بين التقديم في إطار الإنجاز والشواهد المحلية والمؤشرات الدولية حول وضع الاقتصاد المصري جاء الحديث حول ارتفاع سعر صرف الجنيه وتداعياته.
ارتفاع قيمة الجنيه وانخفاض الدولار خبر قوبل باحتفاء من مسؤولين ووسائل إعلام باعتباره الاكبر منذ عامين وعلى الرغم من أن قيمة الارتفاع تقدر بالقروش إلا أن وكيل محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا أرجع السبب إلى ما أسماه زيادة لموارد الدولارية في سوق التعامل بين البنوك، إضافة إلى عودة المستثمرين الأجانب مع بدء العام الجديد للاستثمار في أدوات الدين الحكومي والبورصة.
وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، مساء الأربعاء، فعلى أرض الواقع الحديث مختلف فالبنك المركزي كشف عن انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي مطلع العام نتيجة الاضطرار لدفع نحو ملياري دولار كالتزامات وجب سدادها كما أعلن المركزي عن تأجيل سداد أكثر من ملياري ونصف المليار دولار إلى السعودية لمدة عام إضافي مقابل دفع فائدة إضافية قدرها 3% ما ينذر بمواجهة موقف أكثر سوء عند السداد بعد أقل من عام وهي وديعة واحدة من أصل 5 حصلت عليها مصر عقب انقلاب 2013 كما أن استثمار الأجانب في أدوات الدين الذي تنوي الحكومة الترويج له مجددا بعد فشلها في جزء كبير منه العام المنصرم يراه الخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق توسعا في الاستدانة من شأنه التأثير على الاقتصاد والأجيال القادمة التي ستتحمل السداد لاسيما وأن القروض لا توجه ناحية مشروعات إنتاجية.
أما السوق المصري فحدث ولا حرج عن حالة الارتباك التي يشهدها سواء على مستوى المستثمرين والتجار وأصحاب الأعمال وصولا إلى المواطن ارتباك صاحبه تصريح محافظ البنك المركزي طارق عامر بأن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبا بشكل أكبر في الفترة المقبلة ما اعتبره محللون تمهيدا لتعويم إضافي قد يتبعه موجات غلاء تطال السلع والخدمات في وقت اخلى وزير التموين على المصيلحي مسؤولية الحكومة عن مواجهة موجة ارتفاع الأسعار بدعوى مخالفة ذلك لمواد الدستور والقانون المنظمة للعمل التجاري.
حالة التباين الاقتصادي بين الاحتفاء والارتباك ربما يرجح كفة أحدهما التقارير الدولية فمؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث توقعت انخفاض الجنيه بنسبة 10% أمام الدولار بحلول 2020 كما خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري ي العام المالي الحالي ليبدو أن سحب بساط الدعم من تحت قدمي المواطن غير كاف ولا يزال يطالب بالمزيد.
وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، قال إن مصر تعتزم طرح سندات دولية في شهري فبراير ومارس المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 و7 مليارات دولار .
وقال معيط إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية فاقت التوقعات وان مستثمرين أجانب اشتروا جميع سندات الخزانة لأجل 5 سنوات.
وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق اعتزامها إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية الحالية والتي تنتهي في يونيو المقبل.
بدوره قال مصطفى عبدالسلام، رئيس القسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، إن كل التوقعات للبنوك والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية كانت تؤكد ارتفاع الدولار بسبب سداد حكومة الانقلاب ديون خارجية بقيمة 14.75 مليون دولار، بالإضافة إلى خروج حوالي 14 مليار دولار أموال ساخنة من مصر في 2018 وأيضا تأخر وصول شريحة قرض البنك الدولي التي تبلغ ملياري دولار وكذلك إلغاء البنك المركزي آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأضاف عبدالسلام، في حواره مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن أسباب الانخفاض ترجع إلى وجود خلاف بين مصر وصندوق النقد الدولي بسبب تأخير صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق من منتصف ديسمبر إلى نهاية فبراير، وبسبب تحرير أسعار الوقود وهو ما التزمت به الحكومة وأعلنت تحرير سعر بنزين 95 في بداية أبريل على أن يتم تحرير باقي أنواع الوقود خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السبب الثاني الخلاف حول ثبات سعر الصرف بعد تعويم الجنيه، وهو ما دفع طارق عامر للتصريح لوكالة بلومبيرج بأن الفترة المقبلة ستشهد تذبذبات في سعر الجنيه لإيصال رسالة للصندوق بأن مصر ملتزمة بخطة الإصلاح الاقتصادي وهو ما فهمه البعض على أنه يمهد لزيادة سعر الدولار ما دفع البعض لسحب الدولار من الأسواق وسبب أزمة في السوق.
