كتب- أحمد على:
إصرار سلطات الانقلاب على مواصلة جرائمها بحق أحرار الوطن ورموزه الوطنيه تجسده الوقائع شبه اليوميه التى تعكس حجم الانتهاكات التى تمارس بحق مناهضى الانقلاب العسكرى ورافضى الظلم والعبث بمقدرات البلاد.
مشهد المنع لأسر المعتقلين من زيارة ذويهم أصبح متكرر كأداة تستخدمها سلطات الانقلاب للضغط والتنكيل بالمعتقلين فللمرة الثانية تمنع أسرة الدكتور اسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل من الزيارة دون ذكر الاسباب بما يمثل جريمة وانتهاك لأدنى حقوق الانسان ومحالفه للقوانين والمواثيق. وذكرت زوجة ياسين أنها توجهت بالأمس لزيارة زوجها القابع بسجن العقرب وبصحبتها أطفالها الذين لم يروا والدهم منذ ما يزيد عن 5 شهور وبعد أن حجزت للزيارة فوجئت بالمنع من قبل إدارة السجن دون ذكر الاسباب. وتساءلت الزوجة المكلومه عبر صفحتها على فيس بوك قائلها "طيب مين اللى يعرف!! لاحقوق الانسان بتتفاعل … والبلاغات التى تقدم للنيابات ليس منها أى فائدة!! وأيضا مصلحة السجون ننتظر بالساعات لكن دون فائدة " . وتابعت "ليس لها من دون الله كاشفة ….يارب نصرك الذى وعدت ". كانت سلطات الانقلاب قد منعت الزيارة عن أسرتي الدكتور "أسامة ياسين" وزير الشباب الأسبق، والداعية الدكتور "صفوت حجازى"، المعتقلين بسجن العقرب والدكتور "باسم عودة"، وزير التموين الأسبق من زيارته في سجن "ملحق المزرعة" فى أيام العيد. وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إنه على الرغم من أن هذا هو الموعد الطبيعى لزيارتهم الاعتيادية، إلا أنه تم منع الزيارة عنهما بدعوى أنهم "عناصر"، كما قال الضابط لأسرهم!. وأكدت أسرتا "ياسين وحجازى" أنهما قامتا بإجراءات الحجز وفق نظام التسجيل للزيارات، لكن تم منع الزيارة؛ إمعانا فى التنكيل والتعنت والانتهاكات المتواصلة. وأدانت العديد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات المُمنهجة بحق المعتقلين داخل مقار احتجازهم بسجون الانقلاب، وحملت سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالبت بوقف الانتهاكات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت مصر عليها.
