أعباء كبيرة قد تُهدد قدرتها على الاستمرار في الإنتاج، ومن ثم الخروج من السوق، محذرًا من انعكاس ذلك على حجم العمالة وأسعار المنتجات في مصر.
وانتقد "مبروك" المواصفة الحالية، معتبرًا أنها تستند إلى مواصفات أوروبية، ولا تواكب أو تتوافق بشكل كامل مع طبيعة السوق المحلية، مؤكدًا أن الشعبة لا تعترض على تطبيق أعلى معايير السلامة، لكنها تطالب بمنح المصانع الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها دون الإضرار بالإنتاج أو المستهلك.
