حصلت وكالة "رويترز" وعضو بمجلس الشيوخ الأمريكي على معلومات من الكونجرس الأمريكي يفيد بأن "الولايات المتحدة تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب عدم وفاء سلطة الانقلاب في مصر بالشروط الأمريكية، بشأن الإفراج عن سجناء سياسيين وقضايا أخرى".
وحث السناتور الديمقراطي كريس ميرفي إدارة بايدن على حجب 235 مليون دولار أخرى، وقال مصدران آخران مطلعان على الأمر: إنه "من المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه الأموال قريبا".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما سئل عن تعليقات مورفي في قاعة مجلس الشيوخ ، نحن نتشاور مع الكونغرس ونحن نضع اللمسات الأخيرة على إجراءاتنا".
ومن بين 85 مليون دولار يتم حجبها، سيتم إعادة توجيه 55 مليون دولار إلى تايوان، و30 مليون دولار إلى لبنان، كما أظهرت رسالة وزارة الخارجية إلى لجان الكونجرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي.
ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق.
وقال السناتور مورفي: "قررت الإدارة بحق حجب تلك الشريحة الأولى 85 مليون دولار، مرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين ، لأنه ليس هناك شك في أنه لم يكن هناك تقدم كاف".
وأضاف "أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب مبلغ 320 مليون دولار بالكامل، حتى يتحسن سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر".
وتتهم جماعات حقوقية سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.
واتخذت سلطات الانقلاب بعض الخطوات منذ أواخر 2021 التي تقول: إنها "تهدف إلى معالجة الحقوق، بما في ذلك إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ، لكن النقاد رفضوا الإجراءات باعتبارها تجميلية إلى حد كبير".
وتم العفو عن بعض المعتقلين البارزين أو الإفراج عنهم، لكن نشطاء يقولون: إن "عدد الاعتقالات الجديدة فاق عدد المفرج عنهم، وإن آلاف السجناء السياسيين ما زالوا في السجن، مع قيود مشددة على حرية التعبير كما كانت دائما".
وعلى مدى عقود، قدمت الولايات المتحدة لمصر حوالي 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات لشراء أنظمة وخدمات الأسلحة الأمريكية، هذه المساعدات هي إلى حد كبير نتيجة لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.
على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأمريكي بعض المساعدات خاضعة لشروط حقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأمريكي، فإن 85 مليون دولار مشروطة بأن تحرز سلطات الانقلاب تقدما واضحا وثابتا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتزويد المعتقلين بالإجراءات القانونية الواجبة، ومنع ترهيب ومضايقة المواطنين الأمريكيين.
وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بتلبية سلطات الانقلاب لمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك، يمكن التنازل عن هذه الشروط إذا شهدت السلطة التنفيذية بأن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
هناك ثغرة أخرى لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن منحه لمصر بغض النظر عما إذا كان لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرامج منع الانتشار النووي لمصر.
وفي العام الماضي، سمحت واشنطن بمبلغ 75 مليون دولار بالكامل الذي كان مشروطا آنذاك بإحراز تقدم في الاعتقالات السياسية، وسمحت بتخصيص 95 مليون دولار أخرى لمصر بموجب استثناء مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.
وكان هذا بمثابة قرار بحجب 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي كان عليه في العام السابق.
ومبلغ 85 مليون دولار الذي تم حجبه، هو انعكاس مهم عن العام الماضي، كما قال سيث بيندر من مشروع حقوق الديمقراطية في الشرق الأوسط، لكن إذا حجبت الإدارة أقل مما فعلته في العامين الماضيين، فإنها في جوهرها ستقول للسيسي إنها تعتقد أن حكومته حسنت سجلها الحقوقي، وهذا غير صحيح.
https://www.reuters.com/world/africa/us-said-withhold-85-million-aid-egypt-because-political-detentions-2023-09-13/
