36.4 مليار جنيه حصيلة بيع حصة من بنك يحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات!
في مشهد أثار موجة واسعة من الغضب بين المصريين، بدأت البورصة المصرية الاثنين 2 نوفمبر 2026 تداول أسهم بنك القاهرة، عقب تنفيذ بيع 45% من رأسماله مقابل نحو 36.37 مليار جنيه، في واحدة من أبرز صفقات برنامج الطروحات الحكومية، التي أعادت إلى الواجهة قضية التصرف في الأصول الاقتصادية الوطنية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات مصرفية تاريخية تحقق أرباحاً سنوية كبيرة ولا تعاني التعثر أو الخسائر.
وبينما احتفت الحكومة بالصفقة باعتبارها دليلاً على جدية تنفيذ برنامج الطروحات وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، تتصاعد تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية طويلة الأجل للتنازل عن حصة مؤثرة في بنك يمتلك قاعدة أصول وودائع ضخمة، ويحقق أرباحاً متنامية، مقابل الحصول على حصيلة مالية تُحصّل مرة واحدة، في حين تتوزع عوائد الأصل المبيع مستقبلاً بين المساهمين الجدد.
مدبولي يحتفي بالطرح.. ومحافظ المركزي يتحدث عن إنجاز قياسي!!
وقال رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي: "إن طرح بنك القاهرة يمثل دليلاً على جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات وتطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة، فيما أعرب محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله عن فخره بإنجاز الطرح بصورة قياسية، في ظل الظروف المحيطة بالاقتصاد والأسواق".
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال احتفالية البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم البنك، أن الطرح جاء قياسياً بمختلف المقاييس، موجهاً الشكر إلى مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ثقتهما ومشاركتهما مستثمرين رئيسيين.
وكشف بنك القاهرة عن تنفيذ ثلاث مؤسسات استثمارية صفقات شراء على أسهمه بقيمة إجمالية تجاوزت 16.7 مليار جنيه.
وشملت الصفقات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي اشترى نحو 1.05 مليار سهم، ليستحوذ على 6.90% من رأسمال البنك بقيمة تقارب 5.58 مليار جنيه، فيما استحوذت مؤسسة التمويل الدولية على 6.89% بقيمة نحو 5.57 مليار جنيه، وحصل صندوق Helikon Long Short Equity Fund Master على حصة مماثلة بلغت 6.89% بالقيمة نفسها تقريباً.
36.4 مليار جنيه مقابل 45%
وبحسب البيانات المتداولة عن الصفقة، جرى بيع 45% من رأسمال بنك القاهرة بسعر 5.30 جنيه للسهم، وبحصيلة بلغت نحو 36.37 مليار جنيه، لتصل القيمة السوقية الإجمالية المقدرة للبنك إلى نحو 80.8 مليار جنيه.
وتعني الصفقة انتقال حصة كبيرة من ملكية البنك إلى مستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات استثمارية، مع استمرار بنك مصر، المساهم الحكومي، مالكاً لنحو 55% من رأسمال البنك، بما يعني بقاء أغلبية الملكية في يد الدولة.
لكن جوهر الجدل لا يتعلق فقط بنسبة الملكية التي جرى التخارج منها، بل بطبيعة الأصل الذي تم طرحه، إذ لا يتعلق الأمر بشركة خاسرة أو مؤسسة تحتاج إلى إنقاذ مالي، وإنما ببنك يحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات ويمتلك مركزاً مالياً كبيراً.
بنك رابح وليس أصلاً متعثراً
تظهر البيانات المالية لبنك القاهرة أنه حقق صافي أرباح بلغ نحو 16.1 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو يقارب 30%، فيما بلغت أصوله نحو 533 مليار جنيه، والودائع نحو 401 مليار جنيه، والقروض نحو 258 مليار جنيه.
كما تشير بيانات نشرة الطرح إلى تحقيق البنك صافي أرباح بلغ نحو 8.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026 وحده.
وتفتح هذه الأرقام باب المقارنة بين الحصيلة التي حصلت عليها الدولة من بيع الأسهم، والعوائد التي كان يمكن أن تحققها من استمرار امتلاكها لهذه الحصة وتلقي نصيبها من الأرباح والتوزيعات المستقبلية.
ووفق الحسابات الواردة في تقرير أحمد جمال زيادة، فإن استمرار الأرباح عند مستوى النصف الأول من 2026 يعني إمكانية تسجيل نحو 18 مليار جنيه سنوياً، بما يجعل نصيب الحصة المباعة، وفق هذا الافتراض، قريباً من 8 مليارات جنيه سنوياً.
ونشر أحمد جمال زيادة @AGamalZiada تحليلاً مطولاً تناول فيه مقارنة بنك القاهرة ببنك الإسكندرية، وأرقام الأرباح وحصيلة التخارج، ونسبة الأسهم المباعة، وحجم الطلب على الطرح، إلى جانب التساؤلات المتعلقة باستخدام الحصيلة والاحتياجات التمويلية العاجلة.
وبذلك تبرز المقارنة بين حصيلة بيع تبلغ 36.4 مليار جنيه، وبين تدفقات أرباح سنوية محتملة للحصة المباعة، مع ضرورة التمييز بين الأرباح المحاسبية والتوزيعات النقدية الفعلية، وعدم افتراض ثبات معدلات الربحية مستقبلاً.
اتسعت نسبة التخارج من 30% إلى 45%
من أبرز النقاط التي أثارها الصحفي أحمد جمال زيادة أن التصور الأولي للطرح كان يتضمن بيع 30% من البنك مقابل حصيلة تقديرية تقارب 24 مليار جنيه، قبل أن ترتفع النسبة إلى 45% للوصول إلى حصيلة تتجاوز 30 مليار جنيه
.
وتطرح هذه الأرقام تساؤلاً حول معيار تحديد نسبة الأسهم المعروضة، وما إذا كان القرار قد استند بالأساس إلى تقييم القيمة الاقتصادية للبنك ومستقبل نموه، أم إلى حجم الحصيلة المالية التي تستهدف الحكومة جمعها.
فالفارق بين طرح 30% وطرح 45% ليس مجرد زيادة في عدد الأسهم المعروضة، وإنما تنازل عن نسبة إضافية من الحقوق الاقتصادية والعوائد المستقبلية للأصل المصرفي.
تغطية الطرح هل تعني كثافة الطلب أن السعر كان الأفضل؟
وأشار التقرير المنشور عبر حساب أحمد جمال زيادة إلى أن طلبات شراء الأسهم المعروضة وصلت إلى نحو 205.8 مليار جنيه، مقابل قيمة أسهم معروضة بلغت 36.4 مليار جنيه، بما يعادل تغطية تقارب ست مرات.
كما أشار إلى وجود مستثمرين كبار حجزوا أجزاء من الطرح قبل فتح باب الاكتتاب، وأن المنافسة على الجزء المتبقي كانت أكبر من حجم المعروض بصورة ملحوظة.
واختتم طرحه بسؤال عن كيفية تعويض الدولة للعوائد السنوية التي كانت يمكن أن تحققها من الحصة التي تم بيعها.
https://x.com/AGamalZiada/status/2117614861966250024
وتتمسك الحكومة بأن السعر حُدد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن، استناداً إلى القيمة العادلة التي حددها مستشار مالي مستقل.
لكن حجم الطلب المرتفع يثير بدوره أسئلة عن مدى إمكانية تحقيق حصيلة أكبر، وعن تفاصيل التقييم المالي، ومنهجية احتساب القيمة المستقبلية للبنك، ومدى انعكاس الإقبال الاستثماري على حقوق الدولة في العوائد طويلة الأجل.
مقارنة بتجربة بنك الإسكندرية
أعاد طرح بنك القاهرة إلى الواجهة تجربة بيع 80% من بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية عام 2006، في صفقة بلغت قيمتها نحو 9.2 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار وفق الأسعار السائدة آنذاك.
وبحسب الأرقام التي عرضها أحمد جمال زيادة، سجل بنك الإسكندرية صافي أرباح بلغ نحو 13.79 مليار جنيه خلال عام 2025، وبلغ نصيب المساهم الإيطالي، وفق حصته البالغة 80%، نحو 11 مليار جنيه من أرباح ذلك العام.
وتشير المقارنة إلى حجم العوائد التي يمكن أن تحققها ملكية حصة في بنك ناجح على مدى سنوات طويلة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على جدوى صفقة البيع السابقة، دون احتساب تغير قيمة العملة، والاستثمارات اللاحقة، وتكاليف الإدارة، والظروف الاقتصادية، والأرباح التي كان يمكن للبنك تحقيقها لو ظل مملوكاً للدولة.
ومع ذلك، تظل التجربة حاضرة في النقاش بشأن القيمة التي تحصل عليها الدولة عند التخارج من مؤسسات مصرفية ذات قدرة على تحقيق تدفقات مالية متواصلة.
حصيلة البيع مقابل الأرباح المستقبلية
وتتمثل إحدى أبرز نقاط الاعتراض على بيع حصص في المؤسسات الرابحة في الاختلاف بين الإيراد الاستثنائي والإيراد المتكرر.
فحصيلة بيع الأسهم تدخل مرة واحدة، بينما يؤدي التخارج إلى تراجع نصيب المالك السابق من الأرباح والتوزيعات المستقبلية، وفق نسبة التخارج ونتائج أعمال المؤسسة.
ومن هنا يبرز السؤال المتعلق بكيفية توظيف مبلغ 36.37 مليار جنيه، وما إذا كان سيُستخدم في خفض الدين العام، أو تمويل استثمارات إنتاجية جديدة، أو توفير احتياجات تمويلية عاجلة، وما العائد الاقتصادي الذي سيحققه هذا الاستخدام مقارنة بالعوائد التي جرى التخلي عنها.
كما أن الصفقة، وفق البيانات المنشورة، تتعلق ببيع أسهم قائمة يملكها بنك مصر، وليست زيادة جديدة في رأسمال بنك القاهرة، وهو فارق جوهري، لأن حصيلة البيع تذهب إلى المساهم البائع، ولا تدخل تلقائياً إلى ميزانية البنك لزيادة قدرته على الإقراض أو تمويل التوسع.
هل ترتبط الصفقة بالضغوط التمويلية واحتياجات الطاقة؟
وربط أحمد جمال زيادة توقيت الطرح بالضغوط التمويلية التي تواجهها مصر، وبالتطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، وفق التصريحات التي استند إليها في تقريره
.
كما تناول تأجيل استلام شحنات من الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع تكلفة الشحنات، مشيراً إلى أن حصيلة بيع الحصة في بنك القاهرة، التي تقدر بنحو 658 مليون دولار، تعادل تكلفة نحو ست شحنات غاز وفق الأسعار التي أوردها.
وتعيد هذه المقارنة طرح مسألة استخدام حصيلة التخارج في تغطية احتياجات عاجلة، مقابل فقدان الدولة جزءاً من عوائد أصل اقتصادي يمكن أن يستمر في تحقيق الأرباح سنوات طويلة.
فإذا استُخدمت الحصيلة في سد فجوة تمويلية آنية، فإن السؤال يصبح متعلقاً بمصادر الإيرادات المستدامة التي ستعوض التدفقات المالية المستقبلية التي كانت ستعود إلى المالك الحكومي.
الحكومة: 658 مليون دولار من مستثمرين أجانب !
وكتب حساب «بحبك يا مصر» @7c2751c087e4424، في 3 نوفمبر، معبراً عن رفضه للصفقة، وواصفاً بيع البنك بأنه انتقال من بيع ممتلكات متفرقة إلى التفريط في أصول أكبر، كما انتقد الاحتفاء الحكومي بالعملية.
https://x.com/7c2751c087e4424/status/2117680886506565644
في المقابل، دافع هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الصفقة خلال تصريحات لـ«العربية Business»، مؤكداً أن طرح بنك القاهرة نُفذ في الموعد الذي سبق الإعلان عنه منذ أبريل، وتحديداً خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
وأوضح أن مستهدف الحكومة من برنامج الطروحات كان جمع 1.5 مليار دولار، وأن حصيلة بنك القاهرة بلغت نحو 658 مليون دولار، على أن تُستكمل بقية المستهدفات من الطروحات المقبلة.
وأشار إلى استهداف تنفيذ ثلاثة طروحات حكومية أخرى قبل نهاية عام 2026، من بينها طرح حصة من شركة مصر للألومنيوم، بعد طرح مصر لتأمينات الحياة.
كما اعتبر أن الطرح ناجح بمختلف المقاييس، وأن الاكتتاب لم يسحب السيولة من السوق، بل جذب سيولة خارجية من بنوك استثمار أجنبية ومؤسسات دولية، لافتاً إلى أن ظروف السوق قد تؤثر على تداولات المستثمرين الأفراد.
وأكد أن الحكومة لا تخشى تأثير الطروحات المقبلة على السيولة، مشيراً إلى أن تداولات بنك القاهرة لا تمثل نسبة مؤثرة من إجمالي السيولة اليومية في البورصة، مع توقعه أن تدعم نتائج أعمال البنك وآفاق نموه سعر السهم مستقبلاً.
هل تتحول الطروحات إلى بديل عن إصلاح المالية العامة؟
في منشور ل"حزب تكنوقراط مصر"، جرى توجيه انتقادات إلى الاعتماد على بيع الأصول الحكومية باعتباره مصدراً متكرراً لتوفير السيولة، بدلاً من معالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية التي تدفع الدولة إلى البحث عن موارد استثنائية.
وأشار المنشور إلى أن نجاح برنامج الطروحات لا ينبغي أن يُقاس بحجم الأموال التي تدخل الخزانة فقط، وإنما أيضاً بمدى تأثير التخارج على قدرة الدولة على تحقيق إيرادات مستقبلية، وبكيفية استخدام الأموال المتحصلة من الصفقات.
كما طالب ببيان أوجه إنفاق حصيلة بيع الأسهم، وتوضيح مدى مساهمتها في تخفيض الدين العام، والنتائج الاقتصادية التي ستتحقق للمواطنين من وراء هذه العمليات.
وتتصل هذه المطالب بمسألة الشفافية في إدارة الأصول العامة، وضرورة نشر التقييمات المالية والدراسات التي توازن بين قيمة البيع الحالية والعائد المتوقع من استمرار الملكية.
كما نشر حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats قراءة انتقادية للصفقة، ركزت على بيع حصة 45% من بنك رابح، وعلى غياب التفاصيل المعلنة بشأن أوجه إنفاق حصيلة البيع، ومدى انعكاس العملية على الدين العام والاقتصاد والمواطنين.
https://x.com/egy_technocrats/status/2117349619084521868
موجة غضب على منصات التواصل.. بيع بنك القاهرة يتحول إلى قضية رأي عام
أثارت الصفقة تفاعلاً واسعاً على منصة «إكس»، حيث اعتبر عدد من المستخدمين أن التخارج من حصة كبيرة في بنك القاهرة يمثل تفريطاً في أحد الأصول المصرفية التاريخية، بينما انصبت انتقادات أخرى على توقيت البيع وطريقة توظيف الحصيلة.
وكتب سلامة @FattahFattahh متسائلاً عن الجدوى الاقتصادية من بيع جزء من بنك يحقق أرباحاً كبيرة، إذا كانت الأرباح المستقبلية ستوزع بين المساهمين الجدد، وما الذي تستفيده الدولة من التخارج مقارنة باستمرار ملكيتها؟.
أما هشام فريد @hisham___farid، فربط طرح بنك القاهرة بالتفريط في جزء من التاريخ الاقتصادي المصري، معتبراً أن اللجوء إلى بيع المؤسسات الوطنية قد يكون مرتبطاً بضغوط الديون والاحتياجات التمويلية.
وذهب المواطن المصري وليد الماوي @e3rgf إلى التركيز على القيمة السوقية للبنك، ونسبة الأسهم المباعة، مشيراً إلى تقديرات سابقة مرتبطة بعروض شراء البنك، ومطالباً بمقارنة ما تحقق من حصيلة البيع بالقيمة التي يمكن أن يمثلها الأصل المصرفي.
بنك القاهرة.. تاريخ مصرفي طويل
تتجاوز قضية بنك القاهرة حدود عملية تداول أسهم في البورصة، بالنظر إلى مكانة البنك في القطاع المصرفي المصري، وتاريخه الطويل، وحجم أصوله وودائعه وقاعدة عملائه، إلى جانب قدرته على تحقيق أرباح سنوية كبيرة.
ويضع بيع 45% من رأسماله ملف إدارة الأصول العامة أمام مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمعايير اختيار المؤسسات المطروحة، وتحديد نسب التخارج، والقيمة العادلة للأسهم، ومستقبل التوزيعات، وحجم العائد الذي سيعود على الاقتصاد من دخول المستثمرين الجدد.
كما تظل كيفية توظيف حصيلة الصفقة نقطة محورية في تقييم نتائجها، خصوصاً أن الحصول على 36.37 مليار جنيه في الوقت الحالي لا يعني بالضرورة تحقيق مكاسب اقتصادية مساوية على المدى الطويل، ما لم ترتبط الحصيلة باستخدامات تحقق عائداً مستداماً يتجاوز تكلفة التخلي عن جزء من ملكية البنك.
وفي ظل استعداد الحكومة لطرح حصص جديدة في شركات ومؤسسات أخرى، من بينها مصر للألومنيوم ومصر لتأمينات الحياة، تتسع أهمية الإفصاح عن الأسس الاقتصادية التي تحكم قرارات التخارج، ومدى مراعاة الفرق بين بيع الأصول المتعثرة والتنازل عن حصص في مؤسسات تحقق أرباحاً وتملك فرصاً للنمو.
