في مفارقة تختصر جانبًا من الجدل حول أولويات الاستثمار وإدارة الموارد في مصر، تتجه الدولة إلى شراكات عقارية واستثمارية ضخمة بقيمة مستهدفة تبلغ 11 تريليون جنيه، تشمل أربعة مشروعات كبرى مع مجموعة طلعت مصطفى، بينما تضطر الحكومة في الوقت نفسه إلى خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وكشفت أربعة مصادر حكومية لـ«الشرق بلومبرج» أن الحكومة المصرية قررت خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% اعتبارًا من الاثنين 2 نوفمبر، ولمدة غير محددة، بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا وزيادة تكلفة تدبير الشحنات المستوردة.
وبحسب المصادر، اقتربت تكلفة شحنة الغاز المسال الواحدة من 120 مليون دولار، وهو ما يزيد الضغوط على فاتورة الطاقة، في ظل اعتماد مصر المتزايد على الاستيراد لتعويض تراجع الإنتاج المحلي.
وأضافت الشرق بلومبرج أن الحكومة كانت قد رفعت في أغسطس الماضي إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بنحو 19% مع تحسن تدفقات الغاز المستورد آنذاك، بينما خصصت نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال العام المالي 2026-2027، وسط مخاوف من تجاوز المخصصات المرصودة مع ارتفاع الأسعار العالمية.
https://x.com/AsharqbEGY/status/2117338230282477777
ولم يعد القرار مجرد إجراء يتعلق بتوزيع كميات الغاز بين القطاعات، إذ يمثل الغاز الطبيعي مادة خام أساسية في صناعة الأمونيا والأسمدة النيتروجينية، وبالتالي فإن خفض الإمدادات قد ينعكس على مستويات الإنتاج والتصدير وتكلفة الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
وأعلنت شركات مدرجة بالبورصة المصرية تلقيها تعليمات بخفض استهلاك الغاز، من بينها شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، التي قالت إن مصنع اليوريا لديها يواصل العمل بصورة طبيعية، مع تقييم تأثير تقليص الإمدادات على عملياتها.
كما كشفت تقارير اقتصادية أن بعض وحدات الإنتاج في شركات الأسمدة تأثرت بتراجع إمدادات الغاز، وهو ما يعيد طرح مخاطر انتقال أزمة الطاقة من قطاع الكهرباء إلى القطاعات الصناعية والتصديرية.
إنتاج يتراجع واستهلاك يتجاوز 7 مليارات قدم مكعبة
وتأتي التخفيضات في ظل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المصري إلى نحو 3.7-3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال 2026، مقابل استهلاك يرتفع إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في فترات الذروة الصيفية.
وتعني الفجوة اعتمادًا متزايدًا على الغاز الإسرائيلي والشحنات المستوردة من الغاز الطبيعي المسال، في وقت تتعرض فيه الأسواق العالمية لارتفاعات سعرية واضطرابات في الإمدادات والنقل.
ووفق بيانات نشرتها «الأهرام أونلاين»، بلغ الإنتاج المصري نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في منتصف 2026، بينما وصل الاستهلاك إلى نحو 7.28 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس، مع زيادة الطلب على الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
كما أشارت تقديرات خبراء نقلتها الصحيفة إلى أن الإنتاج يدور حول 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب يتجاوز 6 مليارات قدم في المتوسط ويرتفع إلى نحو 7.2 مليار خلال الصيف.
تصدير محتمل لتدوير العجز!
وفي سياق التطورات المتلاحقة، تناولت منصات اقتصادية أنباء تأجيل استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، بالتزامن مع تقارير عن استئناف ضخ الغاز إلى مجمع إدكو للإسالة والاستعداد لتصدير شحنة إلى أوروبا قبل نهاية الشهر.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول إدارة الحكومة للموارد المتاحة، خصوصًا مع استمرار احتياجات السوق المحلية، وارتفاع تكلفة الشحنات المستوردة.
وفي هذا السياق، نشر حساب «الموقف المصري» قراءة مطولة للتطورات، اعتبر فيها أن الجمع بين تقليص الواردات وخفض إمدادات المصانع والحديث عن استئناف التصدير يكشف هشاشة أمن الطاقة في مصر.
وقال الموقف المصري @AlmasryAlmawkef إنه خلال الأيام الماضية بيحصل تطورات مختلفة في ملف الغاز، بدأت تدي مؤشرات على أنه البلد داخلة على أزمة طاقة جديدة على الرغم من أننا داخلين على الشتاء، وهو الموسم اللي من المفترض أن نتنفس فيه الصعداء من الضغوط في ملف الطاقة
وأشار الحساب إلى أن مصر أجلت استلام شحنات من الغاز المسال، وفي الوقت نفسه قللت تدفق الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد.
وتناول التقرير ما تردد بشأن إلغاء استلام خمس شحنات من الغاز المسال، معتبرًا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع الحكومة إلى تقليص الاستيراد حاليًا، بالتزامن مع بحث إمكانية تصدير شحنة واحدة من مجمع إدكو.
وأوضح أن الحديث عن شحنة تصدير محتملة لا يعني عودة مصر إلى وضع المصدر الصافي للغاز، في ظل استمرار توجيه معظم تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى الاستهلاك المحلي، وعدم كفاية الإنتاج لتغطية احتياجات البلاد.
وربط التقرير هذه التطورات بتراجع إنتاج حقل ظهر والحقول الأخرى، والاعتماد على الغاز الإسرائيلي والغاز المسال المستورد لسد الفجوة.
كما حذر من أن خفض الإمدادات للمصانع قد ينعكس على أسعار الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المنتجات، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تراجع المعروض.
خريطة ممتدة
ووضع حساب "الموقف المصري" الأزمة في إطار أوسع، معتبرًا أن جذور المشكلة تعود إلى سياسات الطاقة والاستثمار خلال السنوات الماضية، وليس إلى ارتفاع الأسعار العالمية وحده.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي تراجع من نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى نحو 3.7-3.8 مليار قدم حاليًا، بالتزامن مع توسع الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.
وبات نحو 75% من الكهرباء المولدة في مصر يعتمد على الغاز، وهو ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع في الأسعار العالمية ينعكس سريعًا على تكلفة الكهرباء والصناعة.
وقال الحساب إن السيسي توسع في محطات توليد الكهرباء بالغاز على حساب تسريع الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، معتبرًا أن غياب التنويع في مصادر الطاقة زاد حساسية الاقتصاد المصري تجاه الصدمات الخارجية.
وطرح الحساب مجموعة من البدائل، أبرزها تسريع إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وتقديم قروض ميسرة للمصانع لتركيب وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل فاقد الشبكة القومية، وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية.
وخلصت القراءة المنشورة إلى أن إدارة ملف الطاقة يجب أن ترتبط بسياسات الإنتاج والتشغيل والتضخم، لا أن تقتصر على تدبير الشحنات المستوردة وتمرير ارتفاع تكلفتها إلى المستهلكين.
فين الجون؟
وتحولت أزمة خفض إمدادات الغاز إلى انتقادات مباشرة لأداء الحكومة ووزارة البترول، مع اتهامات بسوء إدارة التعاقدات والتنبؤ باحتياجات السوق، وتحميل الصناعة نتائج القرارات المتعلقة بتدبير الطاقة.
ونشر حساب إسحاق انتقادات ربط فيها بين أزمة الغاز والإنفاق على الفعاليات الحكومية، معتبرًا أن الحكومة كانت تعلم بوجود مشكلة في تدبير الشحنات، لكنها لم تتعامل معها بما يمنع انعكاسها على المصانع.
وعبر @isaac30208171 كتب في منشور: عن أن قرارات الحكومة بشأن قرار تاجيل استلام الشحنات لتوفير الدولار قبل المنتدى الاقتصادي "كانت على علم و ثقة بوجود مشكلة"!
وأضاف "الحكومة قررت عدم تأجيل المنتدى، بل و الإنفاق عليه لترفع معنويات الوزراء "الفشلة" .. وحديث رئيس الوزراء حينها عن اسعار الطاقة ومنها تخفيف الاحمال – كان لهذا السبب!
وتساءل "بدل ما تعمل قانون لمحاسبة من يتحدث ع السوشيال ميديا وتحبس متصدقش او مدى مصر، حاسب المسئولين الذين لا يقومون بواجبهم بل و يكذبون ع الرأي العام!".
وفي منشور آخر، ربط الحساب بين تقليص الغاز للمصانع وتراجع قدرة أحد أهم القطاعات التصديرية، وكتب: "أتفضل .. بعض من نتائج فشلك في ادارة الأزمات وخيبة وزارة البترول في ادارة ملف التعاقدات و التنقيب … يتحول الذهب في ايدك لتراب ".
وأكد أن اهم قطاع تصديري عندك – انضرب بسبب قرار قطع الغاز عن مصانع الأسمدة!
https://x.com/isaac30208171/status/2117664282724970950
ومن بين الأصوات الساخرة من التناقض بين التوسع العمراني وأزمة الطاقة، نشر حساب ساخر يحمل اسم «رئيس الجمهورية الجديدة ممبوزيا» تعليقًا ربط فيه بين المشروعات العقارية الضخمة وأزمة تدبير الغاز الطبيعي.
وكتب @fnhOpJuBoXQdLjU "من انجازات السيسي وحكومات الفشل بس هيستوردو مترو هيدروجينى وهيبنو اكبر مدينة ذا سباين وهيعملو 4 مشاريع عقارية بـ11 تريليون جنيه واصلا مفيش فلوس لشراء الغاز الطبيعى.. مصر في منتدى الغاز اعلنت انها مركز اقليمي وقوة ضاربة في انتاج الغاز.. وفي 2023 على ما اتذكر اعلنت ايني وجود تسريب في حقل ظهر ادى لخفض الانتاج.. اليوم مصر عاجزة عن استيراد الغاز لعدم وجود فلوس.. وما زال السيسي مصمم على اضاعة اموال مصر على العقارات واللاجئين.. الى متى يستنزف السيسي مصر؟".
https://x.com/fnhOpJuBoXQdLjU/status/2117570587078103395
المخلفات الزراعية: لماذا لا يتحول الإنتاج الزراعي إلى طاقة؟
وفي خضم الجدل بشأن الاعتماد على الاستيراد، طرح الفنان عمرو واكد تصورًا للاستفادة من المخلفات الزراعية المصرية في إنتاج الغاز الحيوي والغاز التخليقي، معتبرًا أن مصر تمتلك موارد محلية يمكن توظيفها لتخفيف أزمة الطاقة وتوفير احتياجات المصانع.
وكتب @amrwaked "«مصر تزرع تقريباً مليون فدان من الأرز في السنة، يمكن تحويل مخلفات هذا الأرز إلى غاز تخليقي يشغّل المصانع.. مليون فدان من مخلفات زراعة الأرز في مصر تنتج غاز يعطيك طاقة قرابة ٧٥٠ ميجاوات بشكل متواصل.. مصر أيضا تزرع قصب السكر في ٣٢٠ الف فدان، وهو ايضا مخلفاته تنتج غاز بشكل أفضل من الأرز، ممكن يعطيك غاز يولد طاقة بين ٢،٥ و ٣،٨ مليار كيلوواط/ساعة او تيراوات في الساعة، أو ٤٤٠ ميجاوات متواصل.
ومصر أيضاً تزرع الذرة في حوالي ٢،٥ مليون فدان، وهذا ايضا عظيم في توليد الغاز، ممكن من ال٢،٥ مليون فدان ذرة تطلع غاز يعطيك طاقة ١٧-٢٣ تيراواط/الساعة. او ٢٠٠٠-٢٧٠٠ ميجاوات متواصل».
وأضاف أن المحاصيل الثلاثة يمكن، وفق تقديراته، أن توفر متوسطًا يبلغ نحو 3500 ميجاوات بصورة مستمرة، بما يعادل تشغيل محطة كهرباء كبيرة، داعيًا إلى وضع إطار قانوني واستثماري يسمح بتوسيع إنتاج الغاز من المخلفات الزراعية، وتشجيع الاستثمار الخاص والعام في هذا المجال.
وتابع: "يمكن حل المشكلة بسهولة وبأشياء كلها داخل مصر، لكن لا يوجد قيادة وطنية في مصر اليوم»".
وبالفعل هناك دراسة منشورة في دورية علمية متخصصة عام 2025 عن تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة في مصر قدرت حجم المخلفات الزراعية بأكثر من 28 مليون طن سنويًا، وتناولت إمكانات إنتاج الكهرباء من قش الأرز وسيقان الذرة ومخلفات قصب السكر، باستخدام تقنيات الاحتراق والتغويز والتحلل الحراري والهضم اللاهوائي.
كما تناولت دراسة أخرى منشورة عام 2026 إمكانات إنتاج الكهرباء من قش الأرز، وقدرت صافي الإنتاج الممكن بنحو 4.97 تيراواط/ساعة سنويًا ضمن السيناريو الذي درسَته.
لكن تحويل هذه الإمكانات النظرية إلى إنتاج تجاري مستدام يتطلب بنية تحتية لجمع المخلفات ونقلها وتخزينها، ومحطات معالجة وتغويز، وتمويلًا واستثمارات، إلى جانب تقييم الجدوى الاقتصادية والبيئية لكل تقنية.
دراسة علمية عن تحويل المخلفات الزراعية إلى طاقة في مصر
