نشر موقع الوكالة الإقليمية للاستثمار (ريا)، مقالا للكاتب جون كويلى، عنوانه "الضربة القاضية للربيع العربي؟ إسقاط كافة التهم ضد مبارك في مصر"، رصد خلاله ثلاثة مظاهر تثبت عودة النظام القديم إلى سدة الحكم في مصر بوضوح، بعد مرور 4 سنوات على ثورة يناير 2011، هي: (1) تبرئة الرئيس المخلوع، (2) استعانة السيسي بوزراء ومستشاري الرئيس المخلوع (3) هجوم الإعلام على ثورة يناير وسجن رموزها.
استهل الكاتب بالقول: إن "حكم تبرئة مبارك كتب الفصل الأخير من الثورة المضادة في مصر"، واصفًا إسقاط تهم القتل والفساد عن الرئيس المخلوع بأنه "ضربة أخرى للثوار المصريين الذين تبددت آمالهم مرارا منذ الاحتجاجات التي بدأت في عام 2011، وأطاحت بالحاكم الاستبدادي مبارك في السلطة".
واستشهد الكاتب بما نشرته نيويورك تايمز حول عودة النظام القديم، حيث يظهر عبد الفتاح السيسي، الذي قاد انقلابا عسكريا العام الماضي للإطاحة بالحكومة المصرية الإسلامية المنتخبة، وقد عزَّز سلطته باعتباره الرجل القوي الجديد في البلاد، وأحاط نفسه بوزراء مبارك ومستشاريه السابقين".
ليس هذا فقط، بل أشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها الذي أعده مراسلها ديفيد كيرك باتريك إلى أن "وسائل الإعلام التي تديرها الدولة والموالية للحكومة تقوم الآن بتوجيه الإدانات بشكل روتينيّ للنشطاء المؤيدين للديمقراطية، الذين قادوا انتفاضة عام 2011، وتصفهم بأنهم "طابور خامس"، يسعون إلى "تقويض الدولة".
مشيرة إلى أن "بعض هؤلاء النشطاء البارزين يقبعون الآن في السجن، إلى جانب الإسلاميين الذين فازوا في الانتخابات بعد وصمهم بالإرهاب".
